النفوذ فى اليمن.. تحركات استراتيجية

يتمدد المشروع الإيرانى فى المنطقة ويتوسع محاصرا منطقة الخليج العربى شمالا وجنوبا، باسطا نفوذه فى الدول العربية ذات الطوائف الشيعية، وأن التفاعل العربى مع هذا التمدد لايزال محصورا فى استجلاب الغرب لمواجهة هذا التوسع دون أن تكون هناك رؤى استراتيجية لكيفية تقويض أو ترويض أو احتواء التحركات الإيرانية فى المنطقة، وكانت أزمات العراق وسوريا ومؤخرا اليمن كاشفة لهذا الواقع المؤسف الذى يشير إلى أن طهران فى طريقها لحصد المزيد من المكاسب الإقليمية قد لا يكون اليمن آخرها.
الصعود الحوثي
ففى الثانى والعشرين من يناير الفائت قدم الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى استقالته من منصبه فى خطوة زادت من غموض وقتامة المشهد السياسى اليمنى نتيجة للتغييرات السياسية والميدانية السريعة على إثر الضغوط التى مارستها عليه جماعة أنصار الله الحوثية متهمة أياه بعدم تنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الموقع بينهما فى الحادى والعشرين من سبتمبر 2014 عقب سقوط العاصمة صنعاء تحت سيطرة ميليشيات تلك الجماعة بعد زحفها المسلح على مدن ومؤسسات العاصمة، كما اتهمته بالنكوص عن تنفيذ مطالبها بتعديل مسودة الدستور الجديد التى جاءت من وجهة نظر الحوثيين مخالفة لما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطنى مما جعلها سببا مباشرا فى اتخاذهم إجراءات تصعيدية فى مواجهة السلطة.
هذا بالإضافة إلى تراخيه فى تطبيق بنود الشراكة فى إدارة مؤسسات الدولة وتعديل أوضاع الفئات المحرومة على حد تعبير عبدالله الحوثى زعيم جماعة أنصار الله، الأمر الذى يخلط جميع أوراق الملف اليمنى الداخلية والخارجية ويؤشر لمرحلة مفتوحة على احتمالات الفوضى من ناحية، وسيطرة المشروعات الإقليمية على الداخل اليمنى من ناحية ثانية، الذى كان على مدى الأعوام الثلاثة الماضية ساحة واضحة لتصادم مشروعين إقليميين هما بالتحديد المشروع السعودى والمشروع الإيرانى وكلاهما استهدف تقويض النتائج المترتبة على تغيير الأوضاع السياسية فى اليمن لصالحه وذلك عقب الخروج الآمن الذى ضمنته السعودية للرئيس اليمنى على عبدالله صالح بعد ثورة 2011.
وقد تواكب تصاعد وتيرة الأحداث فى اليمن مع وفاة العاهل السعودى عبدالله بن عبدالعزيز الأمر الذى سيكون له تأثيراته على النفوذ الإقليمى السعودى فى اليمن ما بين استمرارية حالة «الترنح والغموض» التى كان عليها إزاء تصاعد وتطور الأحداث هناك والصمت الضمنى على تقدم جماعة الحوثيين للاستيلاء على السلطة منهية بذلك خريطة الطريق المنبثقة عن المبادرة الخليجية عقب الثورة ما أدى إلى تمدد النفوذ الإيرانى عبر الحوثيين للداخل اليمنى، أو العودة بقوة للإمساك بخيوط اللعبة السياسية اليمنية الداخلية بما يضمن تأمين الحدود الجنوبية للمملكة ويضمن أمن دول الخليج التى ستصبح عقب السيطرة الحوثية على اليمن مطوقة جنوبا بالنفوذ الإيرانى الذى يحاصرها مسبقا من الشمال فى العراق وسوريا ولبنان.
اتجاهان مختلفان
اليمن إذن يعد ساحة صراع إقليمى إيرانى سعودى الأمر الذى يفرض تساؤلا بشأن أيا من المشروعين مثلت له تطورات الأحداث الأخيرة فى اليمن مكسبا إقليميا صريحا؟ فى هذا السياق هناك وجهتا نظر مختلفتين؛ الأولى ترى أن إيران الشيعية والداعمة معنويا وماديا لجماعة الحوثيين الشيعية أيضا هى الرابح الرئيسى فيما تشهده الساحة السياسية اليمنية من تطورات وأن تأثير إيران فى اليمن ليس قاصرا على دعم الحوثيين فقط، وإنما تأثيرها ممتد لمساندة الحراك الجنوبى أيضا المطالب بالانفصال والذى بات بعد استقالة الرئيس والحكومة تحت إدارة شبه ذاتية، كما ترى وجهة النظر تلك أن تسارع النفوذ الإيرانى فى اليمن خلال الشهر الماضى بالتحديد كان رد فعل على الخطوة السعودية المغامرة بالورقة النفطية، حيث استمرت الرياض بضخ الكميات المعهودة من النفط الأمر الذى أدى إلى انخفاض سعره العالمى لما دون النصف ما أثر سلبيا على الاقتصاد الإيرانى المنهك بفعل العقوبات المفروضة عليه مما دفع إيران لمعاقبة النفوذ السعودى يمنيا.
