الحكومة.. استمرار أم انتهاء صلاحية؟

افتقاد مصر وصحافتها وثقافتها للأستاذ هيكل تزداد عندي لأنني لم أكن من الذين اقتربوا منه وتزودوا منه شخصيا.. لقد عرفته فقط كقارئة تتفق وتختلف مع ما يكتب من تحليلات سياسية وتاريخية ورؤي وقراءات خاصة للأخبار والأحداث ومشاركات في صناعتها.. ولكن لم تهتز القيمة والقيم الأساسية التي يمثلها كصرح صحفي كبير وصاحب مدرسة في الكتابه الصحفية واعتبارها لونا من ألوان الإبداع والإمتاع الأدبي والتحليل السياسي الذي يؤكد دور الصحفي كمؤرخ يومي للأحداث وما مثله من إعلاء واحترام لمكانة وقيمة الصحفي والكاتب والمبدع عبر بناء وتسليح قوي للذات.. لا أستطيع أن أضيف لما سطرته أقلام محترمة, وإن تمنيت أن تأتي الأيام القادمة بقرارات تحليلية وهي تحفظ للأستاذ المكانة والقيمة تطرح بموضوعية وأمانة وحيادية أهم رؤاه وكتاباته ودروس الحياة والبناء الذاتي لتتعلم عليها الأجيال الصحفية الشابه. ومن قبل ومن بعد تحية إعزاز وتقدير واحترام للأستاذ.
لقاءات رئيس الوزراء مع مجموعات من الكتاب ورؤساء التحرير لعرض أهم خطوط بيان الحكومة الذي ستقدمه لمجلس النواب أرجو أن يكون وراء هذه اللقاءات إدراك لمدي أهمية هذا, وما يجب أن يتضمنه من مواجهات حقيقية وإجراءات وحلول للأزمات الموروثة والمستجدة وشفافية وكاشفة بما وراء جميع ماسيتخذ من إجراءات وقرارات تتطلب من المصريين المزيد من الصبر والاحتمال, وأن تكون الحكومة علي إدراك بواقع وآلام الملايين الأكثر احتمالا وصبرا وأنها لن تحتمل المزيد إلا إذا فهمت ووجدت مصارحات موثقة وصدقت, وبالأمس القريب وفي أثناء تدشين الرئيس34 مشروعا قوميا كانت مصارحة المواطنين بالحقائق أهم ما طالب به المسئولين السبت6/.2
وفيما نشر من تصريحات لرئيس الوزراء في واحد من هذه اللقاءات لفتني تصريحان, أولهما أن الحكومة علي وشك اتخاذ إجراءات اقتصادية صعبة ومؤلمة ولكنها ضرورية وتدريجية وليس بنظام الصدمات الذي لا تقبله الحكومة, وأشار إلي اتخاذ إجراءات حمائية لحماية الفقراء, وأن الإصلاح لن يكون علي حساب محدودي الدخل والطبقة المتوسطة, والجزء الثاني من التصريح عن عدم المساس بمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة يخفف وقع الجزء الأول الخاص بالإجراءات الموجعة والمؤلمة, وإن ظلت تصريحات رئيس الوزراء مثل الحملة التي لم تكتمل أو المبتدأ الذي لم يوضع له خبر يكمل الجملة والمعني.. خبر يجيب علي تساؤلات وعلامات استفهام لدي الكثير من المصريين وكان يجب أن ترصدها استطلاعات رأي جادة ودقيقة.
ماهي الإجراءات المؤلمة والصعبة؟! وهل قبل اتخاذها اتخذت إجراءات جادة وعاجلة لاسترداد ما نهب وسلب من الدولة, واسترداد ما استنزف من مقدرات الدولة وإتيان ما يتواصل استنزافه واستغلاله لصالح الأقدر والأقوي!! وما هي الخطوات الجادة التي اتخذت في الحرب علي الفساد
الذي يكلف الدولة المليارات وهل أجرت الحكومة مراجعات وجرد لحسابات جميع مؤسسات الدولة وترشيد الإنفاق وعلي رأسه الإنفاق الحكومي الذي طالب أغلب الخبراء الاقتصاديين بضرورة تخفيضه والتخلص من الكيانات التي انشئت لخدمة تحالفات الثورة والسلطة في ظل النظام الأسبق, وعلي سبيل المثال ما يحدث في نظام البترول وما يجب أن يحدث مع انهيار أسعاره وتأثر الشركات العاملة في مجالات الانتاج والبحث وما صرح به مسئولون سابقون بأن دمج الشركات الصغيرة والكبيرة المتخصصة يوفر30 مليون دولار سنويا بالأصول الاستثمارية لاشك أن رئيس الوزراء من العالمين جيدا بما ارتكب من خطايا في حق المصريين في قطاع البترول وحده!! فما هي الخطوات الإصلاحية التي تمت؟ ولا يتوقف الأمر علي قطاع البترول وامتد استنزاف ثروات طبيعية يمتلئ بها هذا الوطن وهي ملك لجميع أبنائه لأغلب مؤسسات النظام الأسبق. وجميع دعوات الاصلاح تحدد وتوثق بالأرقام المليارات التي يمكن أن تكون عائدا لترشيد إدارتها ما هي الحقائق النهائية إذا كان بالإمكان الوصول إليها فيما يريدون ضمه إلي العنقاء والخل الوفي ويطلق عليه الصناديق الخاصة والأرقام والمعلومات المتضاربة حولها!! هل راجعت الحكومة هذه المغارات الخافية والمعلنة لنزيف ثروات المصريين قبل الإجتراء علي مد الأيدي والقرارات علي ما تبقي أو لم يتبق في جيوب خالية؟!!.
