زعزوع ل«الأهرام»: شركة مصرية إنجليزية لتأمين المطارات

حالة من الفوضى تدب فى القطاع السياحى بسبب مطاردة جميع الوزارات لها لتحصيل مستحقاتها على الرغم من وجود قرار من مجلس الوزراء بتأجيلها.. تأخر وزارة السياحة فى تدشين حملاتها التسويقية أدى الى ضياع الموسمين الشتوى والصيفي.. التأخر فى تأمين مطاراتنا اضطر بعض الدول إلى تأجيل قرارها بعودة السياحة الى مصر..
انفقنا ملايين الدولارات على الشركات الأوروبية لدعمها ومع ذلك تعرض برامجها لمصر بأسعار متدنية..صراع دائر داخل الغرف السياحية من أجل عودة نظام الحصص بديلا عن القرعة.. هذه السلبيات وغيرها تناولناها على مدى الفترة الماضية على صدر «صفحات سياحة وسفر» فطلب وزير السياحة هشام زعزوع إجراء هذا الحوار لتوضيح الصورة كاملة أمام القارئ الكريم.. فإلى الحوار..
سألت الوزير.. هل هناك عدالة فى صرف أموال الدولة المخصصة لمنظمى الرحلات أم ان هناك مجاملة لشركة دون غيرها؟
فقال نعم هناك عدالة فى توزيعها وتخضع لمعادلة تراعى الظروف الاستثنائية التى نمر بها.. ثانيا أقرت هذه الاموال من مجلس ادارة الهيئة الذى يتشكل من 50% من القطاع الخاص الذين هم فى نفس الوقت وكلاء لبعض منظمى الرحلات الذين يحصلون على هذه الأموال.
ولكن كيف تحدد الوزارة حصة كل شركة ونسبة مساهمتها فى الاعداد الوافدة؟
منظم الرحلات نفسه يقر بالأعداد التى قام بجلبها.. وبناء عليه يتم تحديد نسبته المالية من ميزانية المكتب.. وبناء أيضا على خطته التسويقية والاعلانية فى مختلف وسائل الاعلام التى يقدمها لمكاتبنا فى هذه الدول الذى يتابع تنفيذها.
ولكن مكتبكم فى المانيا ذكر لبعض وسائل الاعلام ان الشركة الالمانية التى حصلت على 3 ملايين دولار لم تتعد حصتها اكثر من 200 ألف سائح ومع ذلك حصلت على نسبة ضخمة من ميزانية المكتب؟
بالتأكيد لن اسمح بأن يكون هناك نوع من التسيب او المحاباة ولا اعرف مصدر هذا التضارب.
الطائرة التى تصل الى مصر عليها اكثر من منظم رحلات ومع ذلك تنفرد شركة بعينها بالحصول على الدعم؟
هذا ليس صحيحا لأن باقى الشركات التى اشتركت فى الرحلة لن تترك حقها وتقوم بإعطاء توكيل لشركة محددة للصرف من الوزارة.كما أننى لن اقبل مجاملة شركة دون أخري.. والشركة الألمانية قد سببت مشاكل لبعض الشركات الأخرى وتم اتهامى بمجاملتهما وكأنى شريك لها.. وهذه ليست حقيقة وعلاقتى بهم محددة ولكنى اقدر دورهم فى مساندة سوق السياحة فى مصر وخاصة للأقصر.. لا احابى احدا ولا اجامل احدا.
من المعروف ان رئيس الهيئة السابق رفض الصرف للشركة الالمانية فى حين انك وافقت على مسئوليتك.. على الرغم من قيامها بضرب الأسعار؟
جميع الشركات عندى سواء.. اما قضية الأسعار فلن استطيع ان اتدخل فيها بصفتى الجهة الادارية لانهم فى النهاية سيظهرون فقط الاسعار المعلنة الموجودة فى العقود التى يتم تغييرها من آن لآخر.. او من خلال مراقبتهم ضرائبيا وابلاغ مصلحة الضرائب بأسعارهم لمحاسبتهم عليها.. وهذا الإجراء افكر فيه بعد مشاورة القطاع.. كما اضع نظاما جديدا لدعم الشارتر.
وهل اعترض رئيس الهيئة السابق؟
لم يعترض هو أو غيره وهذا ليس صحيحا وتم اعتمادها ولم تصرف ولا اريد ان ادخل فى تفاصيل لأنى ابحث عن المصلحة العامة.
هل برنامج الحملات المشتركة مع منظمى الرحلات يحتاج الى مراجعة؟
هذا هو البرنامج الوحيد الذى لا استطيع الاستغناء عنه فى الوقت الحالي.. ولا تستطيع شركات التسويق التى تعاقدنا معها القيام بدورها.. لأن تنشيط الحركة السياحية لا يعتمد على اداة واحدة بل يعتمد على آليات عديدة منها الحملات المشتركة والاعلانات وغيرها من وسائل الدعاية.. وهناك دول مثل اسبانيا لا تقوم بذلك لأنها وصلت الى مرحلة من النضج والشهرة السياحية تغنيها عن استخدام هذه الآليات.
