مفترق طرق: كيف تؤثر التطورات الإقليمية على الأداء المؤسسى؟

ربما لم يكن السؤال عن مستقبل جامعة الدول العربية مطروحا فى أى وقت مضى بنفس الأهمية والزخم التى يبدو عليها فى الوقت الحالي، وذلك لاعتبارات عديدة: أولها، أن الجامعة العربية بدأت عقدها الثامن منذ عام تقريبا، دون أن تظهر مؤشرات كافية يمكن الحديث معها عن إمكانية اضطلاعها بوظائفها الأساسية التى تأسست من أجلها فى عام 1945.
وربما يعكس القرار الذى اتخذته المملكة المغربية بالاعتذار عن استضافة القمة العربية المقبلة التى سوف تعقد فى موريتانيا فى يوليو المقبل - والذى بررته بأن «الظروف الموضوعية لا تتوافر لعقد قمة عربية ناجحة قادرة على اتخاذ قرارات فى مستوى ما يقتضيه الوضع» - حجم التحديات وطبيعة الإشكاليات التى باتت تواجه الجامعة العربية فى المرحلة الحالية مقارنة بمراحل تاريخية أخرى، لاسيما بعد أن أصبح على الجامعة العربية التعامل مع تطورات داخلية فائقة السرعة.
تحدى البقاء
وثانيها، أن النمط الصراعى أصبح هو النمط الغالب فى التفاعلات العربية - العربية خلال الفترة الماضية، سواء لأسباب تقليدية على غرار الخلافات الحدودية التى ما زالت قائمة حتى الآن، أو لأسباب أخرى تتعلق بتباين السياسات وتناقض المواقف وتضارب التوجهات، خاصة بعد اندلاع الثورات العربية فى بداية عام 2011. صحيح أن الصراعات العربية - العربية ليست جديدة، بل إنها ظاهرة صاحبت مراحل تأسيس وتطور الجامعة العربية منذ تأسيسها وحتى الآن، لكن الصحيح أيضا هو أنها لم تكن بتلك الحدة والانتشار التى تبدو عليها فى الوقت الحالي، بشكل دفع اتجاهات عديدة إلى طرح تساؤلات محورية ليس حول مدى إمكانية تطوير أداء الجامعة العربية فى المستقبل فحسب، بل، وربما يكون ذلك هو الأهم، حول مدى إمكانية استمرار الجامعة من الأساس فى ظل التطورات المتسارعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتى تعيد باستمرار صياغة توازنات القوى الاستراتيجية بها دون أن يكون للجامعة قدرة على التعامل معها.
ورغم أن النمط التعاونى فى التفاعلات العربية العربية مازال قائما، وهو ما تؤكده حالات عديدة من التنسيق والتعاون الثنائى العربي، إلا أنه لم يعد بنفس المستوى الذى كان عليه قبل ذلك، بسبب تشابك المصالح وتداخل السياسات واتساع نطاق الخلافات فى التعامل مع الأزمات الإقليمية المختلفة، فضلا عن خروج قوى عربية رئيسية من معادلة التوازن الاستراتيجى التى كانت تحكم، لعقود عديدة، الاتجاهات العامة للتفاعلات العربية العربية.
تهديدات فوق تقليدية
وثالثها، أن حجم وطبيعة التهديدات التى تواجهها الدول العربية فى الوقت الحالى بات غير مسبوق، فإلى جانب التهديدات التقليدية التى ما زالت قائمة، فقد ظهرت أنماط جديدة من التهديدات فوق التقليدية، على غرار انتشار ظاهرة التنظيمات الإرهابية المسلحة مثل تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة»، بعد تراجع دور الدولة الوطنية والحكومات المركزية، وانتشار ظاهرة «الحدود السائلة» فى مرحلة ما بعد اندلاع الثورات العربية، وتزايد تأثير الفاعلين من غير الدول، الذين تحول بعضهم إلى أرقام مهمة لا يمكن تجاهلها فى خريطة التفاعلات العربية، لاسيما فى ظل ارتباطهم بقوى إقليمية تسعى إلى التحول لطرف رئيسى فى الملفات الإقليمية المختلفة، إلى جانب تزايد مخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، وربما وصولها إلى تلك التنظيمات الإرهابية بكل ما يفرضه ذلك من تهديدات متصاعدة على أمن ومصالح كثير من الدول العربية.
