حالة حوار

السعودية و2030

السعودية كحليف إستراتيجي لمصر تقع في نقطة المركز قطعا من اهتماماتنا الإقليمية، وهكذا فإن أي تغيير جوهري يقع فيها، لابد أن يحظي بمراقبة مصرية فيها كل دقيق وتركيز، ومن ثم فإن إعلان الرياض رؤية 2030 أو ما تم إطلاق عنوان: (السعودية الجديدة) عليه، لابد أن يشغلنا، وبخاصة أن من يقود التحول نحو تلك الرؤية هو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد في السعودية، وهو الشاب المثقف القوي الذي يراه كثير من المراقبين «مستقبل» هذا البلد العربي المحوري.
رؤية 2030 تعني ببساطة تحول السعودية من دولة نفطية إلي دولة صناعية.. وبالتالي ستكون دولة حديثة، ولن يشكل البترول فيها إلا ما يقرب من 30٪ من اقتصاد المملكة و70٪ للصناعة، وتتضمن الرؤية بنودا عديدة تتعلق بمركز السعودية بين الاقتصادات العالمية وتركيبها في قائمة التنافسية الدولية، وخطة طموحة جدا للتنمية المستدامة تهبط بمستويات البطالة وتدفع نحو القطاع الخاص، أي الناس، للتنمية وليست الدولة، فضلا عن إعادة تأهيل المدن الاقتصادية وإنشاء منصة لوجيستية مميزة، وتنمية البنية التحتية الرقمية، كما تتضمن الرؤية نقطتين في غاية الأهمية، إحداهما طرح 5٪ من أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام (وهو الاكتتاب الأكبر في التاريخ)، وبما سيجعل بياناتها تحت رقابة البنوك والشعب.. أما النقطة الثانية فهي الخطة السعودية اللافتة والمهمة جدا للتصنيع العسكري.
وفي القلب من بنود رؤية 2030 السعودية نجد بنودا كثيرة حول تطور وتحول السعودية الثقافي والاجتماعي تتعلق بدور المرأة في التنمية، كما تضع تجديد الفكر الديني ضمن استهدافاتها.
السعودية تتغير وتندفع نحو بناء دولة عصرية حديثة تكون كما يأمل المسئولون السعوديون «نموذجا للعالم»، ونحن كحديث كبير لتلك القوة الإقليمية ذات الوزن والأرجحية لابد أن نتابع مدققين نتائج ما طرحه الشاب السعودي القوي محمد بن سلمان منذ تأسيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنموية في 2015، لا بل وعلينا تطوير قدراتنا من خلال بناء «مصر الجديدة» ورؤية 2030 في مصر لنكون متناغمين مع التغيرات الكبيرة التي ستحدث في الإقليم.
لمزيد من مقالات د. عمرو عبد السميع