هذا بالإضافة إلى أن طهران رأت فى الضغط السعودى على الرئيس اليمنى لإمرار مسودة الدستور على الرغم من اعتراض الحوثيون عليها لاسيما ما يتعلق بتقسيم اليمن لستة أقاليم خطوة تستهدف منها الرياض ضمان مصالحها فى اليمن، كما اعتبرت أن عودة إحياء تنظيم القاعدة السنى فى اليمن استهدف مواجهة المد الحوثى الشيعى لاسيما فى مأرب النفطية، أضف إلى هذا كله ازدياد المخاوف السعودية من التقارب الأمريكى الإيرانى الذى بدأ منذ العام الماضى بشأن برنامج طهران النووى مما أثار شكوكا سعودية خليجية من احتمالية حدوث تحول استراتيجى فى السياسة الأمريكية تجاه دول المنطقة لاسيما تجاه حلفائها الخليجيين، ومن ثم فالرياض باتت فى حاجة إلى «ضمانة وطمأنة» أمريكية أولا بشأن الاتفاق النووى الأمريكى الإيرانى المحتمل وتأثيراته على مصالح وأمن دول الخليج، وثانيا بشأن الرؤية الأمريكية لما يحدث من توسع المشروع الإقليمى الإيرانى فى اليمن وسبل مواجهتها له.
أما وجهة النظر الثانية فترى أنه وعلى الرغم من الصعود الحوثى الشيعى فى اليمن، لاسيما الشمال الذين يمثل فيه أغلبية، إلا أن المشهد السياسى لايزال فى حالة من الغموض التى تمنع تقدير حسابات الربح والخسارة للمشروعات الإقليمية به، بل تذهب بعيدا فترى أن خريطة القوى السياسية لاتزال تتسم «بالسيولة» ومن ثم فإن ارتباطاتها الخارجية لن تتضح فى المدى القريب، لاسيما وأن توغل النفوذ الإيرانى جنوب الجزيرة العربية وبالقرب من ممرات مائية مهمة - مضيق باب المندب - سيستفز أيضا القوى الدولية المناوئة لإيران وعلى رأسها الولايات المتحدة ما يدخل متغيرا جديدا على معادلات الصراع الإقليمى فى اليمن يفترض إما غض البصر عن النفوذ الإيرانى فيه مقابل تعهدات دولية بعدم المساس بأمن دول الخليج وسلامة الممرات المائية مما يعنى «تعاظم» النفوذ الإيرانى مقابل «تراجع» النفوذ السعودى الخليجى، وإما شحذ الهمم أمميا ودوليا لمعاقبة الجماعة الحوثية ومن يدعمها عقابا لها على «عرقلة» عملية الانتقال السلمى والتى نتج عنها فرض أمر واقع سياسى جديد فى اليمن بدلا من موازين القوى الداخلية فيه بالقوة الجبرية المسلحة.
الواقع اليمنى الحالى يشير إلى ترجيح وجهة النظر الأولى على الثانية والتى تفترض نجاح المشروع الإقليمى الإيرانى فى اليمن وأن إيران ستلعب دورا فى استثمار تلك التطورات أكثر من كونها دافعا لها، وأن استقالة هادى - المدعوم سعوديا وأمريكيا - تعتبر انتصارا حوثيا إيرانيا لأنه لن يستطيع مواجهة قوى سياسية جديدة ترغب فى نصيبها من العملية السياسية فى الوقت الذى لا يملك فيه دعما قبليا أو عسكريا يمكنه من مواجهتها فآثر الاستقالة، على الرغم من أن البعض يرى أن التأثير الإيرانى فى اليمن يعد تأثيرا معنويا أكثر من كونه تأثيرا سياسيا مبررين ذلك بالاختلاف المذهبى بين الجانبين؛ حيث يعتنق الحوثيون المذهب الشيعى الزيدى بينما يعتنق الإيرانيون المذهب الشيعى الأثنى عشرى.