عفوا إذا قلت إن الحكومة انتهت صلاحيتها إذا لم تتقدم للشعب من خلال نوابه ببرامج عمل وتوقيتات محددة لوقائع وإجراءات وخطوات تلتزم بها وتحاسب عليها لإثبات أن الاصلاح لن يكون علي حساب محدودي الدخل والطبقة المتوسطة, ولا أظن أن المعلومات عن أرقام الفقر ومن يعيشون تحت خطوطه ومدي انسحاق أغلب الطبقة المتوسطة, وأيضا تحت هذه الخطوط والأرقام الحقيقية للبطالة.
ومن المؤكد أن لدي الحكومة معلومات دقيقة عن حجم الثروات الهائلة رغم هذا الفقر المؤلم والموجع وبما يفرض تساؤلا لا يقل ضرورة وأهمية إن لم يكن الكثير من أصحاب الثروات يدركون ما عليهم من واجبات وفروض وطنية ومصيرية تفرض عليهم مشاركات جادة في مواجهة أعباء وأثقال ومهددات هذه المرحلة الأصعب في تاريخ مصر فهل وضعت الحكومة السياسات واتخذت الخطوات التي تفرض في إطار القانون دفع هذه الاستحقاقات؟!.
وفي ظل الظروف الاقتصادية التي تعلن الحكومة أنها ستضطرها لاتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة أليس من حق المصريين أن يعرفوا ترتيب الأولويات ومصادر تمويل بعض المشروعات التي قد لا يرونها صاحبة أولوية في مثل هذه الظروف مثل العاصمة الإدارية؟!!.
ما هي اجراءات تحسين منظومة الأجور ووضع نهاية للفروق الفلكية والأرقام الخرافية التي يتقاضاها مسئولون وقيادات بينما يتظاهر مجموعة من المعلمين الشباب في المنيا يتقاضون خمسين جنيها شهريا فقط يطالبون بالتعيين هل هذا حقيقي وأي عدالة اجتماعية تقبل بوجود الفروق اللا آدمية واللا إنسانية في مجتمع واحد؟!!.
وهل سنواصل سياسات خصخصة ما تبقي من مصانع ومؤسسات وكأنه لا يكفي ما ضيع من صروح المصريين الاقتصادية والصناعية وكان من أهم أسباب وصولهم إلي مستويات المعيشة المتردية وهل الخصخصة من خلال البورصة هو ما سيغير شيطان ومأساة الخصخصة؟!! ولماذا لم يتم حتي الآن تمويل ومحاولة إصلاح أكثر من15 مصنعا من بين871 مما تعثر ودمرته الخصخصة؟!.
لا أعرف هل قرأ رئيس الوزراء هذا المشهد وهل يمكن أن يحدث إذا وجدت جسور حقيقية ممتدة تعبر عليها هموم المواطن للمسئولين ومردود حقيقي من الاستجابة والحلول؟! أقصد مشهد الأم المصرية التي اضطرت لمطاردة موكب الرئيس بكل المخاطر الأمنية التي تعرف أنها تحيط بمحاولاتها للاختراق ولكن ماذا تفعل هي وغيرها من المواطنين عندما تفشل محاولات وصولهم لمسئول يستجيب؟!! وأن يصبح يقينا لجموع من المصريين أنه لا حل لمشكلاتهم إلا إذا وصلت شكاواهم إما للرئيس شخصيا أو اعلام ينقل صرخاتهم وأوجاعهم!! مع أن الرئيس يؤكد صادقا وأمينا أنه لابد من التركيز والاهتمام بالمواطن الأكثر احتياجا وألما, وأن الهدف الأول لجميع السياسات والإجراءات والقرارات يجب أن يكون هذا المواطن, وهو ما يجب أن يكون توجها أساسيا وخطط عمل وسياسات هي جوهر بيان الحكومة لتكتسب صلاحية وشرعية الاستقرار استنادا إلي دعم واحترام أهم أرصدة الدولة وهو الرصيد الشعبي وتخفيف آلامه والدفع لأسباب حقيقية للأمل والثقة والاطمئنان.
لا أستطيع أن أختتم سطوري بالنسبة لبعض ما يجب أن يتضمنه البيان الذي تتطلع به الحكومة إلي أن تحصل علي الثقة أن تكون أولي القضايا التي يجب أن تكون محل الاهتمام هو بيان بالإجراءات الجادة لإقامة التوازن بين احترام الحريات والحفاظ علي الأمن واعلان مصر وطنا بلا تعذيب الشعار الذي ترفعه الآن مجموعات من الشباب وإنهاء المدي الزمني المفتوح للحبس الاحتياطي وتأكيد الحدود الواضحة والقاطعة للحفاظ علي أهم ما رفعه المصريون ونادوا عليه في25 يناير2011 إلي جانب العدالة الاجتماعية وكرامة إنسانية.
لمزيد من مقالات سكينة فؤاد