أوصت لجنة الأمن القومى بالبرلمان المنبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، بضرورة استعادة القيم والتقاليد المصرية والانتماء المصرى، وانضباط الشارع بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات والإدارات وقوى الدولة الشاملة. كما طالبت اللجنة بضرورة تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومى المصرى. وأوصت كذلك، بتلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها فى أسبقيات محددة، بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة وبكل الوحدات الإنتاجية لمضاعفة إنتاجها، بما ينعكس على الأمن القومى، مثل بحيرة ناصر، وأسلوب توزيع الأسمدة. وأكدت اللجنة، ضرورة تطوير الأداء الحكومى للمحافظات خاصة بما يتصل بالدفاع الشعبى والحماية المدنية وتعبئة الموارد والإمكانيات بالمحافظات لدعم مقدراتها لمواجهة المواقف الأمنية، التى تواجهها ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بما يحقق صالح الأمن القومى المصرى. وطالبت اللجنة بوضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية بما يدعم إمكانياتها لتنفيذ مهامها لدعم الأمن القومى الشامل لمصر. وانتهت اللجنة فى توصياتها، إلى ضرورة وضع ضوابط لوسائل التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) بما يوجه أداءه بما لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة لمعالجة ذلك والاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كل الاتجاهات. من ناحية أخرى، قال مصطفي بكرى عضو مجلس النواب، واللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن لجنة الأمن القومي التي انتهت من أعمالها منذ قليل، ناقشت ما تضمنه بيان الحكومة في شأن الأمن القومي، لافتاً إلي أنه تم توزيع المهام داخل اللجنة حيث سيتم إعداد ورق عمل بشأن 9 نقاط رئيسية سيتم تضمينها في توصيات اللجنة بتقريرها النهائي . وأضاف بكرى، أنه سيختص بإعداد ورقة عمل بشأن سبل مواجهة حروب الجيل الرابع ومن بينها ضوابط تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، خاصة أن بعضها يعمل خارج إطار القانون وآخر موجه لتحقيق برامج سياسية معنية. وتابع بكرى، أن ورقة العمل التي سيعدها يتضمن تفعيل التشريعات الإعلامية والصحفية وكشف المخططات الإعلامية بالخارج من خلال تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات. ولفت بكرى، إلي أنه شدد خلال الاجتماع علي ضرورة التركيز علي 6 محارو رئيسية خلال عرض التقرير النهائي للجنة الأمن القومي، من بينها سبل مواجهة حروب الجيل الرابع، وتشجيع الانتماء الوطني والاهتمام بمادة التربية القومية، وتفعيل دور الإعلام والإسراع من إصدار التشريعات الإعلامية، بشكل يوازن بين ضمانات الحرية والمسئولية المجتمعية، والتأكيد علي أهمية التنمية للمناطق المهمشة سواء بالمناطق الحدودية أو مناطق الصعيد من خلال تقديم الحكومة مشروعات محددة لمواجهة الفقر، والتركيز علي التعليم وإعادة النظر في المواد التعليمية. ونوه، إلي أن لجنة الأمن القومي ستعقد اجتماعاً يوم السبت القادم لوضع التقرير النهائي للجنة في ضوء أوراق العمل، تمهيداً لرفعه إلي رئيس اللجنة الخاصة السيد محمود الشريف وكيل المجلس يوم الأحد. ومن جانبه قال النائب جابر الطويقي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أعضاء اللجنة أوصوا بعدد من الأمور من بينها نشر الوعي القومي المصري للإرهاب، فضلاً علي سن عدد من التشريعات التي تساعد الدولة علي مكافحة الإرهاب. ونوه الطويقي، أن اللجنة تطرقت إلي ضرورة مزيد من التشديد علي إجراءات التفتيش بالمطارات، علاوة علي أهمية تنمية وتطوير المحافظات الحدودية لأهمية هذه الخطوة في مكافحة الإرهاب. وقال النائب محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه اقترح خلال اللجنة ضرورة الاهتمام بالأمن الإنساني، وذلك من خلال عدد من المحاور أهمها تفعيل الحريات المسئولة ووضع معايير ذلك بمشاركة وسائل الإعلام، والاهتمام بالاحتجاز القانوني بشكل آدمي، والتعامل الجيد بين المواطن ورجال الشرطة، وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة. وأشار محيي الدين، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن مصر لم يحدث في تاريخها السابق أن واجهت كل هذه الأخطار علي الحدود، ومع ذلك قامت بدورها علي أكمل وجه. وأشاد محيي الدين، بمحور الدفاع والأمن القومي ببرنامج الحكومة، وذلك لتركيزه علي مواجهة الإرهاب فكريًا بشكل له أولوية علي الجانب الأمني. ومن جانبه قال خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومي ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن اللجنة انتهت إلي إعداد 9 أوراق عمل سيتم تضمينها ضمن تقرير اللجنة بشأن "الأمن القومي"، في مقدمتها تنظيم عمل وسائل الإعلام بما يحقق الصالح القومي، وتفعيل غرف الأزمات بالمحافظات، وتطوير الإنتاج الاقتصادي، ومنظومة حماية المناطق الحدودية والاهتمام بالشباب. وأضاف أبو طالب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أوراق العمل تتضمن محور تطوير قدرات رجال القوات المسلحة والداخلية، وتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وأوجه الاستفادة منها.