بدأت اللجنة العليا للمبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مراجعة موقف أكثر من 400 مركب متداول فى الأسواق المحلية كمبيدات زراعية، وتم تحديد نحو 23 مبيدًا سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها خلال أيام سواء بحظر التسجيل نهائيًا أو السماح باستمرارها لمدة عام على الأكثر ثم حظرها. وعلم "صدى البلد" أنه تم عرض مذكرة على وزير الزراعة بالمبيدات المتداولة بالأسواق المحلية قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنها وتقنين أوضاعها، خاصة أنها تضم العديد من المركبات التى سيتم الموافقة على تسجيلها على الرغم من عدم النص عليها فى المرجعيات الدولية وهى وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA"، وكذلك المفوضية الأوروبية "EU"، وذلك لكونها مسجلة فى العديد من الدول الأخرى!. وأكدت مصادر باللجنة العليا للمبيدات، أنه سيتم حظر تسجيل بعض المركبات أسوة بإيقافها فى أوروبا وأمريكا، مع منح الشركات المستوردة لها فى مصر فترة لتصريف المواد محل القرارة، وخاصة أنه لا توجد أية خطورة من هذه المركبات. وكشف الدكتور مصطفى عبدالستار، أمين لجنة المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن أن مراجعة المركبات تهدف إلى تنقية جداول المبيدات من المركبات التى لاتوجد لها أي مرجعيات عالمية تؤكد سلامتها وتقنن أوضاعها.