الصدر يجمد كتلة الأحرار البرلمانية ويتهم المالكى بإفشال ثورة الإصلاح

أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى العراقى تجميد عمل كتلة «الأحرار» النيابية التابعة للتيار فى مجلس النواب العراقى، وطالب الصدر- فى بيان صحفى أمس- المتظاهرين بعدم التعدى على السفارات حتى من خلال الهتافات، داعيا منظمة التعاون الإسلامى والأمم المتحدة بالتدخل من أجل إخراج الشعب العراقى من محنته وتصحيح العملية السياسية ولو من خلال إجراء «انتخابات مبكرة».
واتهم الصدر سياسيين ،لم يحددهم، بمحاولة تعديل مسار «الثورة الشعبية» فى العراق وتحويلها الى نزاعات سياسية برلمانية من أجل الإبقاء على مكتسباتهم الضيقة انتقاما ممن أزالوا «الولاية الثالثة»، فى اشارة إلى حكومة نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى السابق،واعتبر أن الصراع فى البرلمان وخارجه يؤثر سلبيا على «هيبة الثورة».
ونبه إلى أن الثورة العراقية الشعبية انبثقت من رحم العراق ورجالاته وشعبه، وقال: إن انقسام البرلمان يمنع تحقيق النصاب المطلوب للقيام بالاصلاحات المنشودة.
وأضاف: أن البعض يطالب بإبقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيداً كل البعد عن مطالب الشعب الحقيقية، وأن آخرين صاروا يطالبون بإصلاح يتلاءم مع هدف سياسى انتقامى للوصول الى مآربهم التى وصفها ب «الدنيئة».
ومن جانبهم، استجاب نواب كتلة «الأحرار» النيابية التابعة للتيار الصدرى لدعوة الصدر وبدأوا فى الانسحاب من اعتصام البرلمان، وأعلن بيان لرئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدرى «الانسحاب الفورى من الاعتصام وتعليق عضوية الأحرار فى مجلس النواب الى حين تقديم تشكيلة حكومة التكنوقراط المستقلة فى جلسة البرلمان المقبلة».
وكان عشرات النواب غالبيتهم من كتل»دولة القانون» و»الأحرار» و«الوطنية» اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم الثلاثاء 12 أبريل احتجاجا على سياسة»المحاصصة» وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط، بعد طرح رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية.
ومن جهته اعتبر إياد علاوى رئيس «ائتلاف الوطنية» أن الجلسة الاستثنائية التى عقدت أمس الأول فى البرلمان ليست موجهة ضد أحد وتستهدف تكريس دور البرلمان الرقابي، وقال: إننا نهيب بالسادة أعضاء مجلس النواب تقديم الترشيحات لاختيار رئاسة مجلس النواب تكون ملتزمة وقادرة على تحقيق مطالب الشعب العراقى وإعادة الاعتبار إلى مجلس النواب ودوره التشريعى والرقابى.
ونبه علاوى إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية خطيرة ومعقدة تلقى بظلالها على العراق وسط تداخلات وانقسامات دولية ، مما يحتم على المتظاهرين والمعتصمين ان ألا يسمحوا بالمساس بدوائر الدولة والوزارات أو الاعتداء عليها أو الخروج على القانون أو الاحتكاك بقوات الأمن.
وقال علاوي، الذى زار مقر المعتصمين فى البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد الليلة قبل الماضية، ان عقد الجلسة كان استجابة لطلب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم من مجلس النواب عقد جلسة استثنائية، والذى دعمه إئتلاف الوطنية والكتل الأخرى، وتحقق النصاب القانونى للجلسة التى ترأسها النائب عن الائتلاف عدنان الجنابي، وتم فتح باب الترشح أمام النواب لمناصب هيئة رئاسة البرلمان.
وأهاب بالمتظاهرين الابتعاد عن مؤسسات الدولة والحكومة ومقار الوزرات والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والالتزام بسلمية المظاهرات، والحذر ممن وصفهم «المغرضين» الذين لا يريدون الخير للعراق.
ومن جانبه، نبه رئيس كتلة»نينوى العراق» النائب أحمد الجربا إلى أن الأوضاع فى بغداد غير جيدة فى ظل الاحداث السياسية والأمنية المتسارعة، وعدم ادراك الخطر المحدق بالعراق، واعتبر قرار تعطيل عمل مجلس النواب الذى أعلنه رئيس البرلمان أمس خطوة غير صحيحة.
على صعيد آخر، انطلقت أمس عملية عسكرية لتحرير ناحية الكرمة شمال شرقى الفلوجة بالأنبار من سيطرة تنظيم(داعش) الإرهابى بمشاركة القوات المسلحة العراقية بقوات من الفرقة 14 بالجيش بدعم من قوات الحشد الشعبى والعشائرى وإسناد الطيران العراقى وطيران التحالف الدولي.
وقالت مصادر أمنية إن عملية تحرير الكرمة التى انطلقت من المحورين الشمالى والشرقى.