مشروع نشر المناطق التكنولوجية خارج نطاق القاهرة

* 7 مناطق للتنمية التكنولوجية بالمحافظات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى فرص العمل
* 30 مليون يورو عرض فرنسى للتمويل مع عروض أخرى لمؤسسات دولية

بدأت وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطوات سريعة وكبيرة في تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية بالمحافظات، هو أحد المشروعات القومية التنموية التي تتبناها الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتمثل فرصاً استثمارية جديدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم فيما قطعته مصر من خطوات كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعميق مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا القطاع وخاصة في ضوء اقبال الشركات العالمية والمحلية عليه.
ويقول المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات ان فكرة المشروع تعتمد علي إقامة مجموعة من المراكز المضيئة في مواقع متميزة في محافظات جمهورية مصر العربية عبارة عن مناطق تكنولوجية متخصصة وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة لكي تكون معدة لاستقبال كافة الانشطة الخاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخري ترفع من قدرات العاملين وخريجي الجامعات وذوي المؤهلات المتوسطة من جميع التخصصات للعمل بمراكز الاتصالات ومراكز الدعم الفني ومجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات وتوفير تكلفة تشغيلية تنافسية للمستثمر وبيئة عمل محفزة علي الاستثمار.
وأعتمد تنفيذ الفكرة علي تعاقد وزارة الاتصالات مع بيوت خبرة متخصصة لإعداد دراسات اجتماعية وبيئية واقتصادية وهندسية عن كل منطقة تكنولوجية، حيث قامت من خلالها بتقييم الموقع العام للمناطق من حيث الموقع وقربة من الجامعات والمرافق والطرق والمواصلات المؤدية له ونوع التربة وصلاحيتها، وإجراء دراسة اقتصادية واجتماعية عن قدرات المحافظات في نطاق المنطقة، كما تم إجراء عدد من الاجتماعات والندوات مع رجال الاعمال المحليين وجمعيات المستثمرين في المدن الجديدة لعرض فكرة المشروع والوصول إلي متطلباتهم منه في المناطق التالية: مدينة برج العرب بمحافظة الاسكندرية علي30 فدانا ، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية علي مساحة 50 فدانا، ومدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية 85 فدانا، ومدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف 50 فدانا، ومدينة اسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط 44 فدانا، مدينة اسوان الجديدة بمحافظة اسوان 41 فدانا، والاخيرة بمحافظة دمياط .
وقامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتعاقد مع إحدي الشركات العالمية لإعداد دراسة الجدوي الاقتصادية ولإنشاء الشركة المصرية التي ستقوم بتنفيذ وادارة المناطق التكنولوجية علي مستوي الجمهورية.
وأعتمدت الشركة علي ما قامت بيوت الخبرة المصرية بإعداده من الدراسات، وقامت بمقارنتها بمثيلاتها من المناطق عالمياً، كما قامت بتغيير بعض الافتراضات والمؤشرات الاقتصادية، ودراسة الأسواق الخارجية وتحليل العرض والطلب من الأسواق الخارجية المنافسة، والوقوف علي أهم مميزات المناطق التكنولوجية والخدمات المطلوب توافرها لوضع مصر علي خريطة المناطق التكنولوجية.
أعدت الشركة التقرير النهائي عن أهم التوصيات لتحقيق تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال مشروع نشر المناطق التكنولوجية في المحافظات المصرية.
وأكدت الدراسة التي أعدتها الشركة العالمية كمكتب استشاري عالمي تم أختياره علي أسس من الشفافية والافصاح إن المقومات الاساسية لنجاح المشروع تعتمد علي توفير نظام متكامل يعتمد علي التفاعل في كل منطقة تكنولوجية بين الطاقة البشرية غير المدربة والبيئة المحيطة والجامعات والشركات المحلية والعالمية ومراكز التدريب وصناعة تكنولوجيا المعلومات، للعمل في مجالات أساسية هي خدمات تكنولوجيا المعلومات وخمدات العملاء عبر مراكز الاتصالات عن بعد، وتصميم وبرمجة الدوائر الالكترونية، وصناعات تجميع الإلكترونيات الدقيقة، ومراكز تدريب وتعليم، وتضم تجمعات جذب لتنمية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في مجال الابتكار وريادة الاعمال، وكذلك الخدمات العامة وأهمها مراكز الخدمات الحكومية للمواطن.
