تشهد مدينة "شرم الشيخ" الاستعدادات النهائية لعقد الاجتماع الخامس لوزراء دفاع تجمع دول "الساحل والصحراء "، الذي ستستضيفه مصر خلال الفترة من 22-25 مارس الجاري بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وإفريقية، إضافة إلى وفود لعدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. ويعد هذا الاجتماع هو الأول لدول تجمع الساحل والصحراء (س . ص) منذ عام 2010 بعد توقيع المعاهدة للتجمع فى القمة الاستثنائية التى عقدت في العاصمة التشادية ندجامينا خلال فبراير عام 2013 . من جانبها اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة باستضافة فعاليات المؤتمر وتأمين تدفق واستقبال الوفود والشخصيات المشاركة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين محيط مدينة شرم الشيخ. كما تحركت عناصر الدعم المشاركة في أعمال التأمين من الجيش الثالث الميداني والقوات الخاصة، حيث وصلت إلى مناطق الانتشار المخططة للمعاونة في أحكام السيطرة الأمنية الكاملة على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للمدينة . ويعقد الاجتماع الخامس لتجمع دول "الساحل والصحراء" فى ظل تحديات ومتغيرات تستلزم إعادة بلورة وصياغة هياكله وآلياته لتعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للدول الاعضاء، والتعاون المشترك فيما بينها لمواجهة التحديات والمخاطر التى تطرحها المتغيرات بالمنطقة وفى مقدمتها التطرف والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتداعياتها على الأمن والاستقرار والتنمية فى القارة السمراء. يعد التجمع دول الساحل والصحراء (س .ص) أكبر التجمعات شبه الإقليمية فى قارة إفريقيا بعد الاتحاد الافريقى حيث يضم فى عضويته 27 دولة تشمل دول شمال إفريقيا عدا الجزائر وهى "مصر وليبيا والسودان تونس المغرب موريتنيا" وبعض دول شرق افريقيا وهم "جيبوتى والصومال وجزر القمر وارتريا"، إضافة إلى دول الصحراء الإفريقية "تشاد وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى ومالى والنيجر" وكذلك دول غرب افريقيا "السنغال وجامبيا ونيجيريا وتوجو وبنين ولابيريا وكوت ديفوار وغينيابيساو وغانا وسيلاريون وغينا كوناكري وساوتومي و برنسيب". وبهذا التجمع الضخم من الدول الإفريقيه فإن فضاء الساحل والصحراء يمتد من البحر الأحمر شرقا إلى المحيط الأطلنطي غربا. وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء فى 4 فبراير عام 1998 بناءً على مبادرة طرحها الرئيس السابق معمر القذافى فى نهاية عام 1997 لبناء آلية للتعاون الإقليمى بين دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء، وتم الإعلان الرسمى عنه فى قمة شارك فيها 6 رؤساء لدول (ليبيا – تشاد – النيجر – مالى – السودان – بوركينا فاسو) وشاركت مصر بصفة مراقب، ليبدأ التجمع ب 6 دول على أن يكون مقر الأمانة العامة للتجمع فى العاصمة الليبية طرابلس، ثم انضمت إلى التجمع لاحقًا خلال مؤتمرات القمة المتعاقبة – حتى عام 2010 العديد من الدول الإفريقية إلى أن أصبح يضم فى عضويته 27 دولة، وتتولى دولة تشاد حاليًا رئاسة التجمع. وتم الاعتراف بتجمع دول الساحل والصحرا ء(س .