لجنة مناقشة بيان الحكومة تعقد أول اجتماعاتها أمس..

رئيس المجلس: 10 أيام لانتهاء اللجنة من عملها

عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة اجتماعها الأول أمس برئاسة النائب السيد الشريف وكيل مجلس النواب، حيث ناقشت تشكيل 7 لجان فرعية تتولى كل منها مناقشة محور من المحاور السبعة التى تضمنها برنامج الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف اسماعيل أمام المجلس الأحد الماضى ،
لتتولى كل من اللجان الفرعية السبع اعداد تقرير واف عن المحور المسند لها ليتم ضمه الى التقرير الشامل الذى تعده اللجنة حول البيان لعرضه أمام الجلسة العامة قبل مرور الثلاثين يوما المحددة لصدور قرار المجلس بشأن البيان لمنحها ثقة البرلمان من عدمه ، وأوضح الشريف أن رئيس المجلس منح اللجنة 10 أيام فقط للانتهاء من عملها قبل عرض التقرير على الجلسة العامة .
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول أمس بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشورى السابق, وأكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، أنه بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على فتح الباب لضم أعضاء جدد للجنة ممن يرغبون فى الانضمام لعضويتها، حيث تمت الموافقة على انضمام كل من تقدم بطلب للجنة ، مشيرا الى عدد من تقدموا بطلبات للانضمام الى اللجنة بلغ نحو 150 عضوا تم قبولهم جميعا، بالإضافة إلى ال50 عضوا الأساسيين المشكلة منهم اللجنة من البداية، ليصل بذلك اجمالى عدد أعضاء اللجنة إلى ما يقرب من 200 عضو .
وقال «الشريف» إن اللجنة فى اجتماعها الأول وضعت خطة للعمل وتوزيعا للأدوار على الأعضاء للرد على بيان الحكومة ودراسته وإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس. وأضاف أنه تم تقسيم الأعضاء إلى 7مجموعات موزعين على 7 محاور يتضمنها برنامج الحكومة، كل عضو بحسب تخصصه أو رغبته، وكل مجموعة أو لجنة مصغرة سيكون لها رئيس.
وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن اللجنة فتحت باب التقدم برغبات الانضمام لعضويتها لمدة 48 ساعة وأغلقته بعد انتهاء المدة ولن تقبل أعضاء جددا بعدها، وأن اللجنة محدد لها 10 أيام للانتهاء من عملها ، مشيرا الى أنه مر يومان ويتبقى للجنة 8 أيام فقط لتنتهى من عملها. ونوه الشريف إلى أن اللجنة ستنتهى إلى عدد من التوصيات بعد دراستها المتأنية للبيان على أن تعرضه على البرلمان فى أول جلسة تالية لانتهاء عمل اللجنة، لافتاً إلى أن مجلس النواب فى جلسته العامة هو صاحب القرار الوحيد فى اتخاذ قرار منح الثقة من عدمه للحكومة.
ولفت الشريف إلى أن اللجنة ستقوم بالدراسة الوافية فى لجانها الفرعية المقسمة على المحاور ال7، استشعاراً بأهمية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد والنقلة النوعية الجديدة حيث بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وللتوافق مع مقتضيات المرحلة وأهميتها واستشعاراً بمطالب الشعب الذى تعد أمانة فى رقبة النواب.
وكان المهندس شريف اسماعيل قد ألقى بيان الحكومة يوم الأحد الماضى ونظرًا لعدم اعتماد لائحة المجلس الداخلية وتشكيل اللجان النوعية فقد اصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الْبَيَان والرد عليه وخاصة انه لابد ان يحسم البرلمان مصير الحكومة ومنحها الثقة او عدم منحها الثقة خلال 30 يوما تبدأ من اليوم الذى ألقت فيها الحكومة بيانها.
وغضب النواب من تشكيل اللجنة الذى تم إعلانه فى الجلسة السابقة نظرا لاقتصاره على نواب القائمة ودعم مصر وفقا لما ردده بعض النواب الذين اعترضوا على تشكيل اللجنة مما أدى الى فتح باب تقديم طلبات للنواب بأن يتقدموا برغبات للمشاركة فى اللجنة خلال 48 ساعة .
وقال النائب مصطفى بكرى انه تم تقسيم لجنة الرد على بيان الحكومة الى 7 لجان وهى لجنة الأمن القومى المصرى، ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، ولجنة البرنامج الاقتصادى للحكومة، و العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين، ولجنة التنمية القطاعية، ولجنة الإصلاح الإدارى والنزاهة والشفافية ولجنة الصعيدين العربى والإفريقى ويرأسها أكبر الأعضاء سنا ويساعده أصغر الأعضاء . حيث سيتم المناقشة فى اللجان النوعية على مدار 3 أيام ثم يتم العرض على اللجنة العامة ويتم صياغة التقرير فى ثلاثة ايام بحيث يكون تقرير الرد جاهزا خلال 10 ايام . وأوضح ان هناك رغبة لاستدعاء الوزراء فى هذه اللجان ، إلا أن الرد على بيان الحكومة لا يتطلب استدعاء الوزراء لأن البرلمان هو الذى يحدد ويقيم . بينما أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن اللجنة الخاصة بمناقشة برنامج الحكومة، من حقها استدعاء أى وزير خلال فترة المناقشات، لتوضيح البرنامج الخاص بوزارته، وكذلك للتعرف على آليات التنفيذ.
جاء ذلك بعد انتهاء الاجتماع الأول للجنة، برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، والاستقرار على تشكيل 7 لجان خاصة تنبثق من اللجنة العامة، يرأس اللجنة أكبر أعضائها سنا ويعاونه أصغر الأعضاء سنا، على أن تبدأ هذه اللجان أعمالها، أعتبارا من صباح اليوم.