انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمسار نواكشوط

انطلقت مساء أمس الأربعاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، أعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول مسار نواكشوط ،على هامش القمة التي تحتضنها العاصمة اليوم الخميس.
ويتدارس المشاركون، في الاجتماع الممثلون لدول المسار الأحد عشر (موريتانيا، السنغال، مالي، بوركينافاسو، ليبيا، الجزائر، النيجر، نيجيريا، اتشاد، كوت ديفوار وغينيا)، مواضيع متعلقة بالأمن في الساحل ووضعية تنفيذ المسار وتعزيز آليات التنسيق بين دوله لتوحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الإرهاب.
كما يتدارس المشاركون في الاجتماع مشروع إعلان رؤساء دول وحكومات المسار.
وأكدت وزيرة الشئون الأفريقية في الخارجية الموريتانية السيدة هند بنت عينينا، أن الاجتماع يأتي لتقييم الجهود الفردية والمشتركة المقام بها في إطار مسار نواكشوط في ظرفية تشهد توسعًا كبيرًا لمجال النشاط الإرهابي في المنطقة، على الرغم من عديد المؤشرات التي تبعث على التفاؤل، مضيفة أن مسار نواكشوط يمثل إحدى المقاربات المندمجة لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل حيث الحاجة الملحة للتنسيق الدائم بين جميع الاستراتيجيات ذات الصلة كاستراتيجية الأمم المتحدة للساحل واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للساحل واستراتيجية الاتحاد الأوروبي وبرامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.
وأضافت أن التعزيز المستمر لمسار نواكشوط على أساس تقاسم الرؤية والمسئولية بوصفه إطارًا شاملا لمقاربة مشتركة في مواجهة التحديات الأمنية التي تعرفها المنطقة، أصبح خيارا يفرض نفسه، مرحبة بقرارات مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي الأخير حول تطوير قوة الانتظار الأفريقية والقدرة الأفريقية للرد السريع على الأزمات.
وأكدت الوزيرة الموريتانية عزم بلادها على القيام بكل ما هو ضروري لمرافقة دول المنطقة في جهودها الفردية والمشتركة لترقية السلم والأمن والاستقرار والتنمية.
وأشاد إسماعيل شرقي محافظ السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بالدور الموريتاني تجاه الأمن والاستقرار في الساحل مؤكدًا، أن ذلك الدور يعكس الأهمية الكبرى التي توليها موريتانيا لمرافقة الجهود الجماعية لمواجهة تحديات الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف.
وعبر عن إرادة الاتحاد الأفريقي واستعداده للتعاون الوثيق مع دول المنطقة ومع الشركاء الدوليين للعب دور مهم في مرافقة الجهود الفردية والجماعية لترقية السلم والاستقرار والأمن داخل منطقة الساحل والصحراء.
وبدورها استعرضت السيدة هيروت غيبير سيلاسي، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثته الخاصة إلى الساحل الوضعية الأمنية في المنطقة مشيرة إلى أن تدهور الأمن في الساحل يلزم دوله بتكريس جزء من مواردها لقطاع الأمن على حساب القطاعات الأخرى واعتماد مقاربة أكثر شمولية من شأنها خلق الظروف المناسبة لصمود الدول في مواجهة الإرهاب.
وأضافت أن استراتيجية الأمم المتحدة للساحل ستتعرض للأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار وفي مقدمتها الحكامة وغيرها من قضايا التنمية منبهة في هذا الصدد إلى أن الأمن لا يمكن تحقيقه في ظل فقدان الحاجات الاجتماعية والبشرية.
وعبر السيد جبريل باسولي المبعوث الخاص للأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي في الساحل ومالي عن اهتمام المنظمة بمسار نواكشوط ودعمها الكامل له مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يجد وجاهته أولا في كون الدول الأعضاء المشكلة للمسار أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، وثانيا في كون الأعمال الإرهابية المقترفة في المنطقة ترتكب باسم الدين الإسلامي وتصوره "دين إرهاب" مما يفرض علينا تصحيح هذه النظرة وإبراز الإسلام كدين حوار وتسامح.