«الساحل والصحراء».. تاريخ من مكافحة الإرهاب والاتجار في الأسلحة

تشهد منطقة الساحل والصحراء في الوقت الراهن اهتماما دوليا وإقليميا متصاعدا، ارتباطا بما تشهده من تنامي ظاهرتي التطرف والإرهاب وحالة الفوضى، بالتزامن مع تنامي معدلات الاتجار غير المشروع في الأسلحة التقليدية والصغيرة والخفيفة والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
الصعيد الدولي
على الصعيد الدولي؛ قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمل العديد من المبادرات سواء كانت "ثنائية أو متعددة الأطراف" للتعاون مع دول فضاء الساحل والصحراء والتواجد للمعاونة في "مالي – بوركينا فاسو – السنغال – الكاميرون – النيجر".
كما كانت هناك مبادرات فرنسية "ثنائية ومتعددة الأطراف"، وذلك مثل عملية "بركان" في دول "تشاد – النيجر – بوركينافاسو – مالي"؛ فضلا عن الدعم في إفريقيا الوسطى.
وكان هناك دعم أمريكي ومن الاتحاد الأوروبي لاستعادة الأمن والاستقرار في الصومال والتواجد في دول القرن الأفريقي خاصة في جيبوتي؛ كما أن اتجاه دول الاتحاد الأوروبي لتطوير مجموعة (5+5) لتصبح مجموعة (5+5+5)؛ محفل مشترك جديد يجمع بين دول جنوب أوروبا ودول شمال أفريقيا ومجموعة الدول الخمس بالساحل "دمج مبادرة 5+5 مع مجموعة 5G".
الصعيد الإقليمي
هناك اتجاه القوى الإقليمية إلى تأسيس تكتلات وتحالفات إقليمية لتحقيق منافعها ومصالحها في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وفى هذا الإطار يبرز الآتي:
مسار نواكشوط
تأسس بمبادرة من الإتحاد الأفريقي ويشارك فيه مفوض السلم والأمن الإفريقي بعضوية 11 دولة أفريقية، هي "الجزائر – النيجر – تشاد- السنغال – غينيا – بوركينا فاسو – كوت ديفوار – ليبيا – نيجيريا – مالي – موريتنيا"؛ بالإضافة إلي عدد من الشركاء هم "الاتحاد الافريقى – الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – منظمة التعاون الإسلامي – الايكواس اتحاد المغرب العربي".
وانطلق هذا المسار في منطقة الساحل والصحراء في 18 مارس 2013 بنواكشوط وعقدت عدة لقاءات وزارية وعدة اجتماعات لرؤساء أجهزة الأمن والاستخبارات في المنطقة أعقبها عقد أول قمة رئاسة لدول المسار في 18 ديسمبر 2014 بنواكشوط حيث صدر عنها "إعلان نواكشوط"؛ وفقًا لبنية مجلس الأمن التابع للاتحاد الإفريقي وانطلاقا من التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة تقرر انطلاق مسار نواكشوط حول الأمن الإقليمي بمنطقة الساحل والصحراء لتحقيق الأهداف التالية:
أ- وضع إستراتيجية شاملة لتعزيز التعاون الأمني بين كافة دول المسار وتوافقها مع النظم الأمنية المعاصرة والفعالة.
ب- مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة والتهريب في المنطقة من خلال ضبط الحدود وتأمينها وتحديد مواقع تلك الجماعات في المنطقة ومحاصرتها وتضييق الخناق عليها.
ج- توفير فضاء مناسب لتحقيق التنمية في جو يسوده السلام والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة.
د- تعزيز التعاون الأمني بين الدول من خلال تنسيق إجراءات السيطرة على الحدود ومكافحة شبكات الجريمة والأنشطة الإرهابية في شمال مالي ومساندة القوة الإفريقية الدولية المتواجدة في المنطقة.
ه- تبنت دول المسار مجموعة الآليات لتنمية أهداف المسار أهمها التنسيق الأمني – تبادل المعلومات الاستخباراتية –تبادل الخبرات – الدوريات المشتركة – التعاون الميداني – تفعيل البنية الأفريقية للسلام والأمن – التعاون الوثيق مع كافة الشركاء من أجل القضاء على ظاهرة الإرهاب والتطرف – الجريمة المنظمة – التفكير في إنشاء قوة التدخل السريع على مستوى المنطقة.
و- يتابع تطورات هذا المسار من خلال وزراء الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للدول الأعضاء في المسار بالإضافة إلى الشركاء الدوليين حيث تحرص الدول على الحفاظ على دورية الإجتماع بصورة منتظمة (الاجتماعات الوزارية كل "6" شهور واجتماعات رؤساء الأجهزة الاستخبارات كل شهرين).
ز- تقدمت مصر بطلب رسمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي للانضمام كعضو كامل العضوية في مسار نواكشوط.
مجموعة الدول الخمس في الساحل (G5)
تأسس هذا التجمع في 16 فبراير 2016، حيث أعلنت 5 دول من دول الساحل الإفريقي "تشاد – النيجر – مالي – بوركينافاسو – موريتانيا"، من خلال اجتماعهم في نواكشوط إنشاء تجمع أطلق عليه مجموعة الدول الخمس في الساحل؛ تهدف المجموعة إلى التنسيق فيما بينها بمجال التعاون الاقتصادي والأمني وتركز على التعاون بين الأجهزة الأمنية "الشرطة – المخابرات العامة – القوات المسلحة على مستوى رؤساء الأركان"؛ وتستضيف نواكشوط مقر سكرتارية المجموعة الذي عقد الاجتماع الأول لها في فبراير 2014.