ورابعها، أن التدخل الدولى فى القضايا والأزمات العربية تصاعد بشكل لافت فى المرحلة الماضية. ومع أن تلك الظاهرة ليست جديدة بدورها، حيث مثل العالم العربى باستمرار ساحة للصراع أو «حروب الوكالة» بين القوى الدولية الرئيسية، بل كانت تطوراته وأزماته محورا مهما فى إعادة صياغة توازنات القوى على الساحة الدولية، على غرار ما حدث فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وكانت مناهضة الاستعمار والإمبريالية أحد أهم المبادئ التى تأسست عليها الجامعة العربية، إلا أن الجديد فى هذا السياق هو أن القوى الدولية الكبرى تحولت إلى «أطراف إقليمية» بامتياز أو «فاعلين شرق أوسطيين» بحكم تأثيرها فى اتجاهات الأحداث فى المنطقة، بكل ما يفرضه ذلك من تحديات لا تبدو هينة أمام قدرة مؤسسة الجامعة العربية على تحقيق أهدافها والاضطلاع بدور مهم فى تسوية الأزمات العربية المختلفة.
المبعوثون الدوليون
وقد اتخذت ظاهرة التدخل الدولى أنماطا متعددة فى الفترة الأخيرة، حيث تزايد، على سبيل المثال، دور المبعوثين الدوليين فى الأزمات العربية المختلفة، على غرار الأزمات السورية واليمنية والليبية، بعد أن تراجعت قدرة الجامعة العربية على المشاركة فى الجهود التى تبذل للوصول إلى تسويات سياسية لتلك الأزمات. إذ يسعى المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا فى الوقت الحالى إلى دعم فرص إجراء مفاوضات بين النظام السورى وقوى المعارضة فى جنيف فى 10 مارس الحالي، دون أن تظهر مؤشرات تعزز من احتمالات الوصول إلى توافقات بين الطرفين حول القضايا الخلافية المختلفة، رغم الوصول لاتفاق وقف الأعمال العدائية بداية من 27 فبراير 2016 الذى حظى بشرعية دولية بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2268. فى حين يحاول المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر إقناع الأطراف الليبية الرئيسية بدعم اتفاق «الصخيرات» والحكومة المنبثقة عنه، رغم أنه يواجه عقبات عديدة فى هذا السياق. بينما يبذل المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهودا حثيثة من أجل عقد محادثات السلام بين الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى، وحركة الحوثيين وحلفائها، حيث يواجه تحديات لا تبدو هينة فى هذا السياق.
فضلا عن ذلك، باتت تسوية كثير من الأزمات العربية مرتبطة بحدود التوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وهو ما يبدو جليا على سبيل المثال فى الأزمة السورية، التى تدخل عامها السادس فى شهر مارس الحالي، حيث تمكنت موسكو من انتزاع زمام المبادرة فى الصراع السوري، بعد أن تحولت إلى طرف رئيسى فيه منذ اتجاهها إلى رفع مستوى انخراطها العسكرى إلى جانب قوات نظام الرئيس السورى بشار الأسد، فى حين مازالت واشنطن طرفا رئيسيا فى تحديد الخيارات المحتملة للتعامل مع تلك الأزمة، رغم الارتباك الواضح الذى تتسم به سياستها تجاه الأزمة. وقد بدا ذلك جليا فى التوافق الروسي- الأمريكى على صدور قرار مجلس الأمن رقم 2268، الخاص بوقف الأعمال العدائية فى سوريا، باستثناء المواقع التى يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» و«جبهة النصرة».
«أقلمة» الأزمات
كذلك، باتت أدوار بعض القوى الإقليمية بارزة فى الأزمات العربية، على غرار تركيا وإيران اللتين تحولتا إلى طرفين رئيسيين فى الأزمة السورية، حيث تقدم إيران مساعدات اقتصادية وعسكرية مستمرة لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، ليس فقط من أجل حمايته من خطر الانهيار وإنما أيضا بهدف تعزيز قدرته على استعادة جزء من الأراضى التى تسيطر عليها المعارضة، ودعم موقعه التفاوضى فى المفاوضات المقبلة التى سوف تجرى مع وفد المعارضة فى جنيف فى 10 مارس الحالي. فى حين تمثل تركيا إحدى القوى الإقليمية الرئيسية التى تدعم المعارضة السورية بهدف إسقاط النظام السورى وتأسيس نظام جديد يتوافق مع المصالح والسياسات التركية فى المنطقة.
