«زهقتونا» بالكلام عن البند.. «كلمونا» فى الرياضة المخفية عن شبابنا!

المفترض مسبقاً أننا لا نضع قالب طوب واحد فى مبنى إلا على أرض صحرواية!.
إذا اتفقنا على هذا المبدأ فإن السؤال المحير هنا: هل مصر تعانى من أزمة فى الأراضى الصحراوية؟ هل الأراضى الصحرواية قاربت على النفاذ؟. الإجابة تقول: إننا نعيش على 6٪ من مساحة مصر وال 94٪ صحراوية خالية!. هل عندنا أزمة فى الأرض الصحراوية على رأى المهندس الاستشارى الكبير ياسر عاصم ولا توجد أزمة ولا نُدّرة فى الأرض الصحرواية ومستحيل أن تحدث لأنها أرض خالية ممتدة على مَدَد «الشُوف»!. طيب بما أن الأمر هكذا وهو فعلاً كذلك.. لماذا «مِضَيَقينها» على نفسنا و «خانقين» بعضنا و «ومستبيحين» خصوصيتنا ومهدرين كرامتنا ومصادرين حقنا فى مساحات الأرض الخضراء التى يرتاح عليها نظرنا!. لماذا العمارات والمبانى الشاهقة المتلاصقة وكأنها آخر أرض عندنا!. لماذا ننتهك خصوصيتنا بأيدينا؟!. لماذا يصبح الإنسان معرضاً لأن ينضرب «قفا» إذا ما أراد النظر من شباك؟ لماذا لا يكون لكل عمارة حَرَم فيه مساحة خضراء ترتاح لرؤيتها القلوب وفيه ملعب صغير عليه يستنفد أطفال وشباب العمارة طاقتهم أمامنا وتحت سمعنا؟!. الحديقة الصغيرة والملعب الصغير تعيننا على «بلاوى» كثيرة!. الحديقة والملعب يصنعان التوازن البدنى والنفسى والصحى للمجتمع.. ومادام هذا التوازن موجود.. المجتمع فى أمن وأمان.. لا تطرف ولا اكتئاب وإدمان!.
«خصيمك النبى» يا كل مسئول تتدخل لكى أن تكون الرياضة لكل إنسان.. ولأجل يحترموا الإنسانية فى الإسكان!.
على من نضحك؟. سؤال أطرحه دون انتظار لإجابة لأنه فى الرياضة!
قال «إيه» حياة الرياضة المصرية متوقفة بسبب تأخر صدور قانونها!. الكل يترقب صدور قانون الرياضة!. كل مشاكلنا ستختفى بمجرد وصول قانون الرياضة!.
هذه الافتراضات السطحية وغيرها كثيرة يتردد بقوة الآن وكأن الرياضة هى فقط الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية وأن مشكلات الرياضة ستختفى بإلغاء ال 8 سنوات وإنشاء المحكمة الرياضية فى القانون الجديد!. للأسف هذه الافتراضات الساذجة هى الأساس الذى تقوم عليه الرياضة المصرية من سنوات بعيدة.. قررنا فيها مع انفسنا أن الرياضة هى فقط قطاع البطولة.. ومن ثم اقتصر الاهتمام الحكومى والأهلى على البطولة لدرجة أن قانون الرياضة الموجود من قرابة نصف القرن وحتى الآن ليس فى مواده حرف واحد يتكلم عن حق المواطن المصرى فى ممارسة الرياضة!. حقه أن يجد الأرض التى يمارس عليها أى نشاط حركى باعتبار الحركة لأعضاء الجسم رياضة.. وباعتبار ذلك أعظم نشاط تربوى على الإطلاق لأن احتياج البشر له فى الحياة مثل حاجتهم للماء والهواء!.
نعم النشاط الحركى «الرياضة» بالنسبة للإنسان مثل الماء والهواء.. إن توقفا مات الإنسان.. وأيضاً النشاط الحركى إن لم يحظ به الإنسان .. يموت وهو «عايش».. يمرض فسيولوجياً ويتزلزل سيكولوجيا ويصبح مُبَاحاً مُتَاحَا للإدمان للتطرف للاكتئاب للعدوانية.. لكل شىء!.
