أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، ورئيس اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، أنه بعد موافقة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تم الموافقة على انضمام كل من تقدم برغبة فى الانضمام للجنة وعددهم يصل إلى نحو 150 عضوا، بالإضافة إلى ال50 عضوا المشكلة منهم اللجنة من البداية، ليصل عدد أعضاء اللجنة إلى ما يقرب من 200 عضو. وقال "الشريف" ل"اليوم السابع" إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول اليوم الثلاثاء، لوضع خطة العمل وتنسيق وتوزيع الأدوار على الأعضاء لرد على بيان الحكومة ودراسته وإعداد تقرير مفصل يعرض على المجلس، مضيفا أنه سيتم تقسيم الأعضاء إلى 7مجموعات موزعين على 7 محاور يتضمنها برنامج الحكومة، كل عضو بحسب تخصصه أو رغبته، وكل مجموعة أو لجنة مصغرة سيكون لها رئيسا يتم اختياره بالتوافق بين الأعضاء أو من أكبرهم سنا.ً وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن اللجنة فتحت باب التقدم برغبات الانضمام لعضويتها لمدة 48 ساعة وأغلقته بعد انتهاء المدة ولن تقبل أعضاء جدد بعدها، واللجنة محدد لها 10 أيام للانتهاء من عملها مر منهم يومان ويتبقى للجنة 8 أيام فقط لتنتهى من عملها. ونوه الشريف، إلى أن اللجنة ستنتهى إلى عدد من التوصيات بعد دراستها المتأنية للبيان على أن تعرضه على البرلمان فى أول جلسة تالية لانتهاء عمل اللجنة، لافتاً إلى أن مجلس النواب فى جلسته العامة هو صاحب القرار الوحيد فى اتخاذ قرار منحالثقة من عدمها للحكومة. ولفت الشريف إلى أن اللجنة ستقوم بالدراسة الوافية فى لجانها الفرعية المقسمة على المحاور ال7، استشعاراً بأهمية المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد والنقلة النوعية الجديدة حيث بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وللتوافق مع مقتضيات المرحلةوأهميتها واستشعاراً بمطالب الشعب الذى تعد أمانة فى رقبة النواب.