كل مكتب له ميزانية لماذا لا يقوم المكتب باستخدام هذه الاموال فى التعاقد مع شركات من نفس البلد لتسويق مصر؟
سوق السياحة المصرى يعتمد على منظم الرحلات كما قلت.. ولو اتخذت هذا القرار سوف تهرب منا جميع الشركات.. وأقوم بإلغائها حال نضجنا السياحى وتحقيق الاستقرار.. أما الآن فنحن فى فترة حرجة ولا نستطيع أن نستغنى عن منظم الرحلات.
برنامج دعم الشارتر بدأ فى عام 2002.. فهل الظروف السياحية فى هذا التوقيت تماثل ما نمر به الآن؟
بهذا البرنامج نحفز شركات السياحة على استمرار رحلاتها ونقوم بتغييره وفقا للظروف فبدلا من قيامنا بدعم الكراسى غير المحجوزة اصبحنا الان ندعم المباع منها حتى نحفز الطائرة على استمرار رحلاتها وقمت بتخفيض دعم الكرسى واصبح 30 دولارا فى المتوسط على المقعد الواحد.. والآن هناك متغير جديد حيث طلبت شركات الطيران الأوروبية تخفيض رسوم المطارات بدلا من دعمها..
وما المانع ان تكون لدى مصر شبكة طيران تصل الى معظم المدن السياحية؟
هذا ما نقوم به الآن بالفعل وهناك اجتماع مع وزيرى الطيران والاستثمار لمناقشة انشاء شركة طيران مصرية بالشراكة مع بنك الاستثمار القومى وشركة مصر للطيران والسياحة ولكن لن تزيد حصتنا على 25% من إجمالى قيمة رأس المال وسيتم طرح باقى الأسهم للقطاع السياحى للمشاركة فيها وسيتم دعمها وستصل الى ما نأمل خلال 3 سنوات..
هل بالفعل سيتم انشاؤها.. لأننا نسمع عن هذه الشركة منذ فترة.. مجرد تصريحات؟
والله العظيم سيتم انشاء هذه الشركة.. وما حدث انه طلب منى اثناء وجودى خارج الوزارة ان اتولى انشاء هذه الشركة.. وبدأت بالفعل فى السير فى اجراءات تكوينها.. إلا ان عودتى للوزارة كان سببا فى انشغالى عنها.. ولكن خلال الأيام القليلة المقبلة اعدكم بأنكم سوف تشهدون تدشينها..
وماذا عن المجلس الأعلى للسياحة؟
الآن ارسلت لرئيس الوزراء خطابا لتفعيل اللجنة الوزارية التى طالبنا بها خلال حكومة الدكتور الببلاوي.. ثم توقفت بعد ذلك.. حصلت على موافقة شفوية من المهندس شريف اسماعيل لتفعيلها وسنبدأ بعقد الاجتماعات قريبا.. وايضا سيتم تفعيل المجلس الأعلى للسياحة.. وفى انتظار اختيار الرئيس للتوقيت المناسب.
وما هو دور اللجنة الوزارية؟
تضم هذه اللجنة وزراء الطيران والسياحة وجميع الوزارات التى لها علاقة مباشرة مع قطاع السياحة.. بالاضافة إلى محافظى المدن السياحية وقد أعطانى القرار الحق فى الاستعانة بأى من الوزراء أو المسئولين حال وجود بعض القضايا التى تخصهم لمناقشتها وحلها.. وأعتقد ان هذه اللجنة كفيلة بالتصدى لجميع المشكلات التى تقابل قطاع السياحة.
كيف ذلك وقرارات رئيس مجلس الوزراء نفسه والخاصة بمنح تيسيرات للقطاع فى الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات لم تفعل.. وعشرات الحالات مهددة بالحبس؟
هذا حقيقى ولكن هناك قرارات تم تفعيلها ولم تصلنى حالات بذلك.. وقد اخطرت الغرف السياحية بقرارات رئيس الوزراء..
لماذا تأخرنا فى التسويق لمصر حتى الآن؟
لقد بدأ خلال الشهر الحالي، وكان المفروض ان نطلقه فى لندن ولكن سقوط الطائرة الروسية حال دون ذلك.. ورأيت ان الوقت غير مناسب.. وحللنا الموقف ورأينا تأجيلها.. وبدأنا البحث عن سبب المشكلة التى أدت الى اتخاذ قرارات بمنع الطيران الى مصر.. واستشرت بعض شركات السياحة الكبرى فى مصر وطالبوا بعدم تدشين حملات تسويقية.
ولكن وزارة السياحة اهملت الدول التى ما زالت ترسل سائحين ورفضت حتى الآن فرض الحظر علينا؟
لقد استشرت شركات المانية واكدوا لى ان الوقت ليس مناسبا لاطلاق حملات لترويج مصر.. وانه علينا ان ننتظر حتى الموسم القادم.
