الكشف عن تزوير عقود آلاف الأفدنة ببنى سويف

محلب: مستعدون لتسهيل تقنين حالات واضعى اليد على أراضى الدولة بشرط الجدية

ناقشت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها امكانية بدء جهات الولاية فى طرح الاراضى التى تم استردادها خلال الأسابيع الماضية فى مزادات علنية عاجلة قريبا لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها فى خطة التنمية التى تقودها الدولة الآن، خاصة أن هذه الاراضى تقدر بمئات الملايين.
وقررت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الاول برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، البدء فى إجراءات تقنين الأوضاع لكل واضعى اليد الذين قاموا بزراعة الأرض شريطة أن تكون الزراعة بشكل جاد ومنتج وان تكون الارض بعيدة عن مخططات هيئة المجتمعات العمرانية أو كردونات المدن، وان يقدم واضعو اليد ما يثبت التزامهم بسداد مستحقات الدولة التى تشمل قيمة الأرض ومقابل الانتفاع بها على مدى السنوات السابقة.
وأكد محلب أن اللجنة تهدف من هذا القرار إلى دعم الاستثمار ومشروعات التنمية والتعمير مشددا على الاستعداد لتقديم تسهيلات لمن ثبتت جديته ولكن لن يتم السماح باغتصاب اراضى الدولة، أوالتهاون مع مغتصبى الاراضي.
وعرض رئيس الأمانة الفنية خلال الاجتماع أيضاً الخطابات التى تم إرسالها الى وزارات الاثار والاوقاف والنقل وهيئة السكك الحديدية لسرعة الانتهاء من حصر الاراضى التابعة لتلك الجهات والتى وقعت عليها اعتداءات لتبدأ اللجنة إجراءات استردادها.
وخلال المناقشات التى تمت بمشاركة الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، واللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الارهاب وعضو اللجنة، اكتشفت اللجنة مفاجأة في محافظة بنى سويف، وهى وجود مساحات ضخمة تصل الى آلاف الأفدنة تابعة لهيئة التنمية الزراعية تم وضع اليد عليها وبيعها بعقود ومستندات مزورة، ولذا قررت اللجنة إحالة ملف هذه الاراضى الى مباحث الأموال العامة للفحص والتحري، وفى الوقت نفسه البدء فى إجراءات استرداد هذه الاراضي.
وقدمت هيئة التنمية الزراعية حالات أخرى عديدة لاعتداءات وقعت على اراض مملوكة لها تصل مساحاتها لنحو 6 آلاف فدان موزعة على عدد من المحافظات، وكلفت الأمانة العامة بدراسة هذه الحالات ومراجعتها قانونيا واجتماعيا للبدء فى استردادها أو التقنين لكل من يثبت جديته.
وناقشت اللجنة ملف منطقة نجع الشواعر الواقعة فى الحزام الاخضر بمدينة برج العرب حيث تقرر إيقاف قرارات الإزالة الصادرة لحالات الاعتداء مؤقتا مراعاة للبعد الاجتماعي، وتم تكليف هيئة المجتمعات العمرانية بمخاطبة أهالى المنطقة لسرعة التقدم خلال اسبوعين بطلبات تقنين اوضاعهم، أو سداد مستحقات الدولة مع التأكيد على تطبيق القانون وسحب الأراضى ممن يرفض التقنين.