وقامت الاستشاري بتحليل السوق العالمية والمحلية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، والوقوف علي الفرص المحتملة ووضع الخطوات المرحلية، لاستراتيجية المشروع وبناءً علي الوضع والعوامل الحالية لمصر وكيفية الاستفادة من الاستراتيجيات والنجاحات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات بالدول الناشئة، وقدمت معالم الاستراتيجية المقترحة للمدي القصير، والمدي المتوسط، والمدي الطويل من بداية المشروع و حتي 15 عاما.
والعائد الاقتصادي للمشروع تم تقديره علي انه سيقوم بجذب استثمارات خارجية وداخلية في مجال التعهيد والتصميم والتصنيع الإلكتروني وغيرها تصل الي 13 مليار جنيه مصري، مع رفع القدرات التصديرية لمصر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي المحلي.
أما العائد الاجتماعي للمشروع، فيتلخص في عملية الحد من الهجرة الداخلية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب مصر في مجالات متعددة في مناطق الدلتا والساحل الشمالي والصعيد، والمساهمة في تنمية المناطق المحرومة والمهمشة، مع تقديم خدمات الكترونية للمواطنين (مراكز خدمة المواطنين) .
ومن الاهداف التنموية والتكنولوجية للمشروع هو تشجيع وتعزيز الابتكار والتطوير، ونقل وتوطين التكنولوجيا.
ويتضمن نموذج العمل الخاص بتنمية المشروع بالشركة أن تكون ملكيتها موزعة بين المؤسسات المختلفة في الحكومة المصرية في تنفيذ المرحلة الاولي والتي تشمل توفير الأراضي المجهزة بمواصفات قياسية لإقامة المستثمرين مشروعاتهم في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة لإنشاء مراكز لخدمة المواطن والتدريب ومباني خدمات الاتصالات والتي تمثل 12% من اجمالي الاستثمارات المطلوبة لاتمام المشروع . وحددت الدراسات ان يكون الفئات المستفيدة من المشروع شباب الخريجين والمتبكرين، والباحثين والدارسين، والعمالة العادية والماهرة والمتخصصة ، والشركات المحلية والعالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المجالات المختلفة، وفي القلب منهم قاطنو المدن الجديدة .
وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، علي تأسيس شركة لإنشاء المناطق التكنولوجية برأسمال قيمته مليار جنيه ، ويهدف إنشاء هذه الشركة إلي تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مباني ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية لها، بالإضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتنمية تلك المناطق، وإنشاء وإقامة وإدارة المراكز التدريبية والبحثية في مجال التكنولوجيا.
كما تقوم الشركة بإقامة وإنشاء المباني اللازمة لخدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبري وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ،ومنافذ تسويقها وغيرها من المجالات الجديدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلي إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية.
وبدأ العمل بالفعل بعد الاتفاق مع الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروع في إنشاء منطقتي برج العرب وأسيوط الجديدة علي ان يتم الانتهاء خلال عام .
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإحدي الشركات الصينية العالمية أثناء زيارة الرئيس الصيني لمصر، وذلك بشأن التعاون في توفير منصة استشارية للوزارة في مجالات انشاء والادارة الشاملة والتشغيل للمناطق التكنولوجية في مصر وتتضمن مجالات التعاون وفق بنودها: تقديم الشركة عرض لحكومتي الصين ومصر لجعل تخطيط وبناء وإدارة المناطق التكنولوجية بمصر مشروعاً ذا معالم بارزة ضمن »مبادرة النطاق والطريق لدولة الصين«، والتأكيد علي أن تصبح الشركة مستشاراً وداعماً علي المدي القصير والبعيد للمناطق التكنولوجية في مصر، وتقديم الدعم الكافي لتحقيق هدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتمثل في الإنشاء لمنطقتين تكنولوجيتين في مصر قبل نهاية عام 2016، وجذب الشركات الصينية للتمركز في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق التكنولوجية بمصر، ومساعدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحديد القضايا وحالات الدراسة المتعلقة بالسياسات الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ذائعة الصيت في العالم، وإنشاء برنامج مخصص للتعليم والتدريب في مجال الإدارة وشئون العاملين للمناطق التكنولوجية في مصر، وتشجيع منتجات الشركات التي تعمل تحت إشراف الشركة لاستخدامها في المناطق التكنولوجية في مصر واستكشاف الأسواق بمصر وبالعكس.
وتلقت الوزارة أكثر من عرض لتمويل المناطق التكنولوجية، ومن بينها عروض من المؤسسات الدولية، آخرها المقدم من البنك الفرنسي بقيمة 30 مليون يورو.