لجنة الدفاع والأمن القومى توصى بتطوير قدرات القوات المسلحة والشرطة

اوصت لجنة الامن القومى بالبرلمان المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بضرورة استعادة القيم والتقاليد والانتماء المصري، وانضباط الشارع بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات والإدارات وقوى الدولة الشاملة.
كما طالبت اللجنة بضرورة تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومى المصري، واوصت كذلك بتلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها فى اسبقيات محددة. بالاضافة الى الاهتمام بالزراعة وبكل الوحدات الانتاجية لمضاعفة انتاجها، بما ينعكس على الأمن القومي، مثل بحيرة ناصر، وأسلوب توزيع الاسمدة
كما اوصت بضرورة تطوير الأداء الحكومى للمحافظات خاصة بمايتصل بالدفاع الشعبى والحماية المدنية وتعبئة الموارد والامكانيات بالمحافظات لدعم مقدراتها لمواجهة المواقف الأمنية التى تواجهها، ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بمايحقق صالح الأمن القومى المصري.
وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع ودعم وتطوير الإمكانات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية بما يدعم إمكاناتها لتنفيذ مهامها لدعم الأمن القومى الشامل لمصر. وانتهت اللجنة فى توصياتها الى ضرورة وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) بمايوجه أداءه بمالايؤثر بالسلب على الامن القومى المصري، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة ذلك والاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى جميع الاتجاهات.
ومن جهة أخرى أرجأت لجنة الاصلاح الإدارى بالدولة وتحقيق النزاهة والشفافية اجتماعها بعد تأخر حضور رئيس اللجنة النائب يوسف القعيد.