ورغم وجاهة تلك التصورات إلا أن ذلك لا يمنع دورا خليجيا متوقعا خلال الأسابيع القادمة؛ فمن الممكن أن تلجأ الرياض إلى إعادة تجميع القوى السياسية اليمنية التقليدية الحليفة لها فى مواجهة الحوثيين، كما أنه من المستحيل أن تتجاهل إيران كلية المصالح الخليجية - السعودية فى اليمن لاسيما وأن التوافق السعودى الإيرانى برعاية الولايات المتحدة بات أمرا مطلوبا من الطرفين ترجم خلال الشهور الماضية فى بعض الملفات الإقليمية كالملف العراقى مثلا، ومن ثم فإن هذا التوافق يعد مصلحة استراتيجية أمريكية لا غنى عنه فى المنطقة «وربما» يكون حاضرا فى الملف اليمنى مستقبلا.
مبادرة خليجية ثانية
وفى المقابل فإن الدول الخليجية من مصلحتها البحث عن جميع الحلول التى من شأنها إيجاد «توازن» معقول بين القوى السياسية المتصارعة فى اليمن يقوم على مشاركة الجميع فى تقاسم السلطة بحيث تتلافى بذلك أخطاء المبادرة الخليجية التى أخرجت من حساباتها مشاركة ممثلين عن الحوثيين وعن الحراك الجنوبى فى منظومة الشراكة فى الحكم التى راعتها منذ ثلاث سنوات ماضية، هذا التصور ربما يكون له وجاهته لاسيما بعد «الصحوة» المفاجئة لدول مجلس التعاون الخليجى التى ظلت تشاهد التقدم الحوثى فى اليمن منذ سبتمبر الماضى وحتى الآن دون أن تحرك ساكنا؛ حيث أصدر الاجتماع الوزارى الاستثنائى لدول المجلس بيانا اعتبر أن ما حدث فى اليمن يعد «انقلابا» على شرعية الرئيس وأن «أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطنى لدول مجلس التعاون» و«أنها بصدد اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية فى اليمن».
الخطوات التصعيدية الحوثية عكست فى ظل ما سبق ذكره نفوذا إقليميا ودوليا واضحا فى اليمن ترجح فيها كفة النفوذ الإيرانى على السعودى، فى هذا السياق يبرز تطور جديد إلى ساحة الصراع السياسى بين المشروعين الإيرانى والسعودى فى اليمن يتعلق بمحافظة مأرب النفطية؛ حيث تزداد التحذيرات الدولية والإقليمية لجماعة أنصار الله بعدم نقل الصراع إلى تلك المحافظة لخصوصيتها النفطية ناهيك عن تمركز تنظيم القاعدة بها، بينما يصر الحوثيون على التوجه هناك بهدف مواجهة تنظيم القاعدة مما دفع العديد من القوى السياسية اليمنية الأخرى إلى اتهام الحوثيين بتوسيع وتمديد نفوذهم إلى مناطق أخرى شرق العاصمة صنعاء تحت ذرائع وحجج مكافحة الإرهاب.
معركة مآرب
بينما يعلن الحوثيون أن الهدف من توجههم لمأرب هو «استئصال» تنظيم القاعدة من هناك وقطع مصادر تمويله وتدريبه فى إشارة إلى ضلوع قوى إقليمية مناوئة للتمدد الحوثى الشيعى فى اليمن فى إحياء التنظيم واستخدامه كأداة ردع فى مواجهتهم، مما يعنى أن التجاذبات السياسية بين الطرفين بشأن مأرب لم تقف عند حدود الدولة اليمنية بل تعدتها إقليميا ودوليا حيث توالت التحذيرات الأممية من مخاطر التوغل الحوثى نحو تمركزات القاعدة فى مأرب، كما اعتبرت الجماعة الحوثية فى التحركات الفرنسية البحرية بالقرب من خليج عدن ردا على إعلان تنظيم القاعدة فى اليمن مسئوليته عن تفجيرات صحيفة شارلى إبدو مؤخرا استهدافا دوليا لليمن تحت ذريعة محاربة الإرهاب على غرار ضربات التحالف الدولى ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا، وهو ما يتطابق إلى حد كبير مع الرؤية الإيرانية نفسها للتحالف الدولى وضرباته ضد داعش التى تعتبر أن هدفه غير المعلن هو تطويق النفوذ الإيرانى فى العراق وسوريا وليس مواجهة داعش بالفعل بل وتكرار ذلك فى اليمن أيضا.