وبالطبع، فإن الأزمة السورية ليست الوحيدة التى تحولت فيها إيران إلى طرف رئيسي، بل إن الأزمة اليمنية على سبيل المثال تمثل نموذجا بارزا على حجم التدخل الإيراني، الذى أدى إلى تصعيد حدتها وعدم الوصول إلى تسوية بشأنها حتى الآن، فى ظل النفوذ الواضح الذى تمارسه إيران داخل اليمن من خلال علاقاتها القوية مع حركة الحوثيين.
وهنا أيضا لا يمكن تجاهل إسرائيل، التى يمثل استمرار احتلالها للأراضى الفلسطينية أحد أهم التحديات الرئيسية التى تواجه الجامعة العربية فى الوقت الحالي، حيث تبدو معنية بمجمل التطورات التى تشهدها المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية، والاتفاق النووى الذى توصلت إليه إيران مع مجموعة «5+1»، والذى سيفرض تداعيات بارزة على المنطقة خلال المرحلة المقبلة، لاسيما تلك المتعلقة بتمدد دور طهران فى الإقليم وتأثيرها فى تسوية أو عرقلة بعض الأزمات واستمرارها فى خيار المواجهة مع القوى الرئيسية الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية.
أسباب متعددة
من دون شك، فإن هذا المآل الذى وصلت إليه الجامعة العربية يعود إلى عوامل عديدة، يبدو لافتا أنها لم تعد تقتصر على جوانب القصور الهيكلية التى تعانى منها الجامعة، على غرار المشكلات العديدة التى تواجه ميثاق الجامعة، الذى مازال محكوما إلى حد كبير بالقواعد نفسها التى وضعت عند تأسيس الجامعة قبل أكثر من سبعين عاما، بشكل يحول دون تفعيل قدرة الجامعة على التعامل مع التحديات غير التقليدية التى تفرضها التطورات المتسارعة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
ورغم أن هناك بوادر تشير إلى إمكانية الاتجاه نحو التعامل مع بعض الإشكاليات التى يفرضها الميثاق، على غرار التعديلات المقترحة على الميثاق التى تم رفعها إلى القمة العربية التى عقدت فى مدينة شرم الشيخ يومى 28 و29 مارس 2015، والتى طالب بيانها الختامى رؤساء اللجان وفرق العمل بالانتهاء من مهامها الخاصة فى هذا الإطار فى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ البيان، وعلى غرار الاجتماعات التى تعقدها اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة مصر لبحث التعديلات المقترحة تمهيدا لصياغتها ورفعها إلى القمة العربية المقبلة فى موريتانيا، إلا أن ذلك فى مجمله لا ينفى أن ثمة عقبات عديدة مازالت تحول دون اتخاذ خطوات إجرائية فى هذا السياق.
كما أن نقص الموارد المالية التى يمكن أن تساعد على اضطلاع الجامعة بمهامها، فضلا عن عدم تطبيق أسس التكامل الإقليمى التى اتبعت فى التكتلات الإقليمية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي، على غرار التدرج فى عملية التكامل، إلى جانب انتقال مركز الثقل العربى إلى بعض المنظمات الإقليمية الفرعية، كل ذلك يمثل عوامل رئيسية أدت إلى تراجع قدرة الجامعة العربية على تحقيق أهدافها ومواجهة تحدياتها التى تهب عليها من كل اتجاه، من الداخل ومن الخارج.. من الدول أو بقايا الدول أو «عنف المجتمعات».
استحقاقات حاسمة
وإلى جانب ذلك، فإن ثمة عوامل أخرى لا تقل أهمية تتمثل فى عدم وجود رؤية عربية موحدة تجاه التعامل مع الأنماط غير التقليدية من التهديدات التى تواجهها الدول العربية، حيث دائما ما تظهر رؤى عربية متعددة وفى كثير من الأحيان متناقضة، وهو ما يبدو جليا فى التعامل مع الأزمات المختلفة التى تواجهها سوريا واليمن وليبيا، ومع التطورات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، على غرار الاتفاق النووى بين إيران ومجموعة «5+1»، وهى كلها اعتبارات تشير إلى أن الجامعة العربية مقبلة على استحقاقات لا تبدو هينة سوف تحدد بدرجة كبيرة مدى قدرتها على القيام بتأدية مهامها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب تدشين أسس جديدة للهياكل الوظيفية فى ظل أمين عام جديد بما يمكنها من مواجهة التحولات الإقليمية.