منظمات وهيئات دولية و5 دول أوروبية تشارك فى المؤتمر

شرم الشيخ تستضيف اجتماعات وزراء دفاع «دول الساحل والصحراء» اليوم

تبدأ اليوم بمدينة شرم الشيخ الاجتماعات التحضيرية لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء فى دورته الخامسة والذى يستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وافريقية ، ووفود من خمس دول أوروبية، هى فرنسا، أيطاليا، قبرص، اليونان، أسبانيا، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية وعدد من الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية.
وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بجميع الترتيبات والاجراءات التنظيمية المرتبطة باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الاجهزة الامنية لوزارة الداخلية، ومراجعة كل التدابير والاجراءات الامنية اللازمة لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ ، كما تحركت عناصر الدعم المشاركة فى اعمال التأمين من الجيش الثالث الميدانى والقوات الخاصة والوصول الى مناطق الانتشار المخططة للمعاونة فى احكام السيطرة الامنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة.
جهود إقليمية ودولية لمكافحة الارهاب
تشهد منطقة الساحل والصحراء فى الوقت الراهن اهتماما دوليا واقليميا متصاعدا لمكافحة الارهاب، خاصة فى ظل تنامى هذه الظاهرة، وانتشار التطرف وحالة الفوضى التى تأتى بالتزامن مع زيادة معدلات الاتجار غير المشروع فى الاسلحة التقليدية والصغيرة والخفية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
ويأتى فى مقدمة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء، المبادرات الامريكية «الثنائية متعددة الاطراف» للتعاون مع دول فضاء الساحل والصحراء والتواجد للمعاونة فى مالى، وبوركينافاسو، والسنغال، والكاميرون، والنيجر، فضلا عن المبادرات الفرنسية «الثنائية متعددة الاطراف» خاصة العملية «بركان» فى دول تشاد، والنيجر، وبوركينافاسو، ومالى، وافريقيا الوسطى.
كما تتضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب الدعم الامريكى الاتحاد الاوروبى لاستعادة الامن والاستقرار فى الصومال والتواجد فى دول القرن الافريقي، خاصة جيبوتى، وأيضا اتجاه دول الاتحاد الاوروبى لتطوير مجموعة (5+5) لتصبح مجموعة (5+5+5) ليمثل محفلا مشتركا جديدا، يجمع بين دول جنوب أوروبا ودول شمال افريقيا ومجموعة الدول الخمس بالساحل «دمج مبادرة (5+5) مع مجموعة G5».
وفيما يتعلق بالجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء.. فتحركت القوى الاقليمية نحو تأسيس تكتلات وتحالفات اقليمية لتحقيق منافعها ومصالحها فى مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية، وفى مقدمتها «مسار نواكشوط».
وقد تأسس بمبادرة من الاتحاد الإفريقى يشارك فيه مفوض السلم والامن الافريقى وعضوية (11) دولة افريقية، وهى الجزائر، النيجر، تشاد، السنغال، غينيا، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، ليبيا، نيجيريا، مالى، وموريتانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الافريقى، الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبى، منظمة التعاون الإسلامى، واتحاد المغرب العربي.
وانطلق مسار نواكشوط فى 18 مارس 2013 بنواكشوط وعقدت عدة لقاءات وزارية وعدة اجتماعات لرؤساء أجهزة الامن والاستخبارات فى المنطقة اعقبها عقد أول قمة رئاسة لدول المسار فى 18 ديسمبر 2014 بنواكشوط حيث صدر عنها «إعلان نواكشوط».
وكان الهدف من إطلاق مسار نواكشوط، وضع استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الامنى بين كافة دول المسار وتوافقها مع النظم الامنية المعاصرة والفعالة، ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والتهريب فى المنطقة من خلال ضبط الحدود وتأمينها وتحديد مواقع تلك الجماعات فى المنطقة ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها، فضلا عن توفير فضاء مناسب لتحقيق التنمية فى جو يسوده السلام والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة، وتعزيز التعاون الأمنى بين الدول من خلال تنسيق إجراءات السيطرة على الحدود ومكافحة شبكات الجريمة والأنشطة الإرهابية فى شمال مالى ومساندة القوة الإفريقية الدولية المتواجدة فى المنطقة.
وقامت دول «مسار نواكشوط» بتبنى مجموعة من الآليات لتنمية أهداف «المسار» أهمها التنسيق الأمنى، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتبادل الخبرات، والدوريات المشتركة، والتعاون الميدانى، وتفعيل البنية الإفريقية للسلام والامن، والتعاون الوثيق مع كل الشركاء من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف، والجريمة المنظمة، والتفكير فى إنشاء قوة التدخل السريع على مستوى المنطقة.
ويقوم وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للدول الأعضاء فى «مسار نواكشوط» بالإضافة إلى الشركاء الدوليين بمتابعة «المسار» من خلال عقد اجتماع دوري على مستوى الوزراء كل 6 أشهر، واجتماعات لرؤساء أجهزة الاستخبارات كل شهرين.
وتقدمت مصر بطلب رسمى لمفوضية الاتحاد الافريقى للانضمام كعضو كامل العضوية فى «مسار نواكشوط».
