الجزائر .. حرب الوجود والحدود

تواجه الجزائر اليوم قدرها الجغرافى لمواجهة الإرهاب على حدودها مع سبع دول، وهى اليوم تستأنف رحلة معاناة بدأتها من عام 1991، حين اختار قادتها الحفاظ على الدولة مما رأوه وقتها زحفا من قوى الإسلام السياسي، وما نتج عن ذلك معروف، وليس هدف المقال إعادة التذكير به، وإنما التأسيس عليه لمعرفة ما يحدث اليوم من تطورات فى المحيط الجغرافى للجزائر، جعلها فى مواجهة عاصفة ظاهرها حرب على الحدود، ولكن باطنها حرب وجود. لقد قامت الاستراتيجية الجزائرية لمواجهة الإرهاب خلال ما بات يعرف داخل البلاد وخارجها بالعشرية السوداء أو الحمراء على اختيار مكلّف وهو «تطويق الإرهاب، والحيلولة دون وصول إلى دول الجوار»، لدرجة أنها لم تعلن جنسية أيّ من الإرهابيين الذين ألقت عليهم القبض مع أنهم دول الجوار، والهدف من تلك الاستراتيجية، أمران، الأول: أن السلطات الجزائرية رأت أن الدولة بمقدراتها المادية والشعبية والعسكرية والميراث التاريخى قادرة على القضاء على الإرهاب، وأن دول الجوار لا تتمتع بتلك المقدرات، والأمر الثاني: أن الاعتراف بمشاركة عناصر من دول الجوار سينتهى بتدويل الأزمة الجزائرية فى ذلك الوقت.. ترى ما الاختلاف بين جزائر سنوات الدم وجزائر اليوم؟. تتجّه الأنظار نحو الجزائر، فى انتظار عاصفة تحل بها لتقتلعها من الجذور، من منطلق أنها اليوم فى محيط جغرافى متوتر، وتلك أمانى الأعداء، وحتى بعض دول الجوار، ذلك لأن هناك من يرى أن ضعف الجزائر أو عودة الإرهاب من جديد يمثل مصلحة لبعض من دول المتاخمة للجزائر، والتى تحاربها بكل الوسائل بدءا من المساهمة فى حرمانها من تنظيم تصفيات كأس الأمم الإفريقية فى السنة الماضية وليس انتهاء بايجاد مشكلات على الحدود بشكل مباشر، بدعم من دول بعيدة عن المنطقة فى ظل استراتيجية عامة هدفها تركيع الجزائر للقبول ببعض الأطروحات والمواقف الخاطئة والمكلفة قوميا. من الناحية العملية فإن خسارة دول الجوار لدور الجزائر لانشغالها بتأمين حدودها، يمثل كارثة لكل دول الجوار، بل وللدول العربية جميعها، ليس فقط لأنها أكبر بلد إفريقى وعربى من حيث المساحة ومتمكّنة اقتصاديا بفضل ثرواتها رغم الفساد المنتشر، ولكن لأن الأمن الداخلى لأى دولة مرتبط بشكل مباشر بأمن الدول المجاورة لها. من ناحية أخرى، فإن محاولات بعض دول الجوار جعْل الجزائر متوترة أو متحفزة لحرب مقبلة تلوح فى الأفق، أو بالعمل من أجل تشتيت جهودها على حودها المائية عبر سواحلها الممتدة على مساحة واسعة فى البحر الأبيض المتوسط، أوعبر حدودها البرية، شرقا مع تونس وليبيا، وحنوبا مع مالى والنيجر، وغربا مع المغرب والصحراء الغربية وموريتانيا، ستبوء جميعها بالفشل، لأن الجبهة الداخلية متماسكة خاصة حين يتعلق الأمر بمواجهة الإرهاب، حيث إن الذاكرة الجماعية للشعب الجزائرى لم تتخلص بعد من ذلك الميراث المر، وهو ما استغله النظام بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمقايضة الحكم بالأمن، واستغلته المعارضة أيضا فى التهويل من فساد السلطة فى مقابل ضعفها من أجل أن تكون معارضة حقيقة وقادرة على التغيير. غير أن التعويل على الجبهة الداخلية يحتاج إلى أمن على الحدود، لكن الواقع اليوم غير هذا، فحدود الجزائر مع دول الجوار مشتعلة، والجزائر تخشى اليوم من تصدير الإرهاب إليها، وهى ترى فى وجود داعش فى كل من ليبيا وتونس على هذا المستوى خطرا داهما، ولا تزال تؤكد ضرورة اشراك كل الأطراف الليبية فى الحل، وهى بلا ريب مناصرة لعودة الجيش الوطنى الليبي، لكن مع رفضها المطلق لأحد قادته البارزين المدعوم من دول العالم على خلفية مواقفه من الجزائر، ناهيك على أنها ترى فيه عرّاب المشروع الأمريكى فى ليبيا. الجزائر تتخوف أيضا من انتشار الأسلحة داخل أراضيها من دول الجوار، خاصة بعد أن تمكّنت قوة مشتركة للجيش الوطنى الشعبى بمنطقة قمار فى ولاية الوادى الجنوب الشرقى للجزائر يوم 17 مارس الحالى من القضاء على ثلاثة إرهابيّين خطيرين واستعادة ست منظومات صواريخ «ستينجر» الأمريكية المضادة للطائرات بالإضافة إلى 20 قطعة سلاح رشاش من طراز كلاشنكوف وثلاث قاذف صواريخ «أر بى جى» وغيرها من الأسلحة الأخرى. وتعتبر العملية الأمنية التى صودرت فيها تلك الصواريخ سابقة خطيرة فى تاريخ المواجهات المسلحة بين الجيش الوطنى الشعبى وأذرعه الأمنية والجماعات الإرهابية التى تحارب الجزائر سواء فى الداخل أو الخارج، كما تكشف عن دخول الجزائر مرحلة خطيرة، حيث انه على مدى 24 عاما من عمليات مكافحة الإرهاب فى الجزائر، لم يسبق للجيش أن أعلن امتلاك الإرهابيين لأسلحة مضادة للطائرات . لاشك أن وصول صواريخ ستينجر يتجاوز حرب الحدود، التى بدأت مع تهريب أسلحة مضادة للطائرات بطريقة غيرشرعية إلى الجزائر، وتم حجزها فى الحدود مع ليبيا فى عملية عسكرية لتتحول اليوم إلى حرب وجود، وتبذل الأجهزة المتخصصة فى وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية مساعى جادة لمعرفة الأطراف التى أسهمت فى وصول تلك الصواريخ إلى الجزائر، وتحوم الشكوك حسب مصدر مطلع حول قطر وتركيا. مهما يكن، إن وزارة الدفاع الحزائرية أرسلت إلى وزارة الدفاع الأمريكية الأرقام المسلسلة من أجل معرفة مصدر هذه الصواريخ، ومن أين جاءت؟، ويعمل الأمريكيون على التأكد من الأرقام المسلسلة للصواريخ من أجل معرفة الدولة التى سلمتها للإرهابيين، وذلك من خلال برنامج أمريكى لتتبع الأسلحة الأمريكية النوعية عبر العالم لمنع وصولها إلىالجماعات الإرهابية، وهو ما يسمى برنامج المراقبة البعدية للأسلحة النوعية... لكن هل فعلا الولايات المتحدة تحول دون وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، أم أنها هى التى أوصلتها إليها بشكل مباشر أو عبر حلفائها وأتباعها.. وما أكثرهم اليوم؟.
كاتب صحفى من الجزائر
لمزيد من مقالات خالد عمر بن ققه