خلال مناقشة مواد اللائحة الداخلية للبرلمان

رفع الجلسة الصباحية بعد أقل من ساعة بسبب الفوضى داخل القاعة

اضطر الدكتور على عبد العال مجلس النواب الى رفع الجلسة الصباحية للمجلس أمس بعد أقل من ساعة من انعقادها بسبب الفوضى التى سادت بالقاعة، خلال مناقشتهم المادة الخاصة بمنح رئيس المجلس وحدة الحق فى مخاطبة للسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس،
وهو ما رفضه عدد من النواب مطالبين بمنح ذات الحق لرؤساء اللجان النوعية، مما أحدث حالة من الفوضى داخل القاعة، واشتباك النواب فيما بينهم بالالفاظ والأحاديث الجانبية بأصوات مرتفعة أدت إلى التشويش على المناقشات، مما اضطر معه رئيس المجلس لرفع الجلسة لمدة ساعة تقريبا ليعود المجلس للانعقاد مرة أخرى لتبدأ المناقشات مرة أخري. ويوافق النواب بشكل نهائى على 20 مادة من أصل 440 فى مشروع اللائحة الجديد.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته الصباحية أمس لاستكمال مناقشة مواد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس «مادة مادة» وأخذ الرأى بشأنها، إلا أنه عقب مرور ساعة من بدء المناقشات وقعت مشادات بين النواب خلال التحدث فى مواد اللائحة بدأت عندما قاطع النائب فتحى الشرقاوى للنائب محمد ابوحامد اثناء كلمته حول المادة التاسعة من اللائحة، وهو ما رفضه رئيس المجلس ووجه حديثة للشرقاوى قائلا انت تريد إثارة الفوضى داخل القاعة وتريد اخذ الكلمة بالقوة وهذا لايليق بقاعة يزيد عمرها على 150 عاما وسوف يحتفل معنا البرلمان الدولى بهذه المناسبة، وهنا تدخل النواب لتهدئة الشرقاوى حتى لا يتم اخراجه من الجلسة، وحذر الدكتور على عبدالعال النائب فتحى الشرقاوى باتخاذ اجراءات حاسمة ضده حال تكرار مقاطعة النواب خلال إلقائهم بياناتهم مثلما حدث مع النائب توفيق عكاشة.
كان النائب هيثم الحريرى قد طالب بالتصويت على قرار برفض المادة التاسعة، إلا أن أحد النواب اعتراض على طريقة إدارة الجلسة بصوت مرتفع موجها حديثه لرئيس المجلس، وقاطعة عدد من النواب رافضين طريقته فى الاعتراض ثم تدخل عبد العال قائلا هل تريدون إدارة الجلسة بالنظام أم بالفوضي، وهنا صاح عدد كبير من النواب نريد إدارة الجلسة بالنظام، ولم تهدأ القاعة وحدثت مناوشات جانبية بين النواب، بشكل احدث نوعا من الضجيج والهرج داخل القاعة، مما اضطر معه عبد العال إلى رفع الجلسة لمدة ساعة حتى تهدأ الأجواء.
وكان المجلس قد واصل فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال مناقشة مواد اللائحة الداخلية حيث تمت الموافقة على المادة السابعة والتى تتضمن أن يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور واللائحة الجديدة والقوانين الأخري، وله أن يستعين بهيئة المكتب واللجنة العامة أو لجنة القيم أو اللجان الأخري، دون ادخال تعديلات عليها.
كما وافق المجلس على المادة الثامنة من اللائحة والتى تتعلق بأنه على رئيس المجلس أن يحافظ على أمن المجلس ونظامه وكرامته، وكرامة أعضائه وحسن سير جميع أعماله، وأن يكون رئيس المجلس هو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات.
ووافق المجلس على المادة التاسعة والتى تتعلق بمخاطبة رئيس المجلس للسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس، وقد اعترض بعض النواب على منح رئيس المجلس فقط حق مخاطبة الوزراء وطالب بعضهم بمنح رؤساء اللجان النوعية الحق فى مخاطبة الوزراء.
وقال بهاء أبو شقة مقرر اللجنة ان المسألة المثارة مسألة اجرائية بحتة، وهذه المادة تتفق مع معظم النظم البرلمانية خاصة الفرنسي.
وقالت سحر طلعت مصطفى ان مخاطبة رئيس المجلس للجهات التنفيذية تعطى الثقة والقوة والمصداقية للمجلس لدى هذه الجهات، وعقب عبد العال مؤكدا أنه فى علم الادارة يوجد نظام التدرج الهرمى لممارسة الاختصاصات على أن يكون رئيس المؤسسة هو المنوط به إدارة المؤسسة.
وقد وافق المجلس على المادة العاشرة والتى تتضمن أن لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى إدارة الجلسة ، وفى حال غيابهما يتولى أكبر الأعضاء الموجودين داخل القاعة سنا رئاسة الجلسة. كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتى تنص على أن يشكل هيئة المجلس من رئيس المجلس والوكيلين، وكان النائب خالد يوسف قد اقترح زيادة أعضاء هيئة المكتب إلى 7 على أن يكون من رئيس المجلس والوكيلين وممثلى أكبر الأحزاب الممثلة فى المجلس وأحد الأعضاء المستقلين وذلك بهدف التعددية والحيوية السياسية والشفافية.
واعترض بهاء أبو شقة مقرر اللجنة قائلا إن هناك عرفا دستوريا منذ دستور 1956 أن هيئة المكتب تتكون من رئيس المجلس والوكيلين، ودستور 2014 ينص على أن ينتخب المجلس رئيسا ووكيلين لمدة فصل تشريعى حفاظا على إدارة المجلس، وإضافة أى عضو يفرغ النص الدستورى من مضمونه لأنه قصد به حسن إدارة المجلس، واحتمالية اتخاذ قرار بعيدا عن الرئيس والوكيلين، وانضمام ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات حق أصيل لهم فى اللجنة العامة وليس إدارة المجلس اليومية واطالب بالأخذ بالنص كما ورد من اللجنة.
كما وافق المجلس على المادة الثانية عشرة والتى تتضمن أن ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى بالأغلبية المطلقة ويرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا. ووافق المجلس على المادة الثالثة عشرة والتى تنص على يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور اعلان انتخابه.