وتمتلك الدول الخمس مقومات سياسية واقتصادية ارتباطا بامتداد التجمع من حدود دولة السودان شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا مما يسهم لان تكون وحدة سياسية واقتصادية متكاملة ويعزز من فرص نجاح التجمع وجود قيادتي نواكشوط وندجامينا التي تطمح الأولى لدور قيادي في أفريقيا والثانية التخلص من حظر الجماعات الجهادية المتطرفة المتواجدة على حدودها وعلى جانب آخر لديها العديد من التحديات.
وتتمثل التحديات الأمنية التي تواجه هذا التجمع وتتجاوز قدرات دول متجمعة القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وفروعها كحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركة بوكو حرام وجماعة أنصار الدين إلى جانب التنظيمات المسلحة المنتشرة في ليبيا بالتوازي مع التحديات الاقتصادية "ارتفاع معدلات الفقر والأمية والبطالة وضعف الموارد المائية".
وقد عقدت بالعاصمة "ندجامينا" خلال يومي 19-20/11/2015 قمة عادية لمجموعة دول الساحل الخمس بمشاركة رؤساء الدول ومشاركة دولية رفيعة المستوى "ممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي "تيد ريكا بوجيرنى""؛ وممثل للأمين العام للأمم المتحدة ونائب وزير خارجية الولايات المتحدة وإسبانيا وسيطر على جدول أعمال القمة حادث فندق راديسون بالعاصمة المالية وتقديم الدعم والتدريب للقوة الإفريقية المشتركة لمواجهة جماعة بوكو حرام والمهام التي يسعى لها التجمع.
وتتولى تشاد حاليا رئاسة التجمع في ظل تنامي العمليات الإرهابية في المنطقة وأسفرت نتائج القمة عن الآتي:
أ- تحديد مدة الرئاسة الدورية للمجموعة لمدة عامين.
ب- إنشاء كلية حربية إقليمية لمجموعة الدول الخمس في الساحل مقرها نواكشوط تبدأ الدراسة بها عام 2016 وإنشاء قوة عسكرية مشتركة لدول الساحل الخمس.
ج – إنشاء شركة طيران إقليمية وخط سكك حديدية يربط بين دول المجموعة لتحسين خدمات النقل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء.
د – اعتماد ميثاق القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء لجنة الدفاع والأمن بالمجموعة واتفاقية التعاون حول المسائل الأمنية واعتماد ميثاق الشراكة العسكرية لتعزيز التعاون العسكري لضبط الحدود والأمن بين الدول الأعضاء في التجمع.
ه - التعهد بإنشاء مركز الساحل للتحليل والإنذار المبكر والموافقة من حيث المبدأ على إلغاء تأشيرات الدخول بين دول الأعضاء في مجموعة الخمسة مع مراعاة التدابير الأمنية لتنفيذ ذلك.
و – رحبت المجموعة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية في 19 نوفمبر 2016 والترحيب باعتماد خارطة طريق تحدد إطار التعاون بين المجموعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ز – التعهد بالعمل المشترك لتوفير حياة أفضل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة تراعى قضايا الشباب.
ح – الاعتماد على الحل السياسي في لبيبا لاستعادة السلام والاستقرار ودعم جهود تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالى ودعم العملية الانتقالية في بوركينافاسو.
ط – اقترحت ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي موتجرينى خلال قمة ندجامينا في نوفمبر 2015 بلورة محفل مشترك جديد يجمع بين دول جنوب أوروبا ودول شمال إفريقيا ومجموعة الدول الخمس بالساحل (دمج مبادرة 5 + 5 مع مجموعة g5)
ى – تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام لمجموعة الدول الخمس بصفة مراقب.
دول حوض بحيرة تشاد
تأسست بالعاصمة التشادية ندجامينا في مايو 1964 وتضم (تشاد – النيجر – إفريقيا الوسطى – الكاميرون – نيجريا ) وتشارك بنين في اجتماعاتها وقد استهدفت في البداية التعاون الاقتصادي والبيني وتطورت الأهداف ليصبح التعاون الأمني في مقدمة الاهتمامات وناقشت في يونيو 2015 سبل مكافحة بوكو حرام والاتفاق على تنسيق العمليات العسكرية على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي وتجهيز القوة العسكرية المتحركة متعددة الجنسيات.
وطلب أمين عام التجمع بشكل رسمي ديسمبر 2015 ترفيع عضوية مصر في التجمع من مراقب إلى عضو كامل بعد أن كانت مشاركة منذ عام 2010 بصفة مراقب.
عملية جيبوتي
تأسس هذا المسار الأمني في مارس 2015 بالعاصمة جيبوتي وتمتد عضويته من تنزانيا جنوبا حتى السودان شمالا وتضم في عضويتها دول تجمع شرق إفريقيا وبعض دول الإيجاد "جيبوتي – شرق إثيوبيا – الصومال – جزر القمر – موريشيوس – السودان – جنوب السوادن – كينيا – أوغندا – تنزانيا – روندا – بورندى"؛ وتستهدف تعزيز التعاون الأمني بين دول العملية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وجرائم القرصنة.