ص) كتجمع اقتصادى إقليمى خلال الدورة العادية ال (36) لمؤتمر قادة ورؤساء و حكومات منظمة الوحدة الافريقية (فى حينه) – الاتحاد الإفريقى حاليا خلال الفترة من 4-12 يوليو 2000 فى مدينة لومى بتوجو، وتم منح التجمع صفة مراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (45/92/Res/A) . وقد تأثرت فعاليات التجمع دول الساحل والصحراء بالأحداث التى شهدتها دول شمال افريقيا (ثورات الربيع العربى) عام 2011 وتداعيات الأوضاع فى شمال مالى والتجمعات الإرهابية لجماعة بوكو حرام، ثم عقد فى العاصمة التشادية ندجامينا خلال فبراير 2013 قمة استثنائية للتجمع لإعادة صياغة أطر وهياكل التجمع بما يتوافق والمتغيرات والتحديات التى تتعرض لها دول الساحل والصحراء حيث تم توقيع المعاهدة المنقحة للتجمع، وتم عقد أول اجتماع وزارى للتجمع بعد التوقيع على المعاهدة المنقحة فى مارس بالخرطوم عام 2014 ، ليتم بعد ذلك بحث سبل تفعيل آلياته على هامش القمة الإفريقية باديس أبابا فى بداية 2016. ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى والسياسى والاجتماعى بين الدول الأعضاء، غير أن المتغيرات التى يشهدها دول التجمع بما تطرحه من تحديات وتهديدات تؤثر على أمن واستقرار دول التجمع من ناحية والمنطقة بصفة عامة من ناحية أخرى فرضت ضرورة التعاون والتنسيق بين دول التجمع فى مجالى الأمن والدفاع، وذلك من خلال استرايجية شاملة – تستند على عدة ركائز من خلال إقامة اتحاد اقتصادى شامل يضم مخطط تنموى متكامل مع مخططات التنمية الوطنية بكل دولة من الدول الاعضاء فى مختلف المجالات، وتسهيل حركة الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تنقل البضائع والسلع ذات المنشأ الوطنى مع تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى تنسيق نظم التعليم والتنمية بين الأعضاء مع تطوير وسائل النقل والمواصلات، وتبنى استراتيجة للتنمية والأمن القومى فى فضاء (س.ص) تستهدف فى جوهرها تعزيز الأمن الجماعى ومعالجة النزاعات وتعزيز ثقافة السلم ومكافحة التهديدات التى تشهدها المنطقة وتتكامل مع استراتيجيات الاتحاد الإفريقى والإيكواس وحوض بحيرة تشاد والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة . الأهمية الجيوبولينكية من حيث عدد الوحدات السياسية فالأعضاء أكثر من نصف دول القارة الأفريقية "27"دولة، كما أن الفضاء الجغرافي للتجمع يمتد من شرق القارة (البحر الأحمر) إلى غرب القارة (المحيط الاطلنطى) ومن شمال افريقيا إلى افريقيا الوسطىجنوبا ، فضلاً عن التوزيع الاقليمى دول تجمع دول شمال افريقيا عدا الجزائر وبعض دول شرق افريقيا ودول جنوب الصحراء الافريقية ودول غرب افريقيا، كما أن جميع الدول المشارطة فيه -عدا المغرب – اعضاء فى الاتحاد الافريقي وتتونع عضوياتهم فى التجميعات تحت الإقليمية الأفريقية مثل الايجاد – وسط افريقيا – حوض بحيرة تشاد – الاتحاد المغربي – الايكواس. حيث تعمل الدول الاعضاء كحزام جنوبى للمنطقة العربية ، فضلاً عن امتلاك العديد من الدول مقدرات وامكانيات عسكرية، وتعدد التحالفات والمسارات الأمنية الفرعية بين دول تجمع على غرار الايكواج – الايكواس – مسارنواكشوط – مجموعة G5 – دول حوض بحيرة تشاد – عملية جيبوتى . شاركت مصر فى قمة تأسيس التجمع بصفة مراقب فى 4 فبراير 1998 ، ثم حصلت على العضوية الكاملة بالتجمع عام 2001 واصبحت اكبر الدول الأعضاء، ثم شاركت بفاعلية وبوفد رفيع المستوى – برئاسة رئيس الوزراء المصرى والقمة الاستثنائية لتجمع الساحل والصحراء فى عاصمة تشاد نجامينا خلال فبراير عام 2013 وأكدت خلال القمة على ضرورة مواجهة التجمع لكافة التحديات التى تواجهة المنطقة وفى مقدمتها انتشار الجماعات المسلحة وتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود ، ووقعت مصر فى القمة الاستثنائية بندجامينا على مشروع المعاهدة المنقحة للتجمع ثم شاركت فى الاجتماع الوزارى للتجمع بالخرطوم فى مارس 2014وتقدمت بعدة مقترحات حظيت بقبول كامل من دول التجمع.