قانون الرياضة القديم الذى يحكمنا للآن كله عن هيئات قطاع البطولة واللوائح التى تحكمها وأهمها الانتخابات!. القانون الجديد المقترح مكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب كلها تنظم شئون الهيئات الرياضية والنشاط الرياضى عامة والنشاط الرياضى فى الشركات والمصانع والمدارس والجامعات كلها عن المنافسة أو البطولة فى النادى والمدرسة أو الشركة!. كلها عن قطاع يمثل 3٪ فقط وال 79٪ بالمدرسة والنادى والشركة القانون لا يعرف حاجة عنهم!. القانون أغفل أن الأصل فى الرياضة المدرسية والرياضة فى الجامعات والمصانع والشركات.. الأصل هو ممارسة كل تلميذ وطالب وعامل وموظف أى نشاط رياضى لأجل صحة ولأجل لياقة ولأجل إنتاج .. وهذا لم يحدث والمدرسة التى بها ألف طالب مثلاً.. لا وجود لممارسة الرياضة فيها.. أى الألف طالب لا يمارسون أى نشاط حركى ومن ثم فلسفة ممارسة الرياضة انعدمت وبالتالى صحة الألف طالب إنعدمت!. هم يعتقدون أن دورى «الكورة» فى المدرسة رياضة ويغفلون أن المشترك فيه 20 طالباً فقط وال 980 طالباً يتفرجون!. ما ينطبق على المدرسة.. نجده فى الشركة وهو نفسه فى المصنع!.
السيدة سحر الهوارى وكيل أول لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.. قرأت لها تصريحاً يقول:
إن قانون الرياضة الجديد سيعيد الهيبة للرياضة المصرية لأنه سيمنع اللجوء للمحاكم المدنية!. لأنه لا يوجد به ما يسمى بند ال 8 سنوات!. لأنه سيفتح المجال أمام الاستثمارات فى المؤسسات الرياضية!.
أكتفى بهذا القدر من كلام وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.. ومن الكلام نتأكد أننا نريد معجزة لإنقاذ الرياضة.. إنقاذها من القانون القديم والقادم الجديد والأهم من الفكر السائد منذ سنين ومازال على أن الرياضة هى «الكورة»!.
أنا شخصياً أعذر السيدة سحر الهوارى فى قناعاتها لأنها لا تعرف أصلاً مفهوم كلمة رياضة!. وأعتب عليها لأنها تكلمت فيما لاتعرف!. يا حضرات الرياضة فى تعريفها البسيط أى نشاط حركى.. الرياضة وفق هذا المفهوم أمن قومى لكل وطن من حقه أن تكون أجياله قوية عفية متوازنة بدنياً وصحياً ونفسياً لأجل إنتاج أكبر ومجتمعات أفضل!. الأجيال القوية العفية تصنعها الممارسة لا المنافسة.. «يعنى إيه»؟
أن تكون ممارسة الرياضة حقاً لكل طفل وطفلة وشاب وفتاة.. بل تكون مادة إجبارية فيها نجاح ورسوب بالمدرسة المصرية.. وخضوع 18 مليوناً لعملية ممارسة حقيقية للرياضة.. يبنى عضلات ويقوى مفاصل ويمنع تشوهات ويؤمن الجهاز الدورى!.
عندما يمارس كل طالب وطالبة فى مدارس مصر الرياضة وفقاً لهذا المفهوم.. سينعكس ذلك على قوامهم غير القابل للتشوهات وعلى لياقتهم التى تعينهم على المطلوب من جهد وعلى توازنهم البدنى والنفسى والصحى الذى هو أساس تماسك المجتمع! عندما يمارس ملايين الأطفال والشباب الرياضة.. ستكتشف المواهب الرياضية الموجودة بينهم.. وبالتأكيد المواهب المنكشفة من ملايين تلعب رياضة أكبر بكثير من المكتشفة من بضعة آلاف.. هم أول عن آخر من يلعبون رياضة الآن!.
نقطة الاستثمار فى الرياضة التى جاء ذكرها فى حديث السيدة سحر الهوارى والتى تؤكد أن القانون مهتم بها.. هل المقصود استثمار كل طفل وطفلة بأن يمارس الرياضة أم المقصود مشروعات استثمارية فى مجال الرياضة؟.
لو المقصود استثمار كل طفل وطفلة وحتمية ممارستهم الرياضة لأجل أجيال قوية عفية متوازنة.. فتلك مسئولية دولة.. وهى للآن لم تؤدها!. الدولة هى التى تنفق ليمارس الشعب الرياضة لأنه أعظم استثمار للوطن!. أما الاستثمار الآخر الذى يهللون له فى القانون.. فهو يستثمر ليكسب «فلوس» لا بشر. يبحث عن مكاسبه لا مكاسب وطن!.
قولاً واحدا.. لا أمل فى أجيال قوية عفية.. ولا أمل فى قطاع البطولة على مستوى ثابت منافس عالمياً.. لا أمل طالما حق ملايين الأطفال والشباب فى الرياضة ضائعا ومخفيا ولا وجود له!. حقهم فى المكان والزمان!. المكان الذى يلعب عليه رياضة!. والزمان الذى يوفر له مساحة وقت تسمح له بمممارسة الرياضة!. الأرض ملك الدولة وعليها وفوراً توفير آلاف الملاعب «25*50».. لا ترتان ولا «عِلَّان».. ملاعب ارضيتها أسفلت مثل التى رأيتها فى إيطاليا والأسفلت أقل صلابة وخشونة من الباركية فى الصالات المغلقة والتارتان والنجيل الصناعى وبالطبع أقل تكلفة!.
