إجراءات بالتمويل العقارى لتسهيل الخدمة للمواطنين

اتخذت ادارة صندوق التمويل العقاري، عددا من الإجراءات فى ضوء تزايد أعداد المتقدمين لتحسين الخدمة المقدمة لهم، وتيسير إجراءات العمل على مستوى كل مراحل العمل بالمشروع، بداية من استقبال الطلبات المنطبق عليها الشروط من الجهة المسئولة عن الفرز، وهى بنك التعمير والاسكان، ومروراً بالاستعلام الميداني، والاستعلام الائتمانى من البنوك، والتعامل مع جهات التمويل، وانتهاءَ بتسليم الوحدات للمواطنين.
وقالت مى عبدالحميد رئيس الصندوق إن القرارات تضمنت عدة محاور للعمل عليها، الأول لتطوير نظام العمل الآلى للصندوق، حيث يتم التعامل أوتوماتيكياً مع الملفات المقبولة، بما لا يسمح بأى تداول يدوى للملف، ويتيح تسجيل الخطوات التى تتم أوتوماتيكياً على النظام، لمتابعة صحتها، والتأكد من دقة البيانات المسجلة لكل عميل، وإتمام عملية التخصيص بدون أى تدخل بشري.
والثانى فيتمثل فى زيادة أساليب الرقابة والمتابعة مع شركات الاستعلام وجهات التمويل، من خلال عمل تقارير يومية للمتابعة، وعقد لقاءات دورية مع ممثليهم، للوقوف على أى مشكلات أو معوقات أمام المشروع.
والثالث هو تحسين مستوى خدمة العملاء، والتواصل مع المواطنين،واكدت رئيس الصندوق أنه لا يوجد حد أدنى تم تحديده للتعامل عليه، فالفرصة متاحة أمام كل الشرائح وكل المهن، مادام تقدم أصحابها بما يثبت حصولهم على دخل شهرى منتظم، لكن تم مؤخراً تحديد حد أدنى للدخول من جانب جهات التمويل «البنوك المشاركة بالمشروع»، فى ضوء سعر الوحدة والدخل الشهري،
حيث كان أقل صافى دخل مقبول من جانبها للمتعاملين على وحدات الإسكان الاجتماعى يبلغ 950 جنيها شهريا. وفى هذا الشأن يتم عقد لقاءات دورية مع «البنوك» للوصول إلى منهجية ثابتة للعمل يتم اعتمادها من خلال البنك المركزى المصري، وتلتزم بها كل جهات التمويل المتعاملة على مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما لا يخل بالضمانات اللازمة لكل الأطراف. وكذلك الأمر بالنسبة للمقدم والأقساط المطلوبة من العميل، حيث يتم حسابها بناءً على معايير ثابتة يتم تعميمها على كل جهات التمويل، لتوحيد منهجية العمل بما يحقق العدالة فى التعامل مع المواطنين. وفى ذات الإطار فقد تم بالفعل تطبيق الشريحة الجديدة لمبادرة البنك المركزى والخاصة بحساب فائدة تبلغ 5% على التمويل العقارى الخاص بأصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه شهرياً.