التداعيات الاقتصادية لأحداث العباسية

الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر خاصة ميدان العباسية تلقي بظلالها السلبية علي الاقتصاد المصري‏,‏ فعلي المستوي الدولي أوضحت مؤسسة موديز العالمية لتصنيفات الجدارة المالية أن احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر واردة بشكل كبير‏. وفي المقابل فإن محافظ البنك المركزي الأسبق يؤكد أنه لا يوجد ما يدعو للانزعاج خاصة أننا في أواخر الفترة الانتقالية, في الوقت الذي توجد فيه تخوفات مصرفية من تراجع قيمة الجنيه وهروب الاستثمارات الأجنبية, أما بالنسبة لشركات الصرافة فإن هناك استقرارا في سعر الدولار وان كانت هناك حالة ترقب للأسعار مع بدء التعاملات الأسبوعية اعتبارا من اليوم, كما بدأت الشركات في زيادة احتياطياتها الأمنية, وبالنسبة للبورصة دعا الخبراء المستثمرين الي التأني في التعامل مع محافظهم المالية, أما بالنسبة لحركة الأسواق فقد أغلقت بعض المخابز الموجودة في مواقع الأحداث أبوابها, كما أن هناك تراجعا بنسبة60% في الطلب علي الخضر والفاكهة.
وسط توقعات بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر للمرة الرابعة, اعلنت مؤسسة موديز العالمية للتصنيفات الجدارة المالية, اجراء مراجعة للتصنيفات السيادية التي منحتها لمصر في وقت سابق من المفترض إصدار التصنيف بها مع إمكانية تخفيض تلك التصنيفات السيادية بسبب الأحداث الجارية وتزامنا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية, وذكرت المؤسسة العالمية في بيان لها أمس, ان احتمالات تخفيض التصنيف السيادي لمصر واردة بشكل كبير بعد تخفيضها في وقت سابق من بي وان إلي بي تو, وذلك بسبب تعثر مفاوضات قرض صندوق النقد والبنك الدوليين, وعدم تقديم دول الخليج مساعدات مالية عاجلة تسعف الاقتصاد المصري, وربطها تلك المساعدات بنتائج انتخابات الرئاسة, و تشكيل حكومة مستقرة, وارجعت اقدامها علي خفض تصنيف مصر بعدة عوامل في مقدمتها غياب الاستقرار السياسي الذي يقوض ثقة المستثمرين,وكذلك التوقعات بشأن معدلان نمو الاقتصاد, ونقص موارد النقد الاجنبي, والذي ادي الي التراجع الكبير في احتياطي النقد الاجنبي لدي البنك المركزي الي نحو15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي, اضافة لارتفاع عجز ميزان المدفوعات, الي جانب تزايد عجز الموازنة العامة بما يسهم في ارتفاع تكلفة الفائدة.
وفي المقابل يقلل اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس أحد البنوك, من احتمالات تخفيض التصنيف الائتماني لمصر, مؤكدا انه ليس هناك ما يدعو للانزعاج خاصة اننا في اواخر الفترة الانتقالية, كما ان المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية وكذلك دوائر الاستثمار تتوقع ان طبيعة الفترة الانتقالية للتحول الديمقراطي تحتمل وقوع مثل هذه الاحداث الطارئة, ولكنها تبني توقعاتها علي المستقبل, وهي تعطي اهمية بمدي الالتزام باجراء انتخابات الرئاسة في موعدها, مشيرا الي ان المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد اتخذ خطوتين مهمتين في هذا الصدد وهما التعامل المنضبط مع هذه الاحداث, واعلانه اجراء الانتخابات في موعدها وتسليم السلطة, وبالتالي فان استكمال بناء مؤسسات الدولة يسير بخطي وفق الجدول الزمني مع اقتراب اجراء انتخابات الرئاسة والاتفاق علي لجنة تأسيس الدستور, وهذا محط اهتمام المستثمرين الذين يراهنون علي تدعيم الاستقرار, ومعالجة الانفلات الامني بشكل اساسي, في سوق مثل مصر تتمتع بجميع عوامل الجذب في حالة توافر الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
ويتوقع محافظ البنك المركزي الأسبق ان تتوازن الاثار الايجابية الناتجة عن سرعة عودة العلاقات مع السعودية, مع التداعيات التي يمكن ان تسفر عن احداث العنف التي شهدتها منطقة محيط وزارة الدفاع امس الاول, خاصة ان التعامل مع هذه الازمة عكس ادراك و اتفاق القوي السياسية علي الحفاظ علي مصالح مصر العليا, وسرعة معالجة الازمات من خلال الدبلوماسية الشعبية والبرلمانية الي جانب دور مؤسسات الدولة, وقد ادي هذا الامر رسالة مهمة لدوائر الاستثمار, الي جانب تأكيد المملكة لمساندة الاقتصاد المصري لعبور وتجاوز صعوبات المرحلة الانتقالية, وهو ما ينعكس ايجابيا في تدعيم الاحتياطي الاجنبي, ووقف النزيف الذي استمر طوال الاشهر الماضية, وهذه نقطة ايجابية مهمة في استقرار سعر الصرف, خاصة مع تحسن مصادر النقد الاجنبي خاصة من السياحة وايرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج, وانتهاء ظاهرة خروج الاموال من سوق الاوراق المالية, ويضيف حسن ان ابقاء البنك المركزي علي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي يتواكب مع هذه التطورات ويعكس سلامة السياسة النقدية وقدرتها علي التعامل مع التطورات الاقتصادية بما يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي ودفع الانتاج.
من ناحية أخري, حذر مصرفيون من تداعيات الأحداث الأخيرة في منطقة العباسية التي حدثت أمس الأول وسط تخوفات منتراجع قيمة الجنيه المصري ومزيد من التخفيضلتصنيف مصر الائتماني واستمرار التراجع فيالاستثمارات الأجنبية, واشاد المصرفيون باتباع سياسة نقدية سليمة من جانب البنكالمركزي لمواجهة الظروف الحالية ومنهااتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدةمنذ يومين.
أحمد شوقي مدير عام القروض المتعثرة بأحد البنوك, حذر من طول فترة المرحلة الانتقالية والتي استمرت عاما ونصف العاممما يؤثر سلبياعلي الدورة الاقتصادية ككل وينذر بانخفاضقيمة الجنيه المصري مع تراجع الاحتياطي النقدي بنسبة60%,مؤكدا أن الخاسر الأول هو المواطن البسيطفي حالة استمرار الفوضي, ودعا إلي ضرورة عبور المرحلة وإتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وعلي الجانب الاخر, اعربطارق حلمي نائب رئيس أحد البنوك سابقا عن استيائه لاحداث العباسية المؤسفة الا انه ابديعدم تخوفه من انهيار الجنيه المصري, كما ان المؤشرات من تحويلات المصريين ودخل قناة السويس تزايدت ولم تتأثر فيما عدا السياحةوالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة,مشيرا إلي اتخاذ السياسة النقدية قرارات تلائم الظروف الحالية, وقالان قرار تثبيت سعر الفائدةمنذ يومين يؤدي إلي ارتفاع دين الحكومة وسط اقتراضها لتمويل العجز في ميزان المدفوعات, كما انه يشجع المستثمرين في ظل حالة الركود الاقتصادي والشكوي من التعثر لسداد مديونيات البنوك,واستبعد ان تحدث دولرة خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي قرار بتثبيت الفائدة علي الدولار عند مستواها حتي عام2014, مما يعني ان الفائدة علي الدولار اصبحت صفر.