القيمة الحقيقية‏!‏

تشتد في الآونة الأخيرة الحملة المدبرة والمخططة من ملاك المساكن القديمة بدعوي أن إيجار هذه المساكن لا تتناسب مع مستوي المعيشة الحالي ويعقدون المقارنات بين الإيجارات الحالية الجديدة وبين الإيجارات القديمة في حين أغفل هؤلاء الملاك ومن يناصروهم الحقائق التالية: { أن تكلفة إنشاء المساكن القديمة التي يصل عمر بعضها إلي أكثر من خمسين عاما لم تكن تتجاوز بضع مئات من الجنيهات في ذلك الوقت سواء فيما يتعلق بتكلفة شراء الأرض أو مواد البناء المختلفة وعلي أساس هذه التكلفة الزهيدة تحددت قيمة إيجاراتها, وكان المالك يجد مشقة بالغة في الحصول علي مستأجر لعقاره وكنت تجد أكثر من عشرين مفتاحا للشقق الخالية لدي بواب العمارة لكي تختار الشقة التي تناسبك.
{ بعض هذه المساكن حدد إيجارها علي أساس لجان من كل محافظة وكان يحدد إيجار كل مسكن علي أساس تكلفته الفعلية مضافا إليه عائد الإيجار المناسب فكانت هذه اللجان لا تحكم عن هوي لأنها ليست لها مصلحة لدي المالك أو المستأجر.
{ وضع بعض الملاك حبل المشنقة علي رقاب بعض المستأجرين وذلك بفرض ما يسمي بخلو الرجل وكانت بعض هذه الخلوات تصل إلي ما يمكن معه شراء شقة تمليك.
{ إن المساكن القديمة التي وصل عمرها إلي أربعين عاما تكون قيمتها الحقيقية صفرا لأن استهلاك المباني يبلغ 2.5% في السنة محاسبيا وضريبيا, وحيث أن ملاك هذه المساكن حصلوا علي إيجارات طيلة ما يقرب من نصف قرن تتناسب مع تكلفة إنشائها في ذلك الوقت فإنه من العدل أن تأخذ عقود هذه المساكن وكذلك المساكن التي يزيد عمرها عن أربعين عاما نفس حكم عقود الإيجار التملكي وهي العقود التي يمتلك فيها المستأجرون الأصل بعد سداد مدة من الإيجار وقبل أن تصل قيمة الأصل إلي الصفر.وعلي ضوء ذلك فإنه يجب أن يصدر قانون بتمليك كل مستأجر أو ورثته من المساكن القديمة التي يصل فيها عمر المسكن إلي أربعين عاما أو أكثر أما المساكن التي تقل أعمارها عن ذلك فتبقي بنفس إيجاراتها إلي أن تصل إلي أربعين عاما وعندئذ تملك لمستأجريها.
صلاح عبد الفتاح