جزائرىون مقىمون فى فرنسا ىدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشرىعىة قبل ىوم من اجرائها فى الجزائر يدلي الناخبون الجزائريون بأصواتهم اليوم في الانتخابات التشريعية لاختيار 462 نائبا من بين 25 ألفا و800 مرشح يمثلون 44 حزبا (منها سبعة احزاب اسلامية) ومستقلين. ويحق لحوالي 21 مليون ناخب التصويت في تلك الانتخابات التي سبقتها سلسلة من القوانين اطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتفادي تداعيات الربيع العربي في بلد عاني من العنف الاسلامي لاكثر من عشر سنوات. وسيكون البرلمان الجديد مدعوا لمناقشة إعداد دستور جديد يعرض علي الاستفتاء قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة 2014. وتجري الانتخابات في ظل وجود نحو 500 مراقب دولي ووسائل اعلام اجنبية إلا أن وزارة الخارجية الجزائرية أعلنت ذ وفقا لصحيفة "المجاهد الحكومية- انها لن تسلم قائمة الناخبين للمراقبين الاوروبيين المتابعين للانتخابات "لانها تحوي معطيات سرية".وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ابدي أمس الأول تخوفه من تزوير الانتخابات التشريعية ، معتبرا ان هناك "مؤشرات تبعث علي القلق". واوضح ان من بين هذه المؤشرات "تضخيم قائمة الناخبين التي تمثل 65٪ من عدد السكان بينما الطبيعي الا تتعدي 45٪". ووفقا لاخر احصاءات العام الماضي يبلغ عدد سكان الجزائر نحو 37 مليون نسمة. وكانت عملية تصويت الجزائريين المقيمين في الخارج قد بدأت قبل ايام، ودعا الرئيس الجزائري المواطنين الي المشاركة بكثافة في الانتخابات معتبرا أن البلاد "علي أعتاب مرحلة مصيرية وجديدة من مسيرة التنمية والإصلاحات والتطور الديموقراطي. ومن أبرز القوي السياسية المتنافسة "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر، وحزب (جبهة التحرير الوطني) الذي يمثل الاغلبية في البرلمان المنتهية ولايته، إضافة إلي حزب (التجمع الوطني الديمقراطي) الذي يقوده رئيس الوزراء احمد اويحيي. ومنذ عام 2004 يدخل حزب (جبهة التحرير الوطني) في تحالف مع (التجمع الوطني الديموقراطي) لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفيما يتوقع قادة احزاب التحالف الاسلامي في الجزائر الفوز في الانتخابات اذا ما تمت بنزاهة توقع عبد العزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني فوز حزبه بالانتخابات ورأي ان الاسلاميين لن يحصلوا علي اكثر من 35٪ من الاصوات.
