بدأت اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة و استصلاح الأراضي في مراجعة موقف أكثر من400 مركب متداول في الاسواق المحلية كمبيدات زراعية وتم تحديد نحو23 مبيدا من المتوقع إتخاذ قرارات حاسمه بشأنها. سواء بحظر التسجيل نهائيا لخطورتها علي الإنسان أو السماح بإستمرارها لمدة عام علي الأكثر ثم حظرها نظرا لعدم تسجيلها من الأساس. وعلم الأهرام أنه تم عرض مذكرة علي وزير الزراعة بالمبيدات المتداوله بالأسواق المحلية قبل إتخاذ أية إجراءات بشأنها و تقنين أوضاعها, وخاصة أنها تضم العديد من المركبات التي سيتم الموافقه علي تسجيلها بالرغم من عدم النص عليها في المرجعيات الدولية وهي وكالة حماية البيئة الأمريكيةEPA وكذلك المفوضية الأوروبيةEU, وذلك لكونها مسجله في العديد من الدول الأخري. وكشف الدكتور مصطفي عبد الستار أمين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن مراجعة المركبات تهدف إلي تنقية جداول المبيدات من المركبات التي لاتوجد لها أية مرجعيات عالمية تؤكد سلامتها وتقنن أوضاعها.