فى قضية التخابر مع قطر:

النيابة تقدم قرارى حل الإخوان عامى 48 و54.. والجرائم الإرهابية التى ارتكبوها

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل نظر محاكمة المتهم محمد مرسى و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وافشائها لقطر لجلسة اليوم للاستعلام من هيئة النقل العام عن ارقام خطوط الحافلات التى تم تغيير مسارها فى اثناء اعتصام رابعة وبيان ما لحق بالهيئة من خسائر .
وكذا الاستعلام من الإدارة العامة لمرور القاهرة عما نجم من اثار نتيجة الاعتصام. وامرت المحكمة بضبط واحضار امير عاطف والذى سبق وان طلب الإدلاء بشهادته فى القضية ولم يحضر كما تضمن قرار المحكمة ندب خبير من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات المدمجة التى قدمت للمحكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية جلسة أيمن محمود وحمدى الشناوي.
بدأت وقائع الجلسة بتقديم النيابة العامة التقرير الطبى عن حالة المتهم أحمد اسماعيل ثابت والذى تبين به أنه بحالة صحية جيدة وعلاماته الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ، كما قدمت النيابة نفاذا لقرار المحكمة بجلسة سابقة صورة رسمية من مكتب رئيس الجمهورية بمحضر الجرد الخاص بالوثائق التى تم نقلها من مكتب المتهم أحمد عبد العاطى وقت أن كان يعمل مديرا لمكتب المتهم محمد مرسى وتضمن ان المستندات المرسلة من الجهات السيادية للدولة والتى نقلت من مكتب المتهم لقصر عابدين ابان احداث 30 يونيو 2013 تحمل درجة سرى للغاية ويحظر تداولها حفاظا على الامن القومى المصري.
كما ورد للمحكمة كتاب شركة مصر للطيران خاص بالبيانات الوظيفية للمتهم محمد الكيلانى وانه يعمل مضيفا جوبا اول بالشركة وكتيب معنون بميثاق حركة حماس ويتضمن فى المادة 2 منه ان حماس جناح من اجنحة الإخوان بفلسطين وأن حركة الاخوان تنظيم عالمى، وتلقت المحكمة ايضا صورة ضوئية من قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى 14 يناير 1954 بحل جماعة الاخوان واعتبار الجماعة حزبا سياسيا ويطبق عليها امر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الاحزاب السياسية، وصورة ضوئية من الوقائع المصرية عدد 186 الصادر فى 8 ديسمبر 1948،
ويحتوى مذكرة مرفوعة إلى وزير الداخلية تشير إلى انه منذ سنوات جماعة اتخذت لنفسها اسم الاخوان المسلمين اعلنت ان لها اهدافا دينية واجتماعية دون تحديد هدف وقد نشطت الجماعة وبثت دعايتها واعلن القائمون على امرها عن اغراضهم الحقيقة، وهى سياسية ترمى للوصول للحكم وقلب النظم المقررة وقد اتخذت فى سبيل الوصول لاغراضها طابع العنف ودربت افرادا من الشباب اطلقت عليهم اسم الجوالة، وانشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية وجمعت القنابل والمفرقعات لاستعمالها فى الوقت المناسب وساعدها على ذلك ما تقوم به الهيئات من جمع الاسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين
وانشات جريدة اسبوعية وجريدة سياسية يومية تنطق باسمها وسرعان ما انغمست فى الاطار السياسى وقد تجاوزت الجماعة الاغراض السياسية المشروعة إلى ما يحرمه الدستور والقانون وهدفت لتغيير النظم السياسية بالقوة والارهاب وامعنت فى نشاطها واتخذت الجرائم وسيلة لتنفيذ مراميها ،
واشارت المذكرة إلى أنه صدر امر رقم 63 من محمود النقراشى باشا بحل جمعية الإخوان وشعبها اينما وجدت وغلق الامكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الاوراق والوثائق والسجلات الخاصة بها، كما ورد للمحكمة مظروف من محافظ القاهرة د .جلال سعيد حوى صورا فوتوغرافية عن أضرار اعتصام تنظيم الإخوان الإرهابى بميدان رابعة وذلك الحاقا بشهادته التى سبق أن ادلى بها .
وعقب الدفاع قائلا إن قرار المحكمة كان بضم ما يفيد اشهار وحل جماعة الاخوان الصادر من وزارة التضامن اما ما قدم بجلسة امس من قرارات صدرت عامى 48 و54 بحل الجماعة فلا علاقة له بقرار المحكمة كما انهما كانا محل طعن امام القضاء الادارى وحكم بالغائهما بحسب زعم الدفاع، وعقبت النيابة ان قرار المحكمة كان واضحا، حيث طالبت بضم القرارات الصادرة بحل الاخوان.
واشارت إلى أنه لم يصدر حكم بإلغاء القرارين سالفى الذكر، وأنه تمت مخاطبة وزارة التضامن بشأن الاستعلام عن اشهار الجماعة ، لافتا إلى ان الاستعلام لن يضيف جديدا لاركان الاتهام بالقضية وان القانون لا يمكن ان يسمح بتأسيس جماعة تسعى لقلب الحكم والاستيلاء على السلطة، ومن ثم فإن تلك الجماعة اسست على خلاف احكام القانون.
وشاهدت المحكمة الاسطوانات المدمجة التى قدمت لها وتضم لقاء للمتهم مرسى مع قناة الجزيرة فى ابريل 2013 ، والذى قال فيه ردا على سؤال المذيعة له عن علاقته بالجماعة أنه نشأ فى الإخوان وترشح للرئاسة من الحزب والجماعة وممن تحالفوا معهم وايدوهم وانه يعتز بذلك وخلال الجلسة لاحظت المحكمة وجود عيب فنى بالاسطوانة توقف معه استكمال عرضها وطالب دفاع المتهمين بندب لجنة لفحص الاسطوانة.