ولكننا تأخرنا كثيرا مما أدى الى ضياع الموسمين الشتوى والصيفي؟
بالنسبة للموسم الشتوى انتهى بالفعل ولكن هناك أمل فى الموسم الصيفى أن نحصل منه على نسبة ولو ضئيلة.. ورفع الحظر سيتم قريبا.. ونتمنى ان نحصل منه على نسبة عادلة.. ولدينا خطط تنشيط جاهزة فى الأدراج سيتم تفعيلها فور رفع الحظر.. وتقديرى اننا لم نتأخر فى التسويق.
ولماذا لم تذهب الى روسيا وتجتمع بالشركات هناك عقب سقوط الطائرة؟
وجدت ان الوقت غير مناسب لذلك.. وتخوفت من الانتقادات المتتالية فى وسائل الاعلام التى ستفرد صفحات لانتقادى حال سفرى وتطالبنى بضغط النفقات.
ولماذا تلتفت الى ذلك وما عليك إلا القيام بما فيه مصلحة السياحة؟
سيقولون: إهدار للمال العام.. وانا اهتم بالرأى العام.. ومع ذلك فإن الوقت ليس مناسبا للسفر الى روسيا..
فى 23 فبراير الحالى دعوت جميع الشركات العالمية المتعاملة معنا ورئيس منظمة السياحة العالمية طالب الرفاعى وسيعقد تحت عنوان «مؤتمر أصحاب المصالح»، كل من له مصلحة مع مصر سيتم دعوته من شركات سياحة وطيران وفنادق والاتحادات العالمية..
هل هناك حاجة الى مكاتب سياحية جديدة؟
لأول مرة يتم تقييم مديرى المكاتب كل 6 شهور.. وسنقوم بتعيين مستشارين لنا بالسفارات ضغطا للنفقات.. لأن تجربة اشراف مكتب واحد على اكثر من دولة اثبت فشله وقد طلب منى منظمو الرحلات فى اسبانيا اعادة المكتب وقد وافقت على ذلك وسنقوم بتعيين شباب مؤهلين داخل السفارات للتواصل مع السوق السياحي.. وانا مع وجود المكاتب وتدعيمها خلال الفترة الحالية.
لماذا تأخرنا فى تأمين مطاراتنا حتى الآن؟
لقد اتخذ قرار اختيار الشركة فى وقت قياسى جدا وهناك لجنة من مختلف الوزارات والأجهزة الفنية.. وبعد اختيار الشركة والاعلان عنها سيتم توقيع العقد الذى مازال فى طور الاعداد والدراسة القانونية.. ووزارة السياحة لا تستطيع اتخاذ قرار بدون هذه اللجنة..
هذا يدفعنى الى القول ان الحكومة أو هذه اللجنة لا تشعر بحجم المأساة؟
بذلت جهدا واقصى ما أستطيع.. ثم ان هناك لجانا فنية تمر الآن على المطارات لحصر احتياجاتها..واعدت تقارير فنية خاصة بوسائل التأمين والمعدات.. وخلال الأيام القادمة سيتم توريد الأجهزة الخاصة بتأمين المطارات.
ويتم الآن انشاء شركة امن متخصصة تضم جميع الأجهزة وبعض الخبراء الأجانب وغالبا ستكون شركة انجليزية..
وهل تم توقيع العقد مع «الشركة الانجليزية»؟
لم يتم بعد وهناك بعض الجوانب القانونية والفنية تتم دراستها الآن..والاعلان عن اختيارها سيعزز مفاوضاتنا لاعادة الحركة وهذا ما اكده لى سفيرنا هناك.
ما حاجتنا الى الشركة الانجليزية المتخصصة فى المراجعة، ونحن لدينا ملف ملاحظات من دول مختلفة ارسلت وفودها الأمنية؟
هذه الشركة راجعت مطارات عديدة حول العالم وسوف تقوم بتدريبنا وستصدر شهادة جودة لمطاراتنا.. ولديها أحدث النظم فى التأمين.. مما سيدفعنا مستقبلا لاستخدامها فى باقى المطارات.
ولكن هناك تأخير فى انهاء إجراءات التأمين؟
هذا ليس صحيحا، لأن الأمر ليس فى يد وزارة السياحة وحدها بل إن هناك العديد من الوزارات والهيئات تشترك فى اختيار الشركة وتحديد مهامها.
وزارة النقل الألمانية بدأت فى وضع عراقيل أمام شركات الطيران مما قد يضطرها الى إلغاء رحلاتها الى مصر؟
هذا ما يحدث بالفعل وأقوم الأن بكتابة اقتراحات بالتعاون مع وزير الطيران المدني، لإحداث بعض التعديلات الخاصة بحقائب المسافرين وضمان وصولها الى الطائرة، دون أن يقترب منها عنصر بشري.
ملف الحج هناك من ينادى بعودة نظام الحصص بدلا من القرعة؟
هذا لن يحدث لأن نظام القرعة يصب فى صالح الحاج ويضمن حقوق الشركات أيضا وأن من ينادى بذلك انما يريد المتاجرة بالتأشيرات دون النظر للصالح العام.. ولدى اقتراح سأقوم بتطبيقه مستقبلا وهو أن يحصل الحاج على تأشيرته مجانا من خلال القرعة العلانية ثم يتوجه بها إلى الشركة التى يرى إنها ستقوم بتوفير الخدمات الملائمة له.