الفوضى تسيطر على مجلس "النواب"

شهد مجلس النواب اليوم برئاسة د.على عبد العال، أثناء مناقشته وإقرار اللائحة الداخلية له، مشاحنات واعتراضات وانسحابات من جانب بعض النواب، وتحذيرات من رئيس المجلس من الانشقاقات الداخلية بالمجلس وضرورة التوحد والنظر للمصلحة العليا للبلاد.
وانتهى المجلس من إقرار أول 25 مادة من بنود اللائحة، حتى الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، حيث لم تشهد الجلسة أى موافقة لأى اقتراح تم التقدم به من النواب، على جميع المواد، وتشهد الجلسة بأن يقوم المستشار بهاء أبو شقة بعرض المواد على النواب، باعتباره المقرر العام، ويقوم رئيس المجلس بطلب المناقشة من النواب، ليعقبها التصويت بالموافقة.
وطالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالحفاظ على وحدة المجلس ، لافتا إلى أنه حريص على إعطاء الكلمة للجميع، محذرا من الاختلاف لان هناك من ينتظر الانشقاق والخلاف داخل المجلس قائلا:" نحن فى مرحلة خطيرة ويجب مراعاتها لان هناك من يتربص بالمجلس من الداخل والخارج ويجب تفويت الفرصة عليهم".
وتابع عبدالعال: الرأى العام لديه إدراك حتى الآن أن المجلس لا يقدم أى شيء حتى الآن ..وعلينا الانتهاء من اللائحة على وجه السرعة حتى نبدأ عملنا الرقابى والتشريعى، مطالبا الجميع بالتوحد.
جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة الصباحية، واقعة مؤسفة لليوم الثانى على التوالى بتطاول النائب فتحى الشرقاوى، على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، متهما إياه بأنه غير عادل فى إعطاء الكلمة للنواب، مما أحدث حالة من الفوضى فى المجلس.
وقال النائب هيثم الحريرى، ان الأزمة بدأت عندما سمح رئيس المجلس لكل من النائب محمد ابو حامد بالتحدث رغم عدم تقدمه بطلب مسبق، وكذلك السماح للنائبة سحر طلعت مصطفى، بالتعقيب دون الإذن المسبق، وهو ما ادى الى استياء عدد من الاعضاء الطالبين للكلمة ولم يحصلوا عليها.
واضاف الحريرى :" ان النائب فتحى الشرقاوى اعلن استياءه واعتراضه على إدارة رئيس المجلس للجلسة، ما ادى الى تضامن عدد من النواب معه، حتى وقعت حالة من الهرج داخل القاعة اضطر على اثرها رئيس المجلس رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
وانتقد الحريرى، إدارة عبد العال للجلسة، لافتا الى ان عبد العال أبدى رأيه الشخصى وهو جالس على المنصة، حينما وجه حديثه للاعضاء قائلا، أيهما تختاروا فى إدارة الجلسة ، النظام اليسار الشيوعي الفوضى ام نظام نظام الهيكل الادارى الذى له رأس هرمى
واوضح الحريرى، ان ذلك الحديث به إشارة الى ان نظام اليسار فوضى، وهو رأى شخصى لرئيس المجلس لا يجوز الإدلاء به على المنصة.
وكان مجلس النواب قد وافق على المادة 13 الخاصة بإخطار رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه، وعلى المادة 14 الخاصة بمباشرة كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعي الذي انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعي التالي، وذلك بمراعاه أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سنا، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.
كما وافق المجلس على المادة 15 وهي مادة مستحدثة وتنص على أنه: يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أي من الرئيس والوكيلين في حالة إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفؤ جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة .
واقترح النائب عبد المنعم العليمي دمج المواد 15 و16 و17 في مادة واحدة، واقترح أن يتم تقديم طلب إعفاء الرئيس أو الوكيلين إلى اللجنة العامة وليس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باعتبار اللجنة العامة ممثلة لجميع النواب وسيتوافر بداخلها الرأي والرأي الآخر، وهو ما طرحه رئيس المجلس علي عبد العال للتصويت ليقابل بالرفض من جانب الأعضاء.
ووافق المجلس على نص المادة 16 (مستحدثة) والتي تنص على: يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".
واقترح النائب صلاح عبد البديع إلغاء هذه المادة باعتبار أنها تنتقص من سلطة المجلس في تقرير إعفاء الرئيس أو الوكيلين من مناصبهم، وهو ما تم طرحه للتصويت ليقابل بالرفض.
كما وافق المجلس على نص المادة 17(مستحدثة) والتي تنص على: ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن طلب الإعفاء في جلسة خاصة خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.
وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التي قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.
ويجرى التصويت على إعفاء أي من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقي الفصل التشريعى".