الشعب يناقش مشروع قانون تنظيم التعاقد مع المستشارين

أوضح الدكتور صفوت النحاس‏,‏ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة‏,‏ أن مشروع القانون الجديد الذي ينظم التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين‏,‏ الذي انتهت من مناقشته لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب‏,‏ تمهيدا لعرضه علي المجلس لمناقشته وإصدار القانون لتطبيقه أول يوليو المقبل‏. سوف يوفر نحو18 مليار جنيه بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد مصطفي التهامي, رئيس قطاع شئون مكتب رئيس الجهاز, أن القانون الجديد يحظر التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين بعد سن الستين, ويكون التعاقد قبل الستين لمرة أو مرتين علي الأكثر, وبشرط أن يكون الفرد ليس له ما يماثله في الجهة وكفاءة نادرة, مع إلزام الجهات الراغبة في التعاقد علي موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, وبالنسبة للبنوك علي موافقة البنك المركزي, وبالنسبة للمؤسسات الصحفية موافقة المجلس الأعلي للصحافة, علي أن تحصل الجهات المشار إليها بدورها علي موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار قرار بالتعاقد مع المستشارين.
وقال: إن مشروع القانون ينص علي أن يكون الراتب الشهري25 ألفا وألا يزيد الحد الأقصي عما حددته الدولة وهو50 ألف جنيه.