إزالة التعدى على 800 فدان بالبحيرة

القضاء الإدارى : لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة،
أن من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضى الدولة للمنفعة العامة وأعادت المحكمة للدولة 800 فدان مستولى عليها، وأنه لا يجوز تملك أراضى الدولة بالتقادم مهما طال الزمان، أو كسب حق عينى عليها بالتقادم.
وقضت المحكمة فى خمسين دعوى أخرى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدى على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادى النطرون ومزرعة صفط خالد بإيتاى البارود وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية ومنطقة جناكليس بمركز أبو المطامير ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين المصروفات.
وطالبت المحكمة الحكومة بالإسراع فى تنفيذ قرارات إزالة التعدى وأوضحت أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا لمصلحة «الميكانيكا والكهرباء» صدر طبقا لحكم القانون، ولم تقدم الشركة المغتصبة ثمة دليل على ملكيتها لهذه الأفدنة، وأن العقد الذى تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشى المدون على ذلك العقد، ولم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها، وأن تقرير لجنة الخبراء بوزارة العدل والذى تطمئن إليه المحكمة أثبت أن الجهة واضعة اليد عليها هى مصلحة الميكانيكا والكهرباء منذ عام 1964 حتى الآن، مما يكون معه قرار رئيس الجمهورية قد صادف صحيح حكم القانون ويتعين رفض طلب تعويض الشركة المغتصبة.
وقالت المحكمة، إنها تعتبر العقارات والمنقولات التى للدولة أموالا عامة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من السلطة التنفيذية ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما لا يجوز التعدى على أملاك الدولة وفى حالة حصول التعدى يتوجب على الوزير المختص إزالته إدارياً، وللمحافظ أيضا أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.