اجتماع وزاري للاتحاد الأوروبي لبحث أزمة الهجرة

يعقد وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، اجتماعا في بروكسل؛ لبحث أزمة الهجرة خاصة خطة العمل التي أعدها الاتحاد وتركيا، فيما باتت طريق البلقان مغلقة أمام المهاجرين.


لكن تركيا فرضت شروطا جديدة على الأوروبيين اليوم، مقابل مساهمتها في وقف تدفق المهاجرين إلى القارة.


ويرى دبلوماسيون أن الاقتراحات المقدمة من تركيا تحتاج إلى مزيد من البحث، بين رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وأنقرة، قبل أن تطرح للنقاش على الدول الأعضاء في الاتحاد.


والشق الأبرز في مسودة الاتفاق التي احتجت عليها منظمات غير حكومية ولا تحظى بإجماع الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، يتضمن موافقة تركيا على أن تعيد إلى أراضيها طالبي اللجوء الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى اليونان، بمن فيهم السوريون الفارون من الحرب في بلادهم.


في المقابل يتعهد الأوروبيون باستقبال لاجئ سوري من مخيمات في تركيا مقابل كل سوري تستقبله تركيا من اليونان، لكن الوزير التركي المكلف الشؤون الأوروبية فولكان بوزكير، أعلن أن تركيا لن تعيد المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية إلى أراضيها، في إطار مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.


وقال بوزكير، في مقابلة مع وكالة أنباء "الأناضول" المؤيدة للحكومة، "الاقتراح الذي قدمته تركيا لا يشمل المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية"، موضحا أن الذين سيشملهم قرار الإعادة يقدرون بعشرات الآلاف وليس بالملايين.


كما طلبت أنقرة من بروكسل مضاعفة المساعدة الأوروبية الموعودة إليها من 3 مليارات ل6 مليارات يورو؛ لاستيعاب 2.7 مليون سوري موجودين على أراضيها.


وطلبت تركيا أيضا إلغاء تأشيرات الدخول المفروضة على رعاياها في دول فضاء شنجن بحلول يونيو، وتطالب بتسريع المفاوضات الهادفة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.


وسينظر القادة الأوروبيون في خطة العمل مع تركيا، ويضعون اللمسات الأخيرة عليها بحلول القمة المقبلة المرتقبة في 17 و18 مارس ببروكسل، وانتقدت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل ليتنر، بشدة مسودة الاتفاق مع تركيا، مؤكدة أنها تمس بالقيم الأوروبية.


فيما باتت طريق البلقان مغلقة أمس بعد قرار سلوفينا عدم السماح بمرور لاجئين عبر أراضيها، في إجراء هدفه ثني المهاجرين الجدد عن القدوم إلى أوروبا، لكنه يزيد مخاطر حصول أزمة إنسانية في اليونان.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، الإجراءات الأحادية الجانب التي اتخذتها الدول الواقعة على طريق البلقان، معتبرة أن إغلاقها أمام المهاجرين لا يحل المشكلة.


وقالت ميركل، لإذاعة "إم دي آر" العامة، "لا نحل المشكلة عبر اتخاذ قرار أحادي الجانب.. إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع تركيا، فلن تتمكن اليونان من تحمل عبء المهاجرين لفترة أطول".


فيما قال رئيس الوزراء السلوفيني، ميرو سيرار، "طريق البلقان للهجرة غير الشرعية لم تعد قائمة"، بعدما أغلقت بلاده ليلا حدودها أمام المهاجرين الذين لا يحملون تأشيرات دخول، في إجراء سارعت كرواتيا وصربيا إلى اعتماده، فمنذ الإثنين لم تعد تسمح مقدونيا بدخول أي مهاجر من اليونان.


ورحب توسك بهذا التطور، قائلا "تدفق المهاجرين غير الشرعي على طريق البلقان الغربي انتهى.. إنها ليست تحركات أحادية الجانب، وإنما قرار مشترك من الدول الأعضاء ال28".


وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، "أشكر دول البلقان الغربي على تطبيق قسم من الإستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي؛ لمواجهة أزمة الهجرة".


باستثناء الحالات الإنسانية، أصبحت هذه الدول تسمح فقط بدخول المهاجرين الراغبين في طلب اللجوء إليها، وهم أقلية من بين 850 ألف شخص وصلوا إلى الجزر اليونانية السنة الماضية، انطلاقا من السواحل التركية لبلوغ أوروبا الشمالية وخصوصا ألمانيا.


وبعد القيود التي فرضتها عدة دول في الأسابيع الماضية على حدود طريق البلقان، من مقدونيا إلى النمسا، تراجع كثيرا عدد المهاجرين الذين يسمح لهم بالدخول.


وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتز، "سحبنا من الناس دافع التوجه إلى أوروبا.. إنها نهاية جوازات المرور التي اجتذبت عددا أكبر من المهاجرين".


وأضاف "سياسة الدعوة أعطت آمالا واهية للناس، وأدت اليوم إلى وجود أشخاص عالقين في اليونان"، في إشارة إلى إعلان المستشارة الألمانية الصيف الماضي أن بلادها ستستقبل بكثافة المهاجرين السوريين.


وتحاول اليونان إقناع 40 ألف مهاجر أصبحوا عالقين في البلاد، بعد القيود التي فرضتها دول البلقان، بالعودة إلى مراكز الاستقبال التي أعدت بشكل طارئ لتجنب تدهور الوضع على الحدود الشمالية لليونان مع مقدونيا.

وعلى هذه الحدود غالبية المهاجرين هم سوريون وعراقيون، وبينهم العديد من الأطفال ينتظرون في ظروف صعبة.