أعلنت الشرطة الماليزية أمس أن رئيس وزارء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد يخضع لتحقيقات بشأن اتهامه بالتشهير بالنائب العام للبلاد، منتقدا فشله فى توجيه إدانة لرئيس الوزراء الحالى نجيب عبد الرزاق فى قضية فساد. وكتب مهاتير فى 5 فبراير الجارى على مدونته الخاصة على الإنترنت أن النائب العام محمد أباندى على ليس لديه مصداقية بعد اسقاطه تهم الفساد عن «رزاق» فى إطار تحقيقات حول حصوله على 681 مليون دولار فى حسابه البنكى بشكل غير قانوني. واتهم مهاتير فى كتابات أخرى على مدونته النائب العام بأنه سعى لحماية رئيس الوزراء، وشكك فى استعداده للتعاون مع نظيره السويسرى فى تحقيقات بشأن فساد محتمل فى صندوق «تنمية ماليزيا 1» المملوك للدولة، وطالب بأن يقسم النائب العام على المصحف الشريف فى مسجد أمام شهود بأن التقارير الخاصة بالقضية لم تتضمن أى شبهة تورط لرئيس الوزراء. ويشار إلى أن رئيس الوزراء الحالى أقال النائب العام السابق وعين بدلا منه النائب الحالى أباندى بعد أسابيع قليلة من نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرا حول صندوق تنمية ماليزيا وتحويل ملايين الدولارات إلى حساب رزاق. وأغلق أباندى التحقيقات حول رئيس الوزراء هذا الشهر بزعم أن تلك الأموال كانت هدية من السعودية.