مصر وإيران وأزمات الشرق الأوسط

تسعى مصر فى الوقت الحالى لاستعادة دورها الطبيعى كقوة إقليمية رئيسية لا يمكن تجاهلها فى منطقة الشرق الأوسط، والذى تراجع فى العقود الماضية لاعتبارات عديدة، مما دفع أطرافا إقليمية مختلفة إلى محاولة ملء الفراغ الناتج عن هذا الانسحاب.
من دون شك، فإن تلك المساعى تفرض على القاهرة تبنى سياسة تقوم على محددين رئيسيين: أولهما التعامل المباشر مع الأزمات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، ليس فقط من منطلق أن هذا التعامل يمكن أن يساعد مصر فى تحقيق الهدف السابق، رغم أهمية ووجاهة ذلك، وإنما أيضا من منطلق أن تلك الأزمات تفرض تداعيات مباشرة بامتياز على أمنها ومصالحها. إذ إن مصر فى تلك الحالة لا تملك «ترف» الانتظار إلى حين تصاعد حدة تلك الأزمات وتحولها إلى مصادر تهديد جدية لمصالحها. ويبدو الموقف المصرى من الأزمة فى اليمن نموذجا على ذلك، حيث لم تنتظر القاهرة إلى حين ظهور تهديدات تمس مصالحها فى مضيق باب المندب على سبيل المثال، ومن ثم كان تدخلها من البداية من باب درء المخاطر المحتمل تبلورها فى تلك المنطقة.
ثانيهما الاشتباك مع القوى الإقليمية الرئيسية فى المنطقة التى تحول بعضها إلى رقم مهم فى كثير من الملفات الإقليمية. وبالطبع، فإن ما يزيد من أهمية هذا الاشتباك هو تفاقم حالة عدم الاستقرار على المستويين السياسى والأمنى، فى المنطقة، والتى يصعد من وتيرتها غياب أى مؤشرات تزيد من احتمالات الوصول إلى تسويات لكثير من أزماتها الرئيسية. ففى سوريا، لا تكشف توازنات القوى على الأرض عن إمكان نجاح أى من أطراف الصراع فى حسمه خلال فترة وجيزة، رغم النجاحات النوعية التى حققتها قوى المعارضة فى الفترة الأخيرة. فى العراق، لم تنجح الحرب التى يشنها التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فى وقف تقدم تنظيم «داعش» بدليل نجاحه فى السيطرة على مدينة الرمادى العراقية فى منتصف مايو الحالي. وفى اليمن، مازالت فرص التوصل إلى تسوية للأزمة ضعيفة، فى ظل رفض الحوثيين وحلفائهم لقرار مجلس الأمن رقم 2216 ولمجمل المبادرات التى طرحت فى هذا السياق. وفى لبنان، ما زالت أزمة «الفراغ الرئاسي» تراوح مكانها، لاسيما بسبب ارتباط توازناتها الداخلية بالصراع المحتدم بين بعض القوى الإقليمية الرئيسية فى المنطقة. الملاحظ فى مجمل تلك الأزمات الإقليمية أن إيران تمثل طرفا رئيسيا فيها بدرجات مختلفة. ففضلا عن أنها الحليف الإقليمى الرئيسى لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، الذى قدم مساعدات متعددة له مكنته من مواجهة الضغوط التى يتعرض لها منذ اندلاع الأزمة، فإنها تشارك فى الحرب التى يتعرض لها تنظيم «داعش» فى العراق وإن لم تكن عضوا فى التحالف الدولي. كما تمتلك طهران نفوذا لا يمكن تجاهله فى بغداد، وتؤسس علاقات قوية مع الحوثيين فى اليمن، قبل اندلاع الأزمة الحالية بعقود عديدة، وتسعى لتأكيد دورها فى ضبط التوازنات الداخلية اللبنانية، فى ظل علاقاتها القوية مع بعض القوى الرئيسية لاسيما حزب الله. ويضاف إلى ذلك كله أنها سوف تتحول، على الأرجح، إلى قوة نووية إقليمية باعتراف غربي، بعد الوصول إلى صفقة نووية محتملة فى نهاية يونيو 2015.
