وزراء دفاع الساحل والصحراء يتوافدون على شرم الشيخ

استقبلت مدينه شرم الشيخ وزراء دفاع و وفود٢٧ دوله عربية وإفريقية، ووفود لعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وتزينت شوارع مدينه السلام بأعلام مصر والدول المشاركة استعدادا للمشاركة اليوم الثلاثاء في أولى فعاليات الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول الساحل والصحراء الذي تستضيفه مصر.
وانتهت القيادة العامة للقوات المسلحة من كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بخروج المؤتمر في أفضل صوره باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية ، وتم إحكام السيطرة الأمنية الكاملة علي الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة.
وتأتى أهمية الاجتماع في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الساحل والصحراء اهتماما دوليا وإقليميا متصاعدا خاصة مع تنامي ظاهرتي التطرف والإرهاب وحالة الفوضى بالتزامن مع تنامي معدلات الاتجار غير المشروع فى الأسلحة التقليدية والصغيرة والخفية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
وأشار الخبراء العسكريون انه هناك اهتمام على الصعيد الدولى بهذه المنطقة يبرز فى المبادرات الامريكية "الثنائية متعددة الأطراف" للتعاون مع دول فضاء الساحل والصحراء والتواجد للمعاونة فى مالى وبوركينافاسو و السنغال والكاميرون والنيجر .
وكذلك المبادارات الفرنسية "الثنائية متعددة الأطراف" خاصة العملية "بركان" فى دول "تشاد و النيجر وبوركينافاسو و مالى فضلا عن الدعم في إفريقيا الوسطى" و الدعم الامريكى الاتحاد الأوروبي لاستعادة الأمن والاستقرار في الصومال والتواجد في دول القرن الإفريقي خاصة جيبوتي .
وأضاف الخبراء انه على الصعيد الإقليمي هناك اتجاه القوى الإقليمية إلى تأسيس تكتلات تحالفات اقليمية لتحقيق منافعها ومصالحها فى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وفى هذا الإطار يبرز الاتى مسار نواكشوط و تأسس بمبادرة من الاتحاد الافريقي يشارك فيه مفوض السلم والأمن الإفريقي وعضوية (11) دولة افريقية هى (الجزائر و النيجر و تشاد والسنغال و غينيا وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وليبيا و نيجيريا ومالي و موريتنيا إضافة للشركاء الاتحاد الإفريقي والامم المتحدة و الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي و الايكواس اتحاد المغرب العربي .
وسيعمل المجتمعون وضع إستراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الأمني بين كافة دول المسار وتوافقها مع النظم الأمنية المعاصرة والفعالة ومكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والتهريب في المنطقة من خلال ضبط الحدود وتأمينها وتحديد مواقع تلك الجماعات في المنطقة ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها وتوفير فضاء مناسب لتحقيق التنمية فى جو يسوده السلام والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.
وأشار الخبراء الى انه سيتم العمل تعزيز التعاون الأمنى بين الدول من خلال تنسيق إجراءات السيطرة على الحدود ومكافحة شبكات الجريمة والأنشطة الإرهابية فى شمال مالى ومساندة القوة الإفريقية الدولية المتواجدة فى المنطقة .
وتبنى دول الساحل والصحراء مجموعة الآليات لتنمية أهداف المسار اهمها التنسيق الأمنى تبادل المعلومات الإستخباراتية وتبادل الخبرات الدوريات المشتركة و التعاون الميدانى وتفعيل البنية الأفريقية للسلام والامن والتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف و الجريمة المنظمة و التفكير فى إنشاء قوة التدخل السريع على مستوى المنطقة .
وأوضح الخبراء ان مجموعة الدول الخمس في الساحل التى يطلق عليها اسم (G5) تأسست في هذا التجمع فى 16 فبراير 2016 حيث أعلنت 5 دول من دول الساحل الافريقى تشاد والنيجر ومالى و بوركينافاسو و موريتانيا من خلال اجتماعهم فى نواكشوط إنشاء تجمع أطلق عليه مجموعة الدول الخمس في الساحل .
وتهدف المجموعة الى التنسيق فيما بينها بمجال التعاون الاقتصادي والأمني وتركز على التعاون بين الاجهزة الامنيه الشرطة و المخابرات العامة القوات المسلحة على مستوى رؤساء الاركان) وتستضيف نواكشوط مقر سكرتارية المجموعة الذى عقد الاجتماع الاول لها فى فبراير 2014 .
وتمتلك الدول الخمس مقومات سياسية واقتصادية ارتباطا بامتداد التجمع من حدود دولة السودان شرقا الى المحيط الاطلنطى غربا مما يسهم لان تكون وحدة سياسية واقتصادية متكاملة ويعزز من فرص نجاح التحمع وجود قيادتى نواكشوط وندجامينا التى تطمح الاولى لدور قيادى فى افريقيا والثانية التخلص من حظر الجماعات الجهادية المتطرفة المتواجدة على حدودها وعلى جانب اخر لديها العديد من التحديات.
وأوضح الخبراء ان التحديات الامنية التى تواجه هذا التجمع وتتجاوز قدرات دول متجمعه هى القاعدة ببلاد المغرب الاسلامى وفروعها كحركة التوحيد والجهاد فى غرب افريقيا وحركة بوكو حرام وجماعة انصار الدين الى جانب التنظيمات المسلحة المنتشرة فى ليبيا بالتوازى مع التحديات الاقتصادية (ارتفاع معدلات الفقر والامية والبطالة وضعف الموارد المائية) وطالب الخبراء بضرورة وضع آليات تستهدف تعزيز التعاون الامنى بين دول العملية فى مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وجرائم القرصنة لوضع حلول جاده لمكافحه الإرهاب.