مدير الحماية المدنية السابق:

تغليظ العقوبة يقضى على عشوائية الأنشطة التجارية

بعد حريق الرويعى الذى أسفر عن إحتراق العشرات من المحلات والمخازن والتى كانت فى أصلها شقق سكنية ولكنها تحولت بالمخالفة للقانون الى مخازن تحتوى على أطنان من البضائع والمواد البترولية ومواد اخرى سريعة الاشتعال مما تسبب فى زيادة حجم الكارثة الناتجة عن الحريق.
طالب اللواء ممدوح عبدالقادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة السابق بإصدار قانون أو تشريع بعقوبات مشددة عند تحويل الشقق السكنية الى أنشطة تجارية أو تخزينية، وكذا تغليط العقوبات على المخالفين لاشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالانشطة التجارية بكافه أنواعها ، لان العقوبة لا ترقى لحجم الاخطار الناجمة عنها.
وأوضح عبدالقادر أنه لا يوجد فى القانون رادع للمخالفين لاشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالانشطة التجارية، فالمخالفة تعد بسيطة للغاية والتى قد تتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى ألف جنيه.
وأضاف أن الحماية المدنية يصعب عليها مراجعة جميع اشتراطات وسائل الإطفاء لوجود عشرات الالاف من المحالات التجارية وغيرها ولا توجد القوة البشرية لذلك ، فيمكن أن نعالج هذا الامر بإشراك المسئولين فى الاحياء وجهاز المدينة مع قوات الحماية لتنفيذ ومطابقة التراخيص.