ومن ضمن الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء تأتى أيضا مجموعة الدول الخمس فى الساحل (G5) والتى تأسست فى 16 فبراير 2016، حيث اعلنت 5 دول من دول الساحل الافريقى «تشاد، النيجر، مالي، بوركينافاسو، وموريتانيا» انشاء تجمع اطلق عليه مجموعة «الدول الخمس فى الساحل».
وتهدف المجموعة الى التنسيق فيما بينها بمجال التعاون الاقتصادى والامنى، والتركيز على التعاون بين الاجهزة الامنية «الشرطة، المخابرات العامة، والقوات المسلحة على مستوى رؤساء الاركان»، وتستضيف نواكشوط مقر سكرتارية المجموعة التى عقد الاجتماع الاول لها فى فبراير 2014.
وتمتلك الدول الخمس مقومات سياسية واقتصادية ارتباطا بامتداد التجمع من حدود دولة السودان شرقا الى المحيط الاطلنطى غربا مما يسهم لأن تكون وحدة سياسية واقتصادية متكاملة ويعزز من فرص نجاح التجمع وجود قيادتى نواكشوط التى تطمح لدور قيادى فى افريقيا، ونجامينا التى ترغب فى التخلص من خطر الجماعات الجهادية المتطرفة المتواجدة على حدودها وعلى جانب اخر لديها العديد من التحديات .
ويعتبر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامى وفروعه كحركة «التوحيد والجهاد» فى غرب افريقيا، وحركة «بوكو حرام»، وجماعة «انصار الدين» الى جانب التنظيمات المسلحة المنتشرة فى ليبيا، من أبرز التحديات الأمنية التى تواجه هذا التجمع، فضلا عن التحديات الاقتصادية وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفقر والامية والبطالة وضعف الموارد المائية.
وشهدت العاصمة التشادية «نجامينا» فى شهر نوفمبر الماضى انعقاد القمة العادية لمجموعة دول الساحل الخمس بمشاركة رؤساء الدول ومشاركة دولية رفيعة المستوى، حيث شاركت ممثلة السياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبى، وممثل للامين العام للامم المتحدة، ونائب وزير خارجية الولايات المتحدة، ونائب وزير خارجية إسبانيا، وتصدر جدول اعمال القمة حادث فندق راديسون بالعاصمة المالية، وتقديم الدعم والتدريب للقوة الافريقية المشتركة لمواجهة جماعة بوكو حرام.
وخرجت القمة العادية لمجموعة دول الساحل الخمس بمجموعة من القرارات، وهى تحديد مدة الرئاسة الدورية للمجموعة لمدة عامين، انشاء كلية حربية إقليمية لمجموعة الدول الخمس فى الساحل مقرها «نواكشوط» تبدأ الدراسة بها عام 2016 ، انشاء قوة عسكرية مشتركة لدول الساحل الخمس، انشاء شركة طيران اقليمية وخط سكك حديدية يربط بين دول المجموعة لتحسين خدمات النقل وتعزيز التعاون الاقتصادى بين الاعضاء، اعتماد ميثاق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء لجنة الدفاع والامن بالمجموعة واتفاقية التعاون حول المسائل الامنية واعتماد ميثاق الشراكة العسكرية لتعزيز التعاون العسكرى لضبط الحدود والأمن بين الدول الاعضاء في التجمع، والتعهد بانشاء مركز الساحل للتحليل والانذار المبكر، والموافقة من حيث المبدأ على الغاء تأشيرات الدخول بين دول الاعضاء فى مجموعة الخمس مع مراعاة التدابير الامنية لتنفيذ ذلك، التعهد بالعمل المشترك لتوفير حياة افضل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تراعى قضايا الشباب، الاعتماد على الحل السياسى فى ليبيا لاستعادة السلام والاستقرار ودعم جهود تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة فى مالى ودعم العملية الانتقالية فى بوركينافاسو.
واقترحت ممثل السياسة الخارجية والامنية للاتحاد الاوروبى خلال قمة نجامينا فى نوفمبر 2015 بلورة محفل مشترك جديد يجمع بين دول جنوب أوروبا ودول شمال إفريقيا ومجموعة الدول الخمس بالساحل دمج مبادرة (5 + 5) مع مجموعة G5، كما تقدمت مصر بطلب رسمى للانضمام لمجموعة الدول الخمس بصفة مراقب.
وشهدت الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل والصحراء، أيضا إعلان مجموعة «دول حوض بحيرة تشاد» التى تأسست بالعاصمة التشادية نجامينا فى مايو 1964 وتضم تشاد، النيجر، افريقيا الوسطى، الكاميرون، ونيجريا، كما تشارك دولة بنين فى اجتماعاتها.
وكان هدف التجمع فى البداية هو زيادة التعاون الاقتصادى والبينى، ولكن تطورت الاهداف ليصبح التعاون الامنى فى مقدمة الاهتمامات، حيث ناقشت المجموعة فى يونيو 2015 سبل مكافحة «بوكو حرام» والاتفاق على تنسيق العمليات العسكرية على المستويين الاستراتيجى والتكتيكى وتجهيز القوة العسكرية متعددة الجنسيات، وطلب امين عام التجمع بشكل رسمى ديسمبر 2015 رفع عضوية مصر فى التجمع من مراقب الى عضو كامل بعد ان كانت مشاركة منذ عام 2010 بصفة مراقب.