القضاء الإداري يقضى بإعادة 800 فدان بالبحيرة للدولة

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت، أنه من حق رئيس الجمهورية تخصيص أراضي الدولة للمنفعة العامة، وأنه لا يجوز التعدي على أملاك الدولة.
وذكرت المحكمة أنه يتوجب على الحكومة الإسراع في إزالة تعديات الغاصبين لأراضي الدولة التي بلغت 800 فدان بمختلف قرى ومدن وأراضي محافظة البحيرة حتى يمكن استعادة املاك الدولة، مؤكدة أنه لا يجوز تملك أراضي الدولة بالتقادم مهما طال الزمان أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.
وقضت المحكمة بتأييد قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدان بمنطقة غرب النوبارية لمصلحة الميكانيا والكهرباء التابعة لوزارة الري والموارد المائية، ورفض تعويض الشركة الغاصبة للأرض بعشرة ملايين جنيه وإلزامها بالمصروفات.
كما قضت في خمسين دعوى بتأييد قرارات الدولة بإزالة التعدي على أراضى الدولة بمساحة 800 فدان أخرى بعدة مناطق بمحافظة البحيرة أهمها بوادي النطرون، ومزرعة صفط خالد بإيتاي البارود، وبزمام محطة 4 بقرية طه حسين غرب النوبارية، ومنطقة جناكليس مركز أبو المطامير، ومنطقة النوبارية، وألزمت الغاصبين المصروفات.
واختتمت المحكمة بأنه يتوجب على الحكومة الإسراع في تنفيذ قرارات إزالة التعدي التي بلغت مساحة 800 فدان بمختلف نواحي محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 72 فدانا حكمها لمصلحة الميكانيا والكهرباء صدر طبقا لحكم القانون طبقا لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية بوزارة العدل الذين انتدبتهم المحكمة.
وأشارت إلى أن الشركة المغتصبة لم تقدم ثمة دليل على ملكيتها لهذه الأفدنة، وأن العقد الذي تقدمت به للمحكمة ليس سندا لملكيتها بناء على التأشير الهامشي المدون على ذلك العقد، كما لم تقدم المستندات والخرائط اللازمة لإثبات صحة ادعائها.