المكان الذى يلعب عليه الطفل والشاب الرياضة مسئولية الدولة..
أيضاً الزمان أو الوقت الذى يجده الطفل والشاب للرياضة مسئولية دولة!.
نعم مسئولية الدولة لأن الطفل والشاب إن وجد الملعب فلن يجد الوقت للعب!. ليه؟. لأن فى مصر «غُوُل» اسمه المنهج التعليمى.. منهج الحفظ والتلقين الذى انتهى من الدنيا كلها وباق عندنا لأجل أن نبقى متخلفين!. المنهج التعليمى صادر حق الطفل والشاب فى أن يعيش حياة طبيعية!. المنهج التعليمى الكبير الحجم المعدوم الفائدة يمنع التلميذ والطالب من ممارسة أى نشاط .. لأنه فى المدرسة عدد من الساعات وبعدها يعود إلى البيت والواجبات تأخذ جزءاً من وقته والجزء المتبقى للدروس الخصوصية بعدها «يتخمد» ينام ويصحو على المدرسة وعلى مناهج الحشو والحفظ وهكذ!.
الدولة هى التى تملك الأرض وهى المسئولة عن التعليم والمطلوب وفوراً الأرض للعب الرياضة عليها ونسف منهج الحفظ والتلقين واستبداله بما هو موجود فى العالم كله منهج البحث والمعرفة.. الذى يحرر العقل ويحفز الفكر ليبحث عن المعلومة ويتعرف عليها.. بدلاً من أن يحفظ وينسى!.
أرجو من لجنة الشباب والرياضة أن تعطى الاعتبار «للرياضة» فى قانون الرياضة الجديد!.
أول مادة فى القانون.. النشاط الحركى أساس الرياضة وخلاصة فلسفتها ولابد أن يشمل كل مصرى ومصرية وهو الممارسة أما قطاع البطولة فهو مقصور على الموهوبين المتميزين المؤهلين للمنافسة!.
المادة الثانية.. ممارسة الرياضة حق لكل مواطن وليست هبة من الدولة.. حقه أن يجد الأرض التى يلعب عليها رياضة والوقت الذى يلعب فيه رياضة.. ولتفعيل هذا الحق الذى نص عليه الدستور.. القانون الجديد لابد أن يجبر الحكومة على توفير آلاف الملاعب!.
مادة أخرى فى القانون» إنشاء هيئات رياضية جديدة تضاف إلى الموجود «مراكز شباب وأندية».
الجديد.. هيئات ممارسة الرياضة وهى تابعة للدولة ويديرها موظف من الجهة الإدارية هيئة ممارسة الرياضة هى المكان الذى يتيح لكل إنسان أن يمارس مايحب من نشاط رياضى.. باعتبار ممارسة الرياضة حق! .
الجديد هيئات متخصصة فى لعبة واحدة حتى سن 17 سنة.. الجديد هيئات متخصصة فى لعبة واحدة مفتوحة السن عبارة عن شركات مساهمة وجميعها خاضع لرقابة الدولة!.
أرجو من لجنة الشباب والرياضة معرفة أن دورها الأساسى.. الإنسان المصرى شاباً أو فتاة الإنسان القادر على العمل والإنتاج. القادر على بناء أسرة .. القادر على الاندماج فى المجتمع!. أن تعرف اللجنة يقيناً أن الرياضة هى النشاط الوحيد الذى يحقق ذلك.. والأهم معرفة أن الرياضة التى أقصدها هى أن يمارس الإنسان بنفسه أى نشاط حركى.. وهنا تتوقف الحدوتة لأن أكثر من 95٪ من المصريين لا يمارسون الرياضة لأنه أصلاً لا توجد أمامهم أرض يلعبون عليها رياضة!.
تلك هى القضية الأهم يا لجنة الشباب والرياضة.. وتلك القضية الأهم لا حِس لها ولا خبر فى القانون الجديد الذى انحصر اهتمام الجميع فيه على بند ال 8 سنوات فى الانتخابات وعلى سبوبة الاستثمار من الرياضة... ولم يخطر على بالهم ولا بال اللجنة أن ملايين الشعب ليس بإمكانها أن تمارس الرياضة!
فوق ال 95٪ من أطفال وشباب مصر لا يلعبون رياضة لأنه لا ملعب أمامهم ولا وقت لديهم!.
لتذهب كل مواد القانون الجديد إلى الجحيم مالم تضمن حق كل مصرى فى ممارسة الرياضة!.
لمزيد من مقالات ابراهيم حجازى