صعوبات حقوق الإنسان فى مصر

التقرير السنوى الحادى عشر عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة عن عام 2015 ،والذى سيصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال شهر مارس القادم، لن يحمل جديدا هذا العام فى مضمونه والأحداث التى رصدها،عن مايشعر به المواطن بصدق منذ ثورتى 25 يناير و30 يونيه، من أستمرار التحديات الصعبة فى أوضاع حقوق الإنسان.
فى مقدمتها تحديات الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين ومنها ضرورة تمكين الشباب ومواجهة البطالة،وثانيها أيجاد حلول لمشكلات الصحة والتعليم ،وتحسين والخدمات والمرافق العامة،والتحكم بالأسعار من أجل حياة كريمة للمواطنين ، للنهوض بالمجتمع المصرى النامى والفقير .

وثالثها ماتعانيه مصر من بعض الظاهرات السلبية التى إستفحلت وتجذرت فى الواقع الاجتماعى مثل الفساد والتميز والتهميش وهدر الامكانيات ، ورابعها فى سياق الحقوق المدنية والسياسية من ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف من الجماعات الإرهابية التى تمثل أكبر أنتهاكاً لحقوق الإنسان والصعوبات التى تواجه تحسينها، والإنفلات الإعلامى الذى يشارك فى التعبئة السلبية للأفكار والمشاعر وتهديد الأمن والسلم الإجتماعى .
ومايحتمه ذلك من ضرورة إيجاد وقفة جادة وواعية وأستنهاض لقوة مؤسسات الدولة والمجتمع لتعمل معا دون تثبيط للهمم وبث لليأس والإحباط من طرح للمشاكل دون تقديم حلول لها وهى أقوى الأفات التى تواجه مصر حاليا ، فلا يجب تصوير مصر أنها لن تنجح وستفشل .
فشعب مصر قادر على صناعة المعجزات ومواجهة الصعاب ،مايتطلب ضرورة وجود جهة تنفيذية حكومية ذات مشاركة مجتمعيه وأكاديمية ، تتولى تنسيق جهود كل المجالس الوطنية لحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعاقين وشهداء الثورة والمنظمات الأهلية واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان بمجلس النواب، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان التى تتولى تطبيق التوصيات التى قدمت لمصر بالإمم المتحدة .
كما يجب أن تضم مشاركة حكومية من أحدى عشر وزارة وزارات التخطيط والمالية والتعليم والتعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والخارجية والداخلية والعدل والمجالس النيابية والهجرة والمصريين بالخارج وهيئات الاعلام ، حتى لاتعمل كل جهة فى جزيرة منعزلة،من أجل وضع وتنفيذ خطة قومية وطنية لحقوق الأنسان تتضمن مؤشرات حقيقية لقياس مدى التقدم أوالتراجع بها .
وتتولى هذة الجهة تفعيل وحسن تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية ذات الأبعاد الإجتماعية فى قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن،وتقديم مشروعات قوانين العدالة الإجتماعية وتعزيز الحريات وأحترام الكرامة الإنسانية ،منها قانون جيد للتأمين الإجتماعى ، وقانون زيادة المعاشات ،وقانون جديد للتأمين الصحي يرسخ أحقية المصريين فى التمتع بالرعاية الصحية الكاملة وفقاً لمعايير الجودة وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين.
فى المقابل أستمرت عددا من الظواهر السلبية خلال عام 2015 منها عدم توقف تجاوزات عدد من ضباط ورجال الشرطة فى التعدى على المواطنين ووفاة عدد من الحالات بأقسام الشرطة وهى قضية تحتاج لمعالجات جوهرية وقاسية .
هذا رغم ما شهدته مصر من تطورات مهمة فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة لايمكن تجاهلها خلال عام 2015 من إجراء الانتخابات النيابية فى الربع الأخير من عام 2015،و أستكمال الأستحقاق الثالث من خارطة الطريق ، كما تم بحث عدد من الشكاوى المتعلقة بالأدعاء بالأختفاء القسرى ،وتعدد زيارات السجون وتطوير لائحة السجون، وأستمرار محاكمات أعضاء تنظيم جماعة الاخوان الارهابية وفق القانون وأمام القاضى الطبيعى دون أجراء محاكمات أستثنائية لهم ، رغم رفض قطاع كبير من المواطنين ومطالبتهم بمحاكمات عاجلة لهم ، لكى يتم إنزال حكم القانون لهم بسبب ماأقترفته أيديهم من قتل وتدمير .
وهو مايطرح السؤال المهم .. هل تستطيع مصر تجاوز تلك التحديات والصعوبات لتحقيق نقلة نوعية جادة فى حماية ورعاية حقوق الإنسان خلال العام الحالى أم نظل نتحدث عن نفس المشكلات دون حل .
لمزيد من مقالات عماد حجاب