بالطبع، فإن حضور إيران البارز فى كل تلك الملفات يطرح دلالة مهمة تتمثل فى أن التعامل مع تلك الأزمات والتحول إلى قوة إقليمية رئيسية يفرض على مصر ضرورة الاشتباك مع الدور الإيرانى بدرجة مباشرة. لكن هذا الاشتباك لا يخصم من أهمية ووجاهة حقيقتين: أولاهما أن إيران، على غرار أى دولة فى المنطقة، لها الحق فى أن تدافع عن مصالحها، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب مصالح الآخرين.
ثانيتهما أن الاشتباك لا يعنى الدخول فى صراع حتمى معها، أو بمعنى أدق لا يعنى أن الصراع سوف يكون هو النمط السائد فى التفاعلات بين الطرفين، خاصة فى حالة إذا كانت هناك ملفات إقليمية ربما تحظى بنوع من التوافق النسبى بين الطرفين، مثل التوافق على أهمية وجدارة الحل السياسى للأزمة السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، فضلا عن دعوة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، لاسيما فى حالة إذا لم يكن لدى إيران أى نوايا، حالية أو مستقبلية، للتحول إلى دولة نووية عسكريا، أو إذا أدت الصفقة النووية المحتملة إلى منع إيران من الولوج فى هذا الاتجاه، رغم أن ذلك ما زال مشكوكا فيه حتى الآن. على ضوء ذلك، ربما يمكن القول إن السياسة التى يمكن أن تتبناها مصر فى التعامل مع إيران خلال المرحلة المقبلة تعتمد على التأثيرات السلبية المحتملة التى سوف تفرضها التحركات الإقليمية الإيرانية، لاسيما فى مرحلة ما بعد الوصول إلى صفقة نووية مع مجموعة «5+1»، على الأزمات الرئيسية فى المنطقة. إذ من الواضح أن إيران تسعى فى الوقت الحالى لاستثمار نجاحها المحتمل فى الحفاظ على مختلفة مكونات برنامجها النووي، فى التحول إلى قوة نووية إقليمية رئيسية فى المنطقة، بشكل يمكن أن يؤدى إلى تصاعد حدة الأزمات الإقليمية لا إلى دعم فرص الوصول إلى تسوية بشأنها. من دون شك، فإن دور إيران السلبى فى تلك اللحظة ربما يؤثر على المصالح المصرية، بداية من استمرار تهديداتها لأمن الخليج، وهى قضية تحظى باهتمام خاص من جانب مصر، التى عبرت أكثر من مرة، عن أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري»، مرورا بمواصلة إيران دعمها للتمرد الحوثى فى اليمن، وانتهاء بحرصها الدائم على تأسيس علاقات قوية مع بعض «الفاعلين من غير الدول» المنتشرين فى العديد من دول المنطقة، خاصة تلك التى تواجه حالات من عدم الاستقرار.
بالطبع، فإن ما يزيد من خطورة ذلك هو أن إيران نجحت فى أن توجه اهتمام المجتمع الدولي، خلال الفترة الماضية، إلى برنامجها النووى فى المقام الأول، فى الوقت الذى كانت تتمدد فيه داخل المنطقة بشكل أدى فى النهاية إلى تصاعد حدة الصراع الإقليمي، لاسيما أن ثمة قوى عديدة فى المنطقة ترى أن دور إيران الإقليمى لا يقل خطورة عن برنامجها النووي، فى الوقت الذى بدأت فيه الولايات المتحدة الأمريكية فى تبنى مقاربة جديدة للتعامل مع إيران، ربما تحولها فى الأمد البعيد، إلى شريك إقليمى يعتد به فى التعامل مع الأزمات المختلفة فى المنطقة، فى ظل انشغال واشنطن بالانسحاب تدريجيا من مناطق الأزمات.
وهناك متغير مدى التزام إيران بسياسة عدم التدخل فى الشئون الداخلية، الذى تعرض لجدل واسع فى المنطقة خلال الفترة الماضية، بسبب الدور الإيرانى البارز فى كثير من أزمات المنطقة. وهنا، فإن قراءة إيران لتطورات المشهد السياسي، أو بالأحرى للتوازنات السياسية المصرية، سوف تكون محورا مهما فى ضبط اتجاهات العلاقة بين القاهرة وطهران خلال المرحلة القادمة. بعبارة أخرى، فإن «توازن المصالح»، باعتبار كلتا الدولتين قوتين إقليميتين رئيسيتين فى المنطقة، لابد أن يكون هو العنوان الرئيسى لأى مقاربة جديدة للتعامل مع إيران.
لمزيد من مقالات محمد عباس ناجى