كشف اجتماع للمجلس التصديرى للأثاث برئاسة إيهاب درياس عن ان قطاع الأثاث نجح فى فتح أسواق إفريقية جديدة مثل أوغندا وكينيا حيث شارك أكثر من 70 من ممثلى كبرى شركات تسويق الأثاث بالدولتين فى معرض فيرنكس الدولى للأثاث والمفروشات المنزلية وذلك من بين أكثر من 245 من كبار مشترى الأثاث من 31 دولة حرصوا على زيارة المعرض. وقال إن المجلس يعد حاليا تقريرا بنتائج فيرنكس لتقديمه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يتضمن عرضا تلقاه المجلس من السعودية لزيادة وارداتها من الأثاث المصرى بجانب عرض آخر من الهند من قبل غرفة المستوردين الهندية للتعاون بين البلدين حيث إن هناك بعض المنتجات التى لا يتم تصنيعها فى الهند وبالتالى يتم استيرادها من مصر خاصة مع نية الحكومة الهندية بناء مدن ذكية بالهند وبالتالى سوف تكون فرصة جيدة لفرش هذه المدن بالتعاون مع المصانع المصرية من خلال هذا البروتوكول. وحول خطط المجلس التصديرى لتكثيف عمليات الترويج لمنتجات القطاع أوضح درياس انها تشمل المشاركة فى معرض اندكس دبى الذى يقام فى الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل حيث من المتوقع ان تصل المشاركة المصرية لنحو 18 شركة أو أكثر، كما ستشارك 6 شركات مصرية فى معرض ميلانو الدولى للأثاث الذى سيقام فى الفترة من 12 إلى 17 ابريل المقبل، لافتا إلى ان المجلس غير راض عن قلة الإقبال للمشاركة فى ميلانو رغم ان سعر المتر يبلغ 90 يورو فقط بعد الدعم وهو سعر مناسب جدا، مرجعا تناقص مشاركة الشركات إلى عدم تفاؤلها بتعافى الاقتصاد الأوروبى قريبا ومعاودته الطلب القوى على منتجات الأثاث وهو ما يعكسه انخفاض حجم صادراتنا للدول الأوروبية العام الماضى بالاضافة الى تأخر صرف مساندة الاشتراك فى المعارض الخارجية المقررة من خلال هيئة المعارض مما يحمل الشركات أعباء اضافية فى الظروف الحالية للدولة. وأكد أن المجلس التصديرى سيعمل على زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بميلانو عام 2017 نظرا لأهمية هذا الحدث التجارى الذى يعد الأهم عالميا بمجال الأثاث، كما انه منصة مهمة لزيادة تعاملاتنا مع الأسواق الأوروبية من خلال عمل تحالفات للشركات التى تقوم بالعرض فى ميلانو بما يخدم الهدف من المشاركة فى معارض اوروبا. من جانبه أوضح شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس التصديرى ورئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات ان المذكرة التى سيتم تقديمها للوزير ستتناول ايضا الشكوى من توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدرى الاثاث المتراكمة منذ آخر صرف عن ديسمبر 2014، الى جانب طول فترة الفحص العشوائى لطلبات المساندة وايقاف بعض الشركات عن الصرف لمدد تصل لعامين دون توجيه اى ملاحظات لها عن وجود مخالفات. وقال إن المجلس سيناشد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لاصدار توجيهاته للصندوق بسرعة حل مشكلة توقف صرف المساندة وعدم تفعيل نظام الدعم بصورة سليمة التى اثرت سلبيا على تنافسية منتجاتنا فى الاسواق الخارجية خاصة أن القطاع قد تغيرت طريقة صرف مساندته من 10% من قيمة الفاتورة الى صرف المساندة على قيمة الشحن 100% من باب المصنع الى باب العميل بداية 2011 حتى تاريخه لم ينفذ كما يجب. واشار الى ان جزءا من المشكلات مع صندوق تنمية الصادرات يتعلق بعدم تطبيق ادارة الصندوق للاسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للاسواق الخارجية ويقوم مسئولو الصندوق بخفض القيمة بنسب تقارب نصف الاسعار العالمية للنقل وهو امر غير مبرر على الاطلاق كما لا يتم تحديث الاسعار الاسترشادية بشكل دورى كما ينص عليه القرار. وكشف عبد الهادى عن مشكلة اخرى يعانى منها القطاع تتمثل فى إلغاء المساندة الاضافية للمصانع المقامة بالصعيد وايضا مساندة الشحن لإفريقيا ومطالبة صندوق تنمية الصادرات للمصدرين برد قيمة المنصرف لهم من مساندة الشحن لافريقيا بأثر رجعى وهو اجراء غير قانونى خاصة ان المصدرين قامت باحتساب ميزانيتها السنوية و سداد الضرائب للدولة على هذا الأساس. من جانبه عرض المهندس وليد عبد الحليم عضو المجلس اقتراحا بتشكيل تحالف بين شركات القطاع لاستيراد المواد الخام التى يحتاجونها بصورة مجمعة مما يسهم فى استيرادها باسعار مخفضة وجودة عالية وبالتالى يزيد تنافسية منتجاتنا وأضاف أنه من الضرورى البدء فى عمل تحالفات بين الشركات لشراء مدخلات و احتياجات الصناعة مثل اوروبا للحصول على افضل الاسعار. كما عرض اقتراحاً اخر للتعاون فى استغلال مخلفات التصنيع من الاخشاب الطبيعية التى يصل حجمها الى ما بين نسبة 10 و 20% من الصناعة، لذا من المهم العمل على اعادة تدويرها واستخدامها لعمل مسطحات لكميات ضخمة لاعادة تدويرها مرة اخرى إما فى صورة مسطحات خشبية يمكن استخدامها فى عمليات البناء او فى صورة اخشاب تستخدم للتدفئة وهو ما يحقق عوائد اقتصادية للقطاع تساعده فى تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالى زيادة تنافسيته.