أغلقت مراكز الأقتراع أبوابها أمس في الجزائر بعد أن أدلي الناخبون بأصواتهم في انتخابات تشريعية دعا إلي المشاركة فيها أكثر من21 مليون ناخب لاختيار462 مرشحا ينتمون إلي44 حزبا, بالإضافة إلي عدد كبير من المستقلين. وقدأصدر الرئيس الجزائري بوتفليقة توجيهات صارمة للحكومة بخصوص البقاء علي الحياد في العملية الانتخابية, فيمااتخذت الشرطة وقوات الأمن اجراءت أمنية مكثفة لتأمين سير العملية الانتخابية. وشارك في هذه الانتخابات44حزبا سياسيا أغلبها يدخل المعترك السياسي لأول مرة. ويشارك الإسلاميون بسبعة أحزاب منها ثلاثة متحالفة تحت اسم تكتل الجزائر الخضراء يضم حركة مجتمع السلم والنهضة والإصلاح, بالإضافة إلي جبهة التغيير وجبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائرالجديدة وحزب الحرية والعدالة. ومن جانبه,أبدي محمد حديبي النائب السابق عن حركة النهضة الإسلامية, والمرشح ضمن تحالف التكتل الأخضر تفاؤله بفوز الإسلاميين بالأغلبية. وأوضح أن التحالف يتوقع الحصول علي الأغلبية في البرلمان المقبل, مضيفا أن التكتل الإسلامي شرع فعلا بعد أسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية في دراسة التحالفات حول الحكومة المقبلة. وفي الوقت نفسه أكدت مصادر جزائرية حصول المرأة علي أكبر عدد من المقاعد منذ استقلال الجزائر قبل خمسين عاما, وذلك بقوة قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة, وهو أحد قوانين الإصلاح التي أطلقها بوتفليقة والذي يفرض تمثيل النساء بنسبة من20 إلي50%. وقد أجري الاقتراع أمس بمشاركة وفد أوروبي يضم120 شخصا,بالإضافة إلي وفد من الجامعة العربية يضم130 مراقبا, كما يشارك الاتحاد الإفريقي بأكبر وفد يضم200 مراقب. وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي قد شاركا في مراقبة الانتخابات البرلمانية عام.2007 وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية- في تصريحات للصحفيين- إن وجود المراقبين في العملية الانتخابية ضمانة علي شفافية الاستحقاق.. موضحا أن الجزائر لن تنظم انتخابات أقل نزاهة من الانتخابات التي جرت في تونس والمغرب ومصر, ولكن الوزير لا يتوقع أن يفرز الصندوق بالجزائر مشهدا سياسيا شبيها بما جري في الدول العربية الثلاث بمعني أنه يستبعد وجود أغلبية إسلامية.
