قال د. شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى أن حكم القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) للمحكمة الدستورية غير مؤثر على موكله. وأشار السيد إلى أن قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية تم بالفعل وهو مقيد بجداول المحكمة الدستورية برقم 57 لسنة 34 ق ، مؤكدا أن موقف شفيق القانونى سليم ولا توجد أية أحكام مؤثرة على مركزه القانونى. وجاء ذلك تعليقا على حكم القضاء الإداري ببطلان إحالة الطعن المقدم من اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية. وأكد السيد أن الامر الان أصبح غير قابل للمزايدة فالمحكمة الدستورية وحدها هى صاحبة الحق فى الفصل فى الطعن وليست محكمة أخرى ، كما أنه لا يجوز لقضاء أن يسلط أحكامه على قضاء آخر .. مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى ليس نهائيا، لذا فإن اللجنة العليا للإنتخابات ستطعن اليوم على الحكم ، لافتا إلى أن جكم الامس جاء فى صفحته رقم 12 نصا بأن المحكمة ليس لها سلطة أو إختصاص على لجنة الانتخابات الرئاسية. ومن جهته أكّد أحمد سرحان، المتحدث الإعلامي والمنسق لحملة الفريق أحمد شفيق، أن الحكم الصادر عن القضاء الإداري لا يعنيهم في شيء ولا علاقة له بمرشحهم من قريب أو بعيد. وقال سرحان فى بيان صحفى إنّهم يفهمون جيّداً أن كل ما يحدث من محاولات جماعة الإخوان المسلمين هى لإثارة العراقيل بأي شكل حتى يفسحوا الطريق لمرشّحهم"الاستبن". وأضاف "نعلم أن البرلمان يصدّر مشكلاته إلى صراع مع القضاء لأنه برلمان مطعون في شرعيته الدستورية، ويفعلون ذلك في إطار ألعاب انتخابية معروفة من بعض الموتورين سوف نتصدى لها ونوقفها"، لافتاً إلى أن هذا نوع من فرض الوصاية على الشعب المصري الذي سيتم الردّ عليه بالانتخابات الرئاسيّة