السيادة المطلقة على الأنهار همجية مطلقة

فى الطريق الى اتفاقية عنتيبى التي وقعت فى مايو 2010 من ست دول ورفضتها مصر والسودان والكونغو واريتريا (كمراقب) وعدم انضمام جنوب السودان حتى الآن، استمالت اثيوبيا الدول الموقعة بمبدأ ساد فى القرن الثامن عشر وحث على الهمجية فى التصرف بنظام أنا ومن بعدى الطوفان، وهو مبدأ حق كل دولة فى السيادة المطلقة على زى مورد مائى يمر فى أراضيها بصرف النظر عن الدول التى تليها فى النهر (مبدأ هارمونى)، وهو ما أدانته جميع المبادىء القانونية الدولية التى صدرت فى القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين وأصبحت الموارد المائية المشتركة للأنهار الدولية والعابرة للحدود ذات سيادة مشتركة ووضعت لها الأمم المتحدة قانونا لمياه الأنهار لتمنع الهمجية أو أستخدام مياه النهار كسلاح فى الحروب أو لاضعاف الاقتصاديات أو ضد الانسانية ومحاربة بعض الحكام فى الدول المجاورة. القانون الدولى للمياه صدر فى مايو 1997 بعد اعتماد الجمعية العمومية له فى 37 مادة قانونية استحوذ فيها مبدأ الاخطار المسبق لاقامة السدود والعوائق المائية على الأنهار على ثمانية بنود كاملة تمنع دول منابع الأنهار من بناء السدود دون موافقة دولة المصب ودون إطلاعها على جميع الدراسات المسبقة التى أجرتها على تداعيات سدها المقترح على البيئة أو تلك على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وأخيرا التأثير على التدفقات المائية بشكل يمثل أضرارا ملموسة على بلدان المصب.
مبدأ السيادة المطلقة والتى انساقت وراءه دول منابع البحيرات الاستوائية العظمى الست لا يفيد الا اثيوبيا فقط بينما يضر جميع دول منابع النيل الأبيض ويحدث وقيعة كبيرة بينهما بفعل التدابير الاثيوبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المورد المائى المشترك حتى لو لم يتبق منه شيئا للدول التى تليها وهو تفكير همجى ومعدوم الانسانية ويحث بل ويحرض على الحروب خاصة عندما يخص دولة متعددة الأنهار والبحيرات العذبة التى تفوق حاجتها ولكنها تلجأ الى مورد مشترك بعينه للمشاغبة مع دولة بعينها أو للتحكم فى مقدراتها أو التأثير على أمنها القومى أو سبل عيش شعبها كما هو الحادث الآن في سد اثيوبيا الضخم وما سيليه من سدود اجبارية على النيل الأزرق لتخفيف حمل الطمى الثقيل الذى تحمله مياه هذا النهر والمقدرة بنحو 136،5 مليون طن سنويا ولابد من حجزها بعيدا عن هذا السد وعبر أربعة سدود اجبارية تالية.
فإذا نظرنا الى الدول الست لمنابع البحيرات الاستوائية العظمى فسنجد أن منها ثلاث دول فقط تطل على بحيرة فيكتوريا وهى كينيا وتنزانيا وأوغندا وتصب أنهار كينيا وتنزانيا فى البحيرة، بينما هناك دولتان تتجه أنهارهما الى تنزانيا ومنها الى بحيرة فيكتوريا وهما دولتا رواندا وبروندى وبعدها يبدأ نهر النيل فى الخروج من البحيرة عبر الأراضى الأوغندية ليتجه شمالا الى بحيرة كيوجا ثم غربا الى بحيرة ألبرت ليتقابل مع نهر السمليكى القادم من أراضى الكونغو وجبال القمر ليصب فى بحيرة ألبرت ومنها يبدأ الخروج الفعلى لنهر النيل من الأراضى الأوغندية بأسم نيل ألبرت متجها الى جنوب السودان، أى أن أوغندا لا تشارك بأنهار فى مياه النيل بل هى دولة مصب مثل مصر تماما تتلقى المياه من الدول الخمس المجاورة.
السيادة المطلقة التى تتبناها اثيوبيا تعطى لرواندا وبروندى الحق فى عدم خروج أنهارها من حدودها الى تنزانيا ثم تعطى لتنزانيا وكينيا الحق فى الاستئثار بمياه أنهارها وعدم وصولها الى بحيرة فيكتوريا لتعانى أوغندا كدولة مصب لتجد نفسها فى مواجهة مباشرة مع رواندا وبروندى وكينيا وتنزانيا والكونغو والتى أصبح من حقها منع المياه من الوصول الى أوغندا ولتشعر كدولة مصب قبل أن تتحول الى دولة منبع بالمعاناة من عدوانية «السيادة المطلقة» وبدلا من أن تطلب من مصر عبر تصريحات غير مسئولة (ودون غيرها) بمقابل نقدى نظير مياه النيل الأبيض فعليها أن تسدد هى أولا المقابل للدول الخمس التى تصل اليها مياهها.
مهما أدعت اثيوبيا بأن مصر منحتها مبدأ السيادة المطلقة على أنهارها المشتركة فهذا ما لا يعترف به القانون الدولى ولا قانون الأمم المتحدة للمياه، واذا كان هذا الأمر يرتبط باتفاق مؤقت عمره لا يتجاوز شهورا فان الحل سهل للغاية وفورا لنعود الى قانون الأمم المتحدة للمياه الذى يمنع الدول من الاستئثار بمياه النهر أو الاستهانة بحياة البشر للدول المجاورة مقابل مبررات باحتياجات التنمية ومحاربة الفقر ودون أن تقر أولا بحصة كل دولة من دول الجوار فى النهر وحقها فى مياه النهر المشترك وطبقا لما تملكه كل دولة من بدائل أخرى للمياه العذبة أو كونها دولة وحيدة النهر وبلا بدائل مثل مصر. فاثيوبيا دولة منبع وليست مالكة للأنهار التى تنبع منها وليس لها فضل فى ذلك كما أنه ليس عيبا على مصر أنها دولة مصب، والأنهار ليست اثيوبية لنا فيها حصة تجود بها علينا بل هى أنهارا دولية ذات ملكية مشتركة. لا يكفى لمصر أن تكون صاحبة قضية عادلة وشديدة الوضوح ولكن عليها أن تظهر هذا الحق وأن تروج لحقوقها العادلة عالميا، وهو الأمر الذى يحتاج أيضا الى قوة تحميه.
لمزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد