تشكيل لجنة المائة من رؤساء النقابات

و الاحزاب و الهيئات القضائية و الدينية

أعلن المجلس الاستشاري في بيان أصدره بعد اجتماعه أمس أن الوطن مقبل علي مرحلة تاريخية حاسمة تتطلب الاختيار الحر لرئيس الجمهورية‏,‏ وأن المصلحة العليا تقتضي في هذه اللحظات الفصل في القضايا العالقة علي النحو التالي:
النظر في تعثر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, وما يترتب علي ذلك من فراغ دستوري في تأكيد أنه من الضروري إصدار إعلان تكميلي للمادة60 فورا علي أن يتم تشكيل هذه الجمعية من رؤساء الأحزاب الممثلين في البرلمان, ورؤساء النقابات المهنية المنتخبين والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات المصرية, و20 شخصية عامة تختارهم الشخصيات السابقة في أول انعقاد, وفي جميع الأحوال تصدر الجمعية قراراتها بأغلبية الثلثين. وأضاف البيان ضرورة تضمن الإعلان الدستوري التكميلي عدة مواد تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب, بحيث تسند إلي الرئيس حق حل مجلسي الشعب والشوري إذا اقتضت الضرورة ذلك, ويصبح تسمية رئيس مجلس الوزراء من سلطة الأغلبية في مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية عليه بما يضمن التوازن بين السلطات المختلفة, كما يذكر الاستشاري في بيانه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأن تحقيق كل ما سبق من توصيات يمثل وفاء للعهد الذي قطعه علي نفسه بضمان مدنية الدولة وحماية سيادتها وتسليم السلطة في الموعد المحدد