شهد مجلس العموم البريطانى جدلا حول اتهامات وزير الدولة السابق ديفيد لا دينجتون للحكومة بخضوعها لابتزاز تركيا، بقبول التدخل لصالح دفع مفاوضات عضوية أنقرة فى الاتحاد الأوروبي، مما سيساعد فى دخول 77 مليون تركى ضمن تعداد سكان الاتحاد ومنحهم حق الانتقال بين الدول الأعضاء فى وقت لاحق. وحذر أعضاء فى مجلس العموم من أن استمرار عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد، سيجعلها عرضة لتباعات دخول تركيا إلى عضويته. ومن جانبه، فند وزير أوروبا فى الحكومة البريطانية ديفيد لادينجتون هذه الاتهامات، وطمأن النواب المعترضين بقوله إن انضمام تركيا الفعلى إلى الاتحاد لن يتحقق قبل سنوات، وأن استفادة مواطنيها من امتياز حرية الانتقال، سيخضع لمفاوضات مطولة. فى سياق متصل، أبدت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لابتنر اعتراضها على مشروع الإتفاق الذى انتهت له قمة بروكسل الأخيرة بين الاتحاد الأوروبى وتركيا، والذى يقضى أهم بنوده بمقايضة اللاجئين غير الشرعين وإعادتهم إلى تركيا، مقابل السماح بدخول اللاجئين والمهاجرين الشرعيين من تركيا إلى دول الاتحاد وعرف ببند "واحد مقابل واحد". وأكدت الوزيرة أن الاتفاق يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي. وفى برلين، انتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قرار أربع دول فى وسط أوروبا هى صربيا وسلوفينيا ومقدونيا وكرواتيا بإغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، مؤكدة أنه لا يساهم فى حل المشكلة اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي.