عقود اغتصاب

قرأت باندهاش رسالة القيمة الحقيقية للسيد صلاح عبدالفتاح التي يقترح فيها إصدار قانون بتمليك كل مستأجر أو ورثته المسكن القديم الذي يصل عمره الي اربعين عاما أو اكثر, أما عن المساكن التي تقل اعمارها عن ذلك فتبقي بنفس إيجاراتها الي أن تصل الي اربعين عاما وعندئذ تملك لمستأجريها. فمعني ذلك تحويل عقود الإيجار الي عقود اغتصاب وقرصنة.. وأذكر الكاتب بأن د. نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق افتي في عام1999 بأن عقود المساكن القديمة باطلة شرعا, حيث إنها دون تحديد مدة الإيجار بالإضافة الي إغفال عامل الزمن لأن القيمة الأيجارية وقت تحرير العقد تختلف عن قيمتها في الوقت الحاضر وأشار إلي وجوب رفع الغبن عن مالك العقار استنادا الي القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار, وأن فارق القيمة الايجارية يعتبر دعما لدخل المستأجر علي حساب دخل مالك العقار, كما اشار الي أنه علي كل مستأجر تيسرت حالته رد المسكن المؤجر لصاحبه الأساسي والا أعتبر احتفاظه بالمسكن المؤجر اغتصابا له, أما إذا كان في حاجة فعلا له فعليه أن يدفع للمالك ايجارا عادلا.
سمير عثمان خريبة وكيل وزارة سابق وخبير في الأمم المتحدة