المعتدون علي مؤسسات الدولة مجرمون وليسوا ثوارا

أزهريون يطالبون بحظر الاعتصامات وتطبيق حد الحرابة

ندد علماء الدين بالأحداث المؤسفة التي شهدتها العباسية أمس الأول‏,‏ وأكدوا رفضهم الاعتصام أو التظاهر والاحتجاج حول أهم الوزارات السيادية في مصر الآن وهي وزارة الدفاع, مشيرين إلي حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي بضوابطه التي لا تضر بالأشخاص ولا المؤسسات, كما لفتوا إلي أن تحول الاعتصامات إلي العباسية أخيرا مؤشر خطير يستهدف إسقاط الوطن وانتهاك هيبة كبري مؤسساته الأمنية.
وطالب عدد من علماء الأزهر بحظر الاعتصام أو التظاهر أمام أو حول وزارة الدفاع, مع تطبيق حد الحرابة علي كل من يستهدف تلك الوزارة أو مؤسسات الدولة بسوء, وكذا تطبيق القانون فورا علي الجميع دون هوادة, حقنا للدماء وحفاظا علي سيادة وأمن مصر.
الدكتور محمد أبو زيد الفقي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بكفر الشيخ وصف ما يحدث بالعباسية بأنه مخطط لإسقاط دولة ووطن وليس إسقاط نظام أو الاعتراض علي وضع داخلي, بل هو عدوان واعتراض علي وجود الدولة المصرية نفسها بافتعال أزمات لتأجيل الانتخابات بأي شكل من الأشكال عن طريق الوقيعة بين الشعب والمجلس العسكري ومحاولة إحداث اضطراب في الجيش وانقسامه مما يلقي بالبلاد في الهاوية.
وطالب الفقي بالتطبيق الفوري لحد الحرابة وإطلاق النار الحي علي كل من يقترب من وزارة الدفاع بسوء نية للهجوم عليها وقال إن ذلك واجب شرعا في ظل الظروف الحالية.
كما استنكر الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمعي البحوث الإسلامية بمصر وفقهاء الشريعة بأمريكا محاولات اقتحام وزارة الدفاع بأنها جريمة في حق الوطن, مشيرا إلي أنه لا معني للاعتصامات أمام وزارة الدفاع إلا محاولة لإسقاط الوطن بالاعتداء علي أهم مؤسساته الأمنية.
ولفت د.رأفت عثمان إلي أن ابتداع كل أسبوع اعتصامات وتسميتها باسم معين جمعة...., أمر لا يصب في مصلحة مصر ولا قيمة له حيث لا يوجد ما يبرره من الناحية العملية. بل إن مثل تلك الاعتصامات بالشكل الذي نشاهده أمام وزارة الدفاع ومن قبلها اعتصامات أمام وزارة الداخلية بالأمس القريب تعطي الفرصة للبلطجية والخارجين علي القانون أن يعبثوا بأمن الوطن ويعيثوا بالفساد كيف شاءوا, علي حساب ضحايا من المصريين الأبرياء, فضلا عن أنه يؤكد أن هناك أيدي خفية تريد العبث بمصير هذا الوطن وإشاعة الفوضي بين ربوعه.
وطالب د.رأفت عثمان باستخدام العنف وإطلاق النيران ضد كل من يحاول اقتحام أو الاعتداء علي وزارة الدفاع, وقال إنه يجوز شرعا استخدام العنف للدفاع عن كل موطن حكومي, فضلا عن وزارتي الداخلية والدفاع, فليس لنا الآن بعد الله عز وجل من حائط صد ووسيلة للأمان إلا القوات المسلحة, كما أن وزارة الدفاع رمز أمني وحيوي يجب أن تظل له هيبته.
وهنا لنا أن نتساءل: لماذا العباسية تحديدا.. وماذا لو اقتحم المعتصمون مخازن الأسلحة في وزارة الدفاع أو الداخلية مثلا.. ماذا ننتظر بعد ذلك؟!
وأضاف: أن جميع الوزارات إدارات سيادية الغرض منها تسيير مصالح الناس ولا يجوز اقتحامها أو الاعتداء عليها, لأي سبب من الأسباب, لأنها ليست طرفا في أي قضايا بعينها.
وطالب رموز جميع التيارات الإسلامية أن ينأوا بأتباعهم بالزج بهم في غمار تلك التجمعات التي لا يحمد عقباها, والتي يروح ضحيتها العديد من الشباب الأبرياء.
أما الدكتور علوي أمين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فقال إن مصر الآن ترجم أفضل ما فيها من كيانات, لافتا إلي أن المعتصمين بالعباسية الآن يسعون لإسقاط الأمة وليس إسقاط نظام أو فساد بعينه.وقال إن ما تشهده مصر الآن بكل المقاييس والمواثيق العقلية والشرعية عبث ما أنزل الله به من سلطان, تقف وراءه أطراف غير وطنية تريد أن تثبت أنها الأقوي, لتحرك مصير مصر كما تريد, لا كما يريد أبناؤها وأسهم في ذلك بلا شك تأخر القرارات الرادعة والحاسمة للقوات المسلحة, والأسلوب الناعم الذي يتبع مع من لا تجدي معهم غير القوة.
وطالب علوي أمين المجلس العسكري بالإفصاح عن الجهات التي تقف وراء تلك الأحداث والتي اشار في بيان الخميس الماضي إلي أنها معروفة..مشيرا إلي أن الكشف عن المعتدين والمجرمين الحقيقيين ومحاسبتهم فورا ضرورة تقتضيها مصلحة الوطن. وأكد أن إشهار عصا القانون القوية في وجه كل المعتدين والمجترئين علي وزارة الدفاع ضرورة أيضا, للحد من تلك الفوضي وذلك العبث الذي نعيشه ليل نهار مهما يكن الضحايا, فالإمام مالك رحمه الله اجاز قتل الثلث ليصلح الثلثان, إذا كان الكل غير بريء..ومن ثم فإنه يجب تطبيق حد الحرابة علي كل معتد بالعباسية دون تهاون, بالإضافة إلي محاكمة كل المعتصمين بالعباسية حتي يمكننا الوقوف علي العناصر المأجورة وغير الوطنية.
واستطرد قائلا: إن من يقتل من المعتصمين نتيجة الاعتداء علي وزارة الدفاع هم مجرمون, وليسوا ثوارا, ولا يجوز لنا أن نعتبرهم شهداء أو ضحايا. وناشد الحكومة الحالية أن تستدرك ما وقعت فيه الوزارة السابقة التي ساوت بين الشهيد والمجرم والبلطجي, وعاملت الجميع كشهداء تحميهم في أثناء الاعتصامات والتخريب وفي النهاية تكفلت بعلاج مرضاهم وصرف تعويضات ومعاشات هائلة للمجرمين والشهداء علي السواء, فذلك كله أسهم في مشاركة الوطنيين وغير الوطنيين في التظاهر والاعتصام.