وطن فى خطر:

فرصة سانحة للتغيير

أقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الأسابيع الأخيرة، على تقديم شروحات مطولة عما يجرى من جهود للبناء والتعمير، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعميق العلاقات مع شركاء كبار على الساحة الدولية، سواء كان ذلك فى خطاباته العامة، أو من خلال مداخلات هاتفية مع برامج تليفزيونية، وفى آخر تلك المداخلات راح يعدد الإنجازات التى تتحقق على أرض الوطن, إلا أن هذه الاتصالات الهاتفية، التى يضطر الرئيس إلى إجرائها تعنى أن هناك مشكلة حقيقية ليست هينة لايمكن تجاهلها أو إخفاؤها فى التعامل مع القضايا الوطنية من جانب بعض المسئولين المحيطين بالرئيس السيسى فى السلطة التنفيذية، ومن جانب البعض فى السلطة التشريعية، وفى الإعلام العام والخاص الذى اعتاد التركيز على قضايا بعينها من دون أن يدخل فى عمق ما يجرى على الأرض من حركة دائبة، تمنح الأمل فى إمكان تعديل أوضاعنا فى المرحلة المقبلة حتى لو كانت هناك ظروف اقتصادية ومالية وملابسات عديدة تتعلق بأوضاع الاقتصاد العالمى لا تعين مصر كثيرا على تحقيق ما تصبو إليه.
بصراحة، وبلا مواربة ولا تجميل ما جرى فى الأيام الأخيرة من تخبط وسوء أداء من جانب مسئولين، يتسم بعدم الكفاءة، ومن انفلات فى بعض وسائل الاعلام، ونشر لكل أشكال القبح من آراء وعناوين عريضة وممارسة البعض الإغتيال المعنوى لمن يحاولون دفع عجلة التنمية إلى الأمام لابد من وقفة جادة معهم، فهناك فيض من ممارسات صبيانية لا تعبر عن شعب يواجه تحديات عظيمة، على رأسها الخروج من أسر تخلف وخراب وتراجع فى المكانة والكرامة الوطنية ومكافحة الإرهاب.
وعلى سبيل المثال بينما كان الرئيس فى جولته الآسيوية، وقبل ذلك عندما طرح الشهر الماضى رؤية إستراتيجية لمصر 2030 التى تقدم تصورا شاملا عن كيفية إدارة عملية التحول إلى مجتمع متقدم يحدد أهدافه التنموية بدقة ويرسم خريطة واضحة لعملية إعادة البناء بسقف زمنى طموح، فبدلا من أن نجد من يقرأ ويحلل ويوجه بالرأى الصائب إلى المواضع الإيجابية أو حتى السلبية فى هذه الجولة أو تلك الإستراتيجية الطموحة، التى سهر على صياغتها مجموعة من أفضل العقول فى مصر، أغرقنا إعلاميون ونواب برلمان فى مستنقع من التفاهة والانحطاط اللفظى والأخلاقى وانزلقنا إلى تصفية الحسابات والبحث عن المناصب، وإلى السعى لتحقيق مصالح بعينها ممن ليس فى مصلحته أن يمتدح جهدا حقيقيا يهدف إلى الارتقاء بالأمة وانتشالها من سنوات من الفراغ العقلى والتخطيط الجيد للسياسات العامة، وهو التخطيط الذى يمنحه الرئيس اليوم أولوية قصوى ويتابع بنفسه ما يجرى فى أروقة الوزارات والمؤسسات المعنية بانتظام، ويسأل فى التفاصيل دون كلل للوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة التى يمكن أن يطمئن إليها فى إستراتيجية التنمية.
