كشف اجتماع للمجلس التصديري للأثاث برئاسة إيهاب درياس أن قطاع الأثاث نجح في فتح أسواق إفريقية جديدة مثل أوغندا وكينيا حيث شارك أكثر من 70 من ممثلي كبري شركات تسويق الأثاث بالدولتين في معرض فيرنكس الدولي للأثاث والمفروشات المنزلية وذلك من بين أكثر من 245 من كبار مشتري الأثاث من 31 دولة حرصوا علي زيارة المعرض. وقال إن المجلس يعد حاليًا تقريرًا بنتائج فيرنكس لتقديمه للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يتضمن عرض تلقاه المجلس من السعودية لزيادة وارداتها من الأثاث المصري بجانب عرض آخر من الهند من قبل غرفة المستوردين الهندية للتعاون بين البلدين، حيث أن هناك بعض المنتجات التى لا يتم تصنيعها فى الهند وبالتالى يتم إستيرادها من مصر خاصة مع نية الحكومة الهندية بناء مدن ذكية بالهند وبالتالى سوف تكون فرصة جيدة لفرش هذه المدن بالتعاون مع المصانع المصرية من خلال هذا البروتوكول. وحول خطط المجلس التصديري لتكثيف عمليات الترويج لمنتجات القطاع أوضح درياس انها تشمل المشاركة في معرض اندكس دبي والذي يقام في الفترة من 23 إلى 26 مايو المقبل حيث من المتوقع ان تصل المشاركة المصرية لنحو 18 شركة أو أكثر، كما ستشارك 6 شركات مصرية في معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي سيقام في الفترة من 12 إلى 17 ابريل المقبل، لافتًا إلى أن المجلس غير راضي عن قلة الإقبال للمشاركة في ميلانو رغم ان سعر المتر يبلغ 90 يورو فقط بعد الدعم وهو سعر مناسب جدا، مرجعا تناقص مشاركة الشركات إلي عدم تفاؤلها بتعافي الاقتصاد الأوروبي قريبًا ومعاودته الطلب القوي علي منتجات الأثاث وهو ما يعكسه انخفاض حجم صادراتنا للدول الأوروبية العام الماضي بالإضافة إلى تأخر صرف مساندة الاشتراك في المعارض الخارجية المقررة من خلال هيئة المعارض مما يحمل الشركات أعباء إضافية في الظروف الحالية للدولة. وأكد أن المجلس التصديري سيعمل علي زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بميلانو عام 2017 نظرًا لأهمية هذا الحدث التجاري الذي يعد الأهم عالميا بمجال الأثاث، كما أنه منصة مهمة لزيادة تعاملاتنا مع الأسواق الأوروبية من خلال عمل تحالفات للشركات التى تقوم بالعرض فى ميلانو بما يخدم الهدف من المشاركة فى معارض أوروبا. من جانبه أوضح شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس التصديري و رئيس غرفة صناعة الاخشاب باتحاد الصناعات ان المذكرة التي سيتم تقديمها للوزير ستتناول أيضا الشكوي من توقف صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات مصدري الاثاث المتراكمة منذ أخر صرف عن ديسمبر 2014، إلى جانب طول فترة الفحص العشوائي لطلبات المساندة وايقاف بعض الشركات عن الصرف لمدد تصل لعامين دون توجيه أي ملاحظات لها عن وجود مخالفات. وقال إن المجلس سيناشد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لاصدار توجيهاته للصندوق بسرعة حل مشكلة توقف صرف المساندة وعدم تفعيل نظام الدعم بصورة سليمة التي أثرت سلبًا علي تنافسية منتجاتنا في الأسواق الخارجية خاصة و ان القطاع قد تغيرت طريقة صرف مساندته من 10% من قيمة الفاتورة الي صرف المساندة علي قيمة الشحن 100% من باب المصنع الي باب العميل بداية 2011 وحتي تاريخه لم ينفذ كما يجب. وأشار إلى أن جزء من المشكلات مع صندوق تنمية الصادرات يتعلق بعدم تطبيق إدارة الصندوق للأسعار الاسترشادية لتكلفة الشحن للأسواق الخارجية يقوم مسئولي الصندوق بخفض القيمة بنسب تقارب نصف الاسعار العالمية للنقل وهو أمر غير مبرر علي الاطلاق كما لا يتم تحديث الاسعار الاسترشادية بشكل دوري كما ينص عليه القرار. وكشف عبد الهادي عن مشكلة أخري يعاني منها القطاع تتمثل في الغاء المساندة الاضافية للمصانع المقامة بالصعيد وايضا مساندة الشحن لافريقيا ومطالبة صندوق تنمية الصادرات للمصدرين برد قيمة المنصرف لهم من مساندة الشحن لافريقيا باثر رجعي وهو اجراء غير قانوني خاصة ان المصدرين قامت باحتساب ميزانيتها السنوية و سداد الضرائب للدولة على هذا الأساس. من جانبه عرض المهندس وليد عبد الحليم عضو المجلس اقتراح بتشكيل تحالف بين شركات القطاع لاستيراد المواد الخام التي يحتاجونها بصورة مجمعة مما يسهم في استيرادها باسعار مخفضة وجودة عالية وبالتالي يزيد تنافسية منتجاتنا وأضاف أنه من الضروري البدء في عمل تحالفات بين الشركات لشراء مدخلات و احتياجات الصناعه مثل اوروبا للحصول على افضل الاسعار. كما عرض اقتراح آخر للتعاون في استغلال مخلفات التصنيع من الأخشاب الطبيعية والتي يصل حجمها ما بين نسبة 10 و 20% من الصناعة و لذا من المهم العمل علي اعادة تدويرها و استخدامها لعمل مسطحات لكميات ضخمة لاعادة تدويرها مرة أخري إما في صورة مسطحات خشبية يمكن استخدامها في عمليات البناء أو في صورة أخشاب تستخدم للتدفئة وهو ما يحقق عوائد اقتصادية للقطاع تساعده في تخفيض تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة تنافسيته.