تشكيل لجنة قانونية لمراجعة عقود المكاتب الاستشارية لدراسات سد النهضة

أكدت مصادر مطلعة بملف سد النهضة انه تقرر تشكيل لجنة من خبراء القانون الدولى والفنيين بوزارة الموارد المائية والرى لعرض مسودة العقود القانونية المقدمة من المكاتب الاستشارية،المسئولة عن تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة عليها، وكذلك العقد القانونى المقدم من المكتب الانجليزى "كوربيت" المسئول الاداراى والمالى عن متابعة تنفيذ الدراسات لبحث مدى توافق بنود عقد المكاتب الاستشارية والتى ستقوم بعمل دراسات سد النهضة مع القانونين الدولى والمصرى ،ووضع اللمسات النهائية حول التصور النهائى للعروض الفنية والمالية والقانونية لدراسات السد.
كما ستقوم بمراجعة الصياغة النهائية للعقود التى سيتم توقيعها مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيتين "بى ارل ال" و"ارتيليا"، المقدمة من المكتب الانجليزى «كوربت»، وذلك وفقا للوائح والقوانين المُنظِّمة لذلك، بالاضافة الى تسهيل عمل المكاتب الفنية وسداد اتعابهما نيابة عن الدول الثلاث مصر والسودان، واثيوبيا باعتبارها همزة الوصل بين الطرفين الفنى والحكومى وكذلك استلام الحصص المالية من الدول وتوريدها الى المكتبين الفرنسيين.
و اوضحت المصادر ان اللجنة فور الانتهاء من المراجعة القانونية سوف تقوم بعرض ما توصلت اليه الى مجلس الدوله لاعتماده فى اطار القوانيين الوطنية الحاكمة لمثل هذه العقود الدولية مطالبة بضرورة مناقشة امكانية صياغة العقود باللغتين الانجليزية ، والفرنسية وذلك لضمان الدقه فى معانى الكلمات المصاغ بها العقد خاصة ان مفرادت اللغة الانجليزية قد تحمل اكثر من معنى عكس اللغة الفرنسية .
واضافت المصادر انه من المتوقع ان يتم عقد اجتماع للجنة الوطنية الثلاثية للسد ، والتى تضم خبراء الدول الثلاث قبل نهاية الشهر، وذلك لمناقشة العرض المالى المقدم من المكتبين الفرنسيين"بى ارل ال" و"ارتيليا" المنفذين للدراسات وذلك لارتفاع قيمته والبالغه 5٫4 مليون يورو ، وذلك قبل المراجعه النهائيه للعقود الفنية والمالية والقانونية للدراسات علاوة على مراجعة الخبراء القانونيين بالدول الثلاث لبنود العقد المقدم من «كوربيت»،وذلك وفقا للوائح والقوانين المُنظمة لذلك ، على ان يتم التوقيع على العقود الشهر المقبل بأديس أبابا.
وقد كشفت مصادر سودانية أن الخرطوم كانت تخطط للإعلان عن توقيع العقد مع المكتب الاستشارى على هامش اجتماعات الخرطوم، لكن عدم التوافق على مسودة العقد النهائية تسبَّب فى تأجيل التعاقد إلى جولة أديس أبابا، رغم مخاوف مصر من عدم تحديد موعد لمفاوضات أديس أبابا، التى قد تُطيل أمد بدء الدراسات الفنية، والتى تطمح مصر أن تتم فى أسرع وقت، مشيرة الى انه من ضمن اسباب الخلاف تكلفة الدراسات، ويجرى حاليا من خلال وفود وخبراء الدول الثلاث بمصر والسودان وإثيوبيا التفاوض مع المكتبين الاستشاريين لتخفيض قيمة العرض المالى المقدم ، خاصة ان المفاوضات الحالية بين المكتبين الاستشاريين واللجنة الثلاثية تدور حول ارتفاع قيمة التعاقد مع اعتراض احدى الدول وتسعى المفاوضات الى تخفيضها الى النصف.