قابيل : نستهدف زيادة التبادل التجارى مع التشيك إلى مليار يورو عام 2020

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتى قفزت من 200 مليون يورو عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو فى عام 2015 يعكس رغبة الجانبين فى تنامى العلاقات بل والسعى للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطى حاجز المليار يورو فى عام 2020،
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك بحضور جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى _ والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجاري- وقد نظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكي.
وقال الوزير إن مصر تعد أهم شريك تجارى للتشيك فى المنطقة كما انها بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذى يعكس أهمية استفادة الشركات التيشيكية من فرص الاستثمار المتاحة فى مصر.
ومن جانبه أكد جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى أن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتى أبدت استعدادا كبيرا لزيادة أنشطتها فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية التى تدعمها الحكومة المصرية ، لافتاً إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية فى عدد من المجالات منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية وصناعات السيارات.
من ناحيته قال الباشا ادريس امين صندوق غرفة تجارة القاهرة ان الغرفة على استعداد لتذليل اية عقبات تواجه المستثمرين والتجار من التشيك او من اى دولة اجنبية صديقة لمصر من اجل تنمية علاقات التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى بين مصر والتشيك التى ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع القاهرة ترجع لعقد الستينات من القرن الماضي، من جانبه قال سامح زكى عضو مجلس ادارة الغرفة ومسئول العلاقات الخارجية بغرفة القاهرة التجارية ان مفاهيم التعاون والتكامل فى الاعمال حلت محل مفاهيم المنافسة وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون التجارى مع الدول الصديقة خاصة التشيك عضو الاتحاد الاوروبى من اجل احداث تنمية اقتصادية حقيقية بالبلدين، لافتا الى توافر العديد من الامكانات الاقتصادية للبلدين فى جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية. من جانبها كشفت ايمان جمال سعيد رئيس قطاع سياسات الاستثمار بهيئة الاستثمار عن اعداد الهيئة لعدد من المشروعات الجاهزة للعرض على المستثمرين التشيكيين فى مجالات مختلفة فى اطار مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار وبنك الصادرات التشيكى لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا سيتم توقيعها على هامش زيارة الوزير التشيكي.