وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى خلال الاجتماع التنسيقى المصرى السعودى

توقيع اتفاقية لتوفير احتياجات القاهرة من المنتجات البترولية لمدة 5 سنوات

كشفت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع السعودية لتمويل احتياجات مصر البترولية وتمويل مشروعات التنمية بسيناء بقيمة 1.5مليار دولار ومذكرات تفاهم لتشجيع الاستثمار مع البنك المركزى ووزارة الاستثمار.
وتم توقيع الاتفاقيات أمس خلال الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقى المصرى السعودى، بالرياض، برئاسة سحر نصر المنسق العام للجانب المصرى بالمجلس التنسيقى المصرى السعودي، وابراهيم العساف وزير المالية السعودى عن الجانب السعودي.
وتتضمن اتفاقية الوقود توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات، بالتعاون مع الصندوق السعودى للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أرامكو السعودية، وجار التفاوض بين الجانب السعودى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستكمال الاستثمارات.
وقالت نصر إن الاجتماع يعد تمهيدا لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر كما أشادت بالإجراءات السريعة التى اتخذتها السلطات السعودية للتعامل مع تداعيات حادث السير الذى تعرض له عدد من المعتمرين المصريين.
ووقعت وزيرة التعاون الدولى اتفاقية مع الصندوق السعودى للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، الذى تتولى القوات المسلحة تنفيذه، حيث يتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء، للقضاء على التطرف والإرهاب.
وأوضحت انه تم مناقشة القائمة الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتم تمويلها من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، والتى تم التوقيع على الشريحة الأولى منها بقيمة 250 مليون جنيه، فى اطار مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بفائدة 5%.
أعلن أحمد سمير المتحدث الرسمى لوزارة الاستثمار أن وزير الاستثمار أشرف سالمان قام بالتوقيع على مذكرة خلال مشاركته فى اجتماع المجلس التنسيقى المصرى السعودى لجذب استثمارات سعودية جديدة لمصر،مشيرا الى أنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة على الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها، كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمالية، وكذلك الدراسات البيئية، وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التى سيتم الاتفاق عليها بينهما.
وأوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التى طرحتها مصر للاستثمار تلتزم الوزارة بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع فى استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها.