نفي المستشار حاتم بجاتو رئيس لجنة الإنفاق والتمويل التابعة للجنة العليا للانتخابات تلقي اللجنة أي بلاغات رسمية حول حصول مرشحين للرئاسة علي أموال من الخارج. وأكد أن لجنته تتابع الحسابات المصرفية للمرشحين بدقة . كما تتتبع أي خيوط تمكنها من فضح أي انحرافات مالية محتملة.ووصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه محض شائعات حتي الآن, ولكنه لم يستبعد احتمال الإعلان عن مفاجآت خلال الساعات المقبلة فيما يتصل بهذه القضية. وأوضح أن اللجنة تعتمد علي الأدلة الدامغة ولا تتسرع في اتهام الأبرياء. وتضم لجنة الإنفاق والتمويل ممثلين عن: الجهاز المركزي للمحاسبات, والرقابة الإدارية, ومباحث الأموال العامة, ووحدة غسل الأموال, وجهاز الأمن القومي. وأكد المستشار بجاتو أن اللجنة العليا للانتخابات تسعي لضمان تجربة ديمقراطية مكتملة الأركان تدخل بالشعب المصري إلي رحاب عالم جديد. ورفض بجاتو ما يتردد عن دعم دول خليجية مرشحين رئاسيين بعينهم, واعتبر ذلك أمرا مجافيا للمنطق, ولكنه لم يستبعد احتمال تمويل أشخاص في دول عربية لمرشحين للرئاسة. واعترف بجاتو بصعوبة رصد حركة الأموال بنسبة100%, ورجح احتمال دخول المال السياسي إلي مصر قبل بدء أعمال اللجنة, إن وجد. وعلي جانب آخر شكلت وزارة التنمية المحلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أنحاء مصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين, ومن المقرر أن تبقي هذه الغرفة المركزية بالقاهرة علي اتصال دائم مع غرف العمليات في عواصم المحافظات لعلاج أي سلبيات محتملة وقت وقوعها, ومواجهة الشكاوي سواء من الناخبين, أو ممثلي المرشحين للرئاسة. وصرح المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية بأن الوزارة تنسق مع اللجنة العليا للانتخابات ومختلف الجهات المعنية بعملية الاقتراع, لضمان إجراء الانتخابات بالسلاسة المنشودة, وتلافي الأخطاء التي شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس أنه يتعين علي الناخب التصويت في اللجنة التابع لها من واقع بطاقة الرقم القومي, وأوضحت اللجنة أن هذا الشرط يهدف إلي تلافي أدني احتمال لتصويت الناخب أكثر من مرة في أكثر من مركز للاقتراع, وهو ما يعد تزويرا يوقع مرتكبه تحت طائلة القانون, ويستطيع الناخب الاستعلام عن دائرته الانتخابية, ومقر لجنة التصويت بالدخول إلي الموقع الإلكتروني للجنة العليا, أو عن طريق الاتصال هاتفيا بالدليل بالنسبة للتليفون الأرضي, أو بإرسال رسالة نصية قصيرة إلي شبكة التليفون المحمول الذي يستخدمه, أو عن طريق أقسام الشرطة. واتفق نادي القضاة مع اللجنة العليا للانتخابات علي معايير توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة علي لجان الاقتراع, وتقرر توزيع القضاة علي اللجان بصفة أصلية وفقا لمحال إقاماتهم, بينما تقرر توزيع أعضاء النيابة وفقا لمحال عملهم. وبالتزامن مع هذه الاستعدادات, أصدرت دار الافتاء فتوي شرعية أكدت فيها أن التصويت في الانتخابات يعد نوعا من الشهادة, وأن استخدام المال لإغراء الناخبين بالتصويت لمرشح بعينه حرام شرعا باعتباره نوعا من الرشوة. ويواصل مرشحو الرئاسة حملاتهم في مختلف محافظات مصر لاستغلال الأيام القليلة المتبقية قبل فترة الصمت الانتخابي. وتعهد المرشح المستقل أحمد شفيق بعدم استغلال سلطاته لحل البرلمان القائم إذا فاز بالرئاسة. أما المرشح الإخواني محمد مرسي فقد تحدث في بني سويف عن مشروع النهضة الذي يعتزم تنفيذه في حالة فوزه بالرئاسة, ووعد بالعمل علي تعمير سيناء واستزراع900 ألف فدان. إقرأ أيضا : المستشار حاتم بجاتو رئيس لجنة مراقبة الانفاق والتحويل نواجه صعوبة بالغة في رصد تمويل مرشحي الرئاسة