من باب الصراحة أيضا، هناك يأس وإحباط بدأ يتسرب إلى أنصار التغيير فى ثورة 25 يناير وأنصار التصحيح فى ثورة 30 يونيو بعد أن لعبت ظروف بعينها فى عدم إتمام العدالة الانتقالية، وما كنا نستهدفه اقتصاديا وتنمويا فى العامين الماضيين وبعد أن وثق الرئيس فى مسئولين بالدولة لم يكونوا على قدر المسئولية حتى أنه أعلن أنه سيوقع على قرارات يخشى أصحاب الأيدى المرتعشة التوقيع عليها... كما أن عبارة «كله تمام يا فندم» قادت البلد فى فترات سابقة إلى كارثة، تماماً مثلما يقود حجب المعلومات والتقارير التى تستهدف أن يأتى «قرار المسئول» فى اتجاه يريده مقدمو التقارير إلى مآس.. مما يضع الرئيس فى حرج أمام الرأى العام... أيضا شهدت الفترة الأخيرة فى البلاد مظاهر عديدة لتضارب فى القرارات بين مؤسسات وأجهزة فى الدولة ووزارات وهيئات فى مواقف تتعلق بقضايا سياسية وأمنية. فممارسات بعض القيادات فى مؤسسات ووزارات وهيئات أصبحت تشكل خطراً على الدولة مثل خطر الفساد والإرهاب. كما أن المناخ العام تشيع فيه، أيضاً، ممارسات بشأن قضايا تتعلق بهيبة الدولة ومكانتها واحترامها لنفسها ولغيرها تتسم بالمراوغة والفهلوة ومحاولة إظهار «الشطارة» على حساب الصالح العام، منها تصريحات فى قضايا وطنية حساسة تتسم بالتخبط والعشوائية وحب الظهور، وأخرى تعبر عن جهل وغياب البصيرة.
ولا نكتفى بما سبق، حتى تأتى نخب سياسية يفترض فيها النضج وتصر على أفعال طفولية وساذجة وعدم تقدير للمسئولية وإن كانت تلك أمور اعتدنا عليها من زمن ليس بقصير! وعلى امتداد طرف الخيط السابق، يواصل رجال أعمال، أنقذتهم ثورة 30 يونيو من مقصلة الإخوان، اللعب ضد الدولة ولا يقدرون المسئولية حتى زاد الاستيراد عن سنوات سابقة؟!!!
لقد شدد الرئيس مرارا على أن تثبيت أركان الدولة هدف استراتيجي.. فهل يعقل أن يأتى هز أركان الدولة من داخلها والبلد فى ظروف عصيبة تحيط بها مؤامرات فى الإقليم ومن الخارج.. هذه الأوضاع ربما تتطلب فى هذه الآونة إعادة هيكلة الكثير من المؤسسات والأجهزة وأخذ الدروس والعبر من الماضى والتخلص من أساليب المراوغة وحسن نوايا الدببة والأساليب القديمة التى عفا عليها الزمن وكلفتنا الكثير فى الماضي.
المناخ الحالى فى مصر يحتاج إلى حماية القيم والحفاظ عليها وإنقاذ المجتمع من السفهاء ووضع حد لإعلام غير مسئول لن يتوقف ما لم يتم تطبيق القانون, والسؤال الملح وسط هذا الصخب هو: هل ننتظر قانونا جديدا وتشريعات جديدة للإعلام، بينما هناك ترسانة من القوانين تتعامل مع كل من يضر أركان الدولة؟!... وأيضا فإن بعض القائمين فى مناصب تنفيذية فى مؤسسات فى الدولة أصبحوا خطرا على الدولة.. وتثبيت أركان الدولة مسئولية هؤلاء وليس الشعب فقط.. الشعب أصبح ضحية هؤلاء... وأيضا إذا قبلنا بمنطق أن المسئولين عن هزيمة 1967 هم من كانوا حول الرئيس جمال عبدالناصر.. وأن المسئولين عن وصول أنور السادات بالبلاد إلى حافة الهاوية هم من كانوا حوله.. وأن المسئولين حول حسنى مبارك ومن زينوا له سيناريو التوريث هم من كانوا حول شخصه.. فهل يعقل أن يتم الاستعانة فى الانتقال إلى المستقبل وتعويض خراب أربعة عقود ببعض ممن كانوا حول هذا أو ذاك؟!!!
لن يتحقق إشاعة مناخ المصارحة والمحاسبة والمكاشفة والمساءلة فى المجتمع إلا من أعلى (فى مواصفات دولة مركزية عمرها 5 آلاف عام).. فهذه القيم هى أهم قيم التنمية والبناء والتقدم والعمل الجاد.. ولا يريد غير ذلك إلا من يريد استدعاء الماضى وعصر من الفساد.. إن إدراك مسئولية القيادة لدى القائمين على القرار فى أى سلطة ضرورة فهذا هو أحد مظاهر الاستقامة الأخلاقية لمن يشغل منصباً عاماً... كما لا يستقيم اليوم أن نقول عن كل ما يجرى بأنه يحمل «مؤامرة» مع التسليم بأن هناك مؤامرات بالفعل لكنها لا تنجح إلا إذا كان الوضع الداخلى يسمح بنجاحها.
نقول إن الظروف التى نمر بها والتحديات التى نواجهها والمستقبل الذى ننشده يتطلب إجراء تغيير.. وهذه فرصة أخرى سانحة لإعادة النظر كذلك فى الكثير من أساليب عمل الجهاز الحكومى .. وهذه فرصة سانحة لتفكيك شبكات أصحاب المصالح التى باتت واضحة أمام الشعب فى تكويناتها من رجال أعمال وشبكات إعلامية وامتدادها داخل الجهاز الحكومى ومؤسسات فى الدولة.. وهى فرصة للمحاسبة والتغيير ولتفكيك شبكات المصالح يجب انتهازها والشعب ينتظرها ولا يجب إهدارها كما تم إهدار فرص فى السابق بعد 25 يناير ثم بعد 30 يونيو.. ولا أحد من أبناء الشعب وأقصد فى حديثى هنا الرئيس يحسب حساب قوى سياسية ضعيفة بعضها متورط فى شبكات المصالح وتتسم أفعالها بالتفاهة والسذاجة.
فالتغيير فى المناخ العام - حتى لا ينجح سيناريو إشاعة الإحباط واليأس - بات ضرورة بالعلم وبالقانون والمسئولية والشفافية... الرئيس اليوم هو قبطان سفينة تتعرض للمخاطر بينما حولنا بحارة مشغولون بحذاء هذا وانحطاط ذاك وتضخيم أحداث صغيرة.
أجندة الرئيس هى البناء والتقدم والتنمية وأجندة «الآخرين» هى المصالح وليذهب الوطن للجحيم فى حساباتهم.. والقضاء على أجندة هؤلاء جزء من التحديات التى يجب مواجهتها وعبورها.. والشعب يساند رئيسه ولا يقف على الحياد لأنه يعلم أن السيسى يعمل من أجل بلاده.. ولن يسمح لا الشعب ولا الرئيس بأن تذهب دماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة الشرفاء هباء.
لقد حان وقت إعادة الاعتبار لمؤسسات فى الدولة وللمناصب فيها ولقيمة المسئولية والمحاسبة.. فلن يقوم الرئيس بمسئوليات يفترض أن يقوم بها وزراء ومسئولون هم بالضرورة مسئولون أمامه عن أفعالهم وقراراتهم (فلم يعد مجديا أن يتحدث الرئيس عن تحمله المسئولية بمفرده واستعداده لأن يوقع على القرارات بنفسه نيابة عنهم!).. فلا يُعقل هذا ولا يستقيم فى دولة تبحث عن مكان وسط الشعوب المتقدمة.. وليكن الحساب صارماً وحاسماً ..منصفاً لمن يعمل ومعاقبا لمن يتقاعس.. فعلينا أن نثبت أن مقولة «مصر وطن لايستحقه أهله» مقولة غير صحيحة.. ليكن ذلك اليوم قبل الغد.
لمزيد من مقالات